»ﺣﻤﺎس« ﺗﻮاﺟﻪ اخملﺪرات ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ... واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﺧﻠﻔﻬﺎ

ﺑــــــــــــﺪأت ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ »ﺣــــــﻤــــــﺎس« ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏــــﺰة، ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑــﺘــﺠــﺎرة اﳌــﺨــﺪرات اﻵﺧـــــــــــﺬة ﻓـــــﻲ اﻻﻧـــــﺘـــــﺸـــــﺎر ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻋـﺒـﺮ اﻷﻧــﻔــﺎق. وأﺣـﺎﻟـﺖ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﺗــــﺠــــﺎر ﻣـــــﺨـــــﺪرات ﻋــﻠــﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ »ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪﻫﻢ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﺒﺮة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ«.

ورﻏـــــــــﻢ أن ﻗــــﻀــــﺎﻳــــﺎ اﺗــــﺠــــﺎر اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ ﺑـــﺎﳌـــﺨـــﺪرات ﺗــﻘــﻊ ﻋـــﺎدة ﺿـــﻤـــﻦ اﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﺎت اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، ﻓــــﺈن »ﺣـــﻤـــﺎس« أﺣــﺎﻟــﺖ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺪرات إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﺖ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻮاد واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﳌﺨﺪرة.

وأوﺿــــــﺢ ﻣـــﺼـــﺪر ﻓـــﻲ ﺟــﻬــﺎز أﻣﻨﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ»ﺣﻤﺎس«، أن »اﻷﻣﺮ ﻟـــﻪ أﺑـــﻌـــﺎد أﻣــﻨــﻴــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻣـﺠـﺮد ﺗــــﺠــــﺎرة«. واﺗــﻬــﻤــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻓﻲ أﺟﻬﺰة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻏﺰة، اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻗـــﻮف »ﺧــﻠــﻒ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت إدﺧـــــﺎل ﻛــﻤــﻴــﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣﻦ اﳌﺨﺪرات واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺗﺮاﻣﺎل )ﺗﺮاﻣﺎدول( اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرﴽ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺿﺮار ﺑﻬﻢ وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﻢ ﻧــﻔــﺴــﻴــﴼ وﺟــﺴــﺪﻳــﴼ واﺳــﺘــﻐــﻼﻟــﻬــﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋﺒﺮ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﺣﺘﻼل«.

وﺣــــــﺴــــــﺐ اﳌــــــــﺼــــــــﺎدر اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟـﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻓــﺈن ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع، ﺣـــﺘـــﻰ ﺗـــﻤـــﻜـــﻦ ﺟـــﻬـــﺎز ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﳌـــﺨـــﺪرات ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟــﺴــﺒــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ »ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻮﻳﺔ« ﻟﺘﺠﺎر اﳌﺨﺪرات واﻟــﻌــﻘــﺎﻗــﻴــﺮ وﻣــــﺼــــﺎدرة ﻛـﻤـﻴـﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ واﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر اﻟــــﺬﻳــــﻦ »ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻬـﺮﻳـﺒـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﻨـﺎء ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻔﺎق«.

ﻟــﻜــﻦ رﻏـــــﻢ ﻫـــــﺬه »اﻟـــﻀـــﺮﺑـــﺎت اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ«، ﻓـــﺈن ﻛــﻤــﻴــﺎت اﳌــﺨــﺪرات اﻟـﺘـﻲ ﺿﺒﻄﺖ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻓﻘﻂ، ﺗـﻌـﺎدل ﻣﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻛﻠﻪ. ﻓﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﺠﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات، ﺗﻢ ﺿﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣـﻦ اﳌﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ ﺷــﻮارع ﻏـﺰة إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٠٥٢ أﻟﻒ ﺣﺒﺔ ﻣـﻦ »ﺗــﺮاﻣــﺎدول« اﻟــﺬي ﻳﺒﺎع ﺑــﺴــﻌــﺮ ﻳــــﺘــــﺮاوح ﺑـــﲔ ٠٣١ و٠٧١ ﺷﻴﻘﻼ )٥٣ - ٥٤ دوﻻرﴽ( ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺮ ﺣﺒﺎت.

وأﺷـــــــــــــﺎر ﻣـــــــﺴـــــــﺆول إﻟـــــــــﻰ أن »ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ ﺗﺠﺎر اﳌــﺨــﺪرات اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺗﺒﲔ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟــﻠــﻤــﺨــﺎﺑــﺮات اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، وأن ﻗــﻀــﺎﻳــﺎﻫــﻢ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣـــﺰدوﺟـــﺔ، وﺗــﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺗﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي«. وأوﺿـــﺢ أن »ﺟﻤﻴﻊ ﺣــﺎﻻت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﺨﺪرات واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﺨﻄﻴﺮة أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻣــﻬــﺎم اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﻣــــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﺟــــﻬــــﺎز ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﳌﺨﺪرات، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﺗــــﻮرط إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ وﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻨﺎء... وﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي«.

وﺗـﻌـﺘـﻘـﺪ »ﺣـــﻤـــﺎس«، ﺑﺤﺴﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، أن »اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﳌﺸﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ردع ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻳــﺤــﺎول اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﺳﺘﻔﺸﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺣﺘﻼل وﺧﻄﺘﻪ ﻹﻏﺮاق ﻏــﺰة ﺑــﺎﳌــﺨــﺪرات ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺳﻘﺎط ﻋﻤﻼء ﺟﺪد، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣـﻦ ﻛﺸﻒ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻏﺰة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻻﺣﺘﻼل إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ إﺳـﻘـﺎط ﻋـﻤـﻼء ﺟــﺪد ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻚ أﻫﺪاﻓﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﺨﺪرات داﺧﻞ أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻏـــــﺎز اﻟــﻄــﻬــﻲ أو ﻏــــﺴــــﺎﻻت، وﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﺒﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﻄﻮل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﻮات ﺻﻐﻴﺮة ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وﻏﺰة. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺷﺤﻦ اﳌﺨﺪرات داﺧﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻴـﻮن ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻋــﻠــﻢ اﻟــﻨــﻔــﺲ أن اﻟــﺤــﺼــﺎر واﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ واﻧـــﻌـــﺪام اﻵﻓــــﺎق ﺗـﺪﻓـﻊ اﻟﺸﺒﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة إﻟﻰ اﻟﻬﺮوب ﻧﺤﻮ اﳌـــﺨـــﺪرات ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻨـﺴـﻴـﺎن واﻗــﻌــﻬــﻢ. ﻟــﻜــﻦ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« ﻧــﻘــﻠــﺖ ﻋـــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات ﻓﻲ ﻏﺰة اﻟﻌﻘﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺪرة أن »اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺨﺪرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮة، وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع، وﻫـــــﺬه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣــﻤــﺘــﺪة ﻓـــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﺑــﻠــﺪ وﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ«.

وأﺷﺎر اﻟﻘﺪرة إﻟﻰ أن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺎرة اﳌﺨﺪرات ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻣـﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑـــﻔـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌــﺆﺑــﺪ، ﺑــﻞ وﺣــﺘــﻰ اﻹﻋـــــﺪام، ﻋﻠﻰ ﻣـﻬـﺮﺑـﻲ اﳌـــﺨـــﺪرات، ﻟـﻜـﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻔﻠﺤﻮن ﻓﻲ اﻹﻓـﻼت ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ«.

وﻗــــــــــــﺎل رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــﺘـــﻔـــﺘـــﻴـــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻏـﺰة ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺮا إﻧـﻪ »ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﺎﻛـــﻢ أن ﺗــــﺼــــﺪر أﺣـــﻜـــﺎﻣـــﴼ ﻣـــﺸـــﺪدة، ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﻛــﺎن اﻟـــﺤـــﺎل ﻓـــﻲ ٩٠٠٢ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻋـﻮﻗـﺐ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺨﺪرات ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ«. وأﺿـــﺎف أن »اﻟــﺘــﺎﺟــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﺒﻴﻊ اﻟـﺴـﻤـﻮم ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗــﺎﺗــﻼ ﻟـﻠـﻨـﻔـﺲ... ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻼح أو اﻟﺴﻜﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺪد ﺑﺄن ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﺪام«.