ﻫﺎواي ﺗﺘﺤﺪى }ﺣﻈﺮ ﺗﺮﻣﺐ{ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء
اﻋﺘﱪت أﻧﻪ ﻳﺨﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﲑﻛﻲ وﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻃﻠﺒﺖ وﻻﻳﺔ ﻫﺎواي، ﻣﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺎء، ﺗـــﺪﺧـــﻼ ﻋـــﺎﺟـــﻼ ﻣـــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ ﻹﻳـــﻘـــﺎف أﻣــــﺮ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻣــﻌــﺪل، أﺻــــــــــﺪره اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ٦ دول ﻣﺴﻠﻤﺔ.
وﻓﻲ أول ﺗﺤﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺤﻈﺮ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻘﻴﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺆﻗــﺖ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن أﻣﺮ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻳﻀﺮ ﺑﺴﻜﺎن اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ. وﺷﻬﺪ ﻣﻄﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫــــﻮﻧــــﻮﻟــــﻮﻟــــﻮ ﻣــــﻈــــﺎﻫــــﺮات ﻟــــﻌــــﺸــــﺮات ﻣــﻦ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ، اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻌﻮا ﺷﻌﺎرات ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﺗــﺮﻓــﺾ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮﻳـﺔ واﻹﺳــﻼﻣــﻮﻓــﻮﺑــﻴــﺎ، وﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
وﻗـــﺎل دوﻏـــﻼس ﺷــﲔ، اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ، إن »ﻫﺎواي ﺗﻌﺪ وﻻﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﺿﻊ ﺧـﺎص ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧـﻼل ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ. و٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺳـــﻜـــﺎن اﻟــــﻮﻻﻳــــﺔ ﻣـﻦ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ وﻟـــــﺪوا ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج«. وأوﺿــــﺢ أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ ﺧـﺼـﺼـﺖ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ٠٥١ أﻟـــﻒ دوﻻر ﳌـﻜـﺘـﺐ ﻣـﺤـﺎﻣـﺎة ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓــﻲ اﻟـــﺪﻋـــﻮى، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑـــــﺈرﺳـــــﺎل اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎﻧـــﻴـــﲔ إﻟـــﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻋﺘﻘﺎل ﺧـﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻛـﺎﻧـﺖ ﻫــﺎواي ﺗﻀﻢ واﺣــﺪﴽ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﻴﻤﺎت، وﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﻟـﻨـﺎس ﻓﻲ ﻫــﺎواي ﻳﻌﺮﻓﻮن أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﻣﲔ اﻟﺠﺪد ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻴﺌﺔ«.
وﺣـــــﺪد اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎدي دﻳــﺮﻳــﻚ واﺗــﺴــﻮن ﻳـــﻮم ٥١ ﻣـــﺎرس )آذار( ﺗـﺎرﻳـﺨـﴼ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع، وﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌـﻮﻋـﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﺮار اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ٦١ ﻣﺎرس، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ.
وأﺷﺎر ﻧﺺ اﻟﺪﻋﻮى )اﻟﺬي ﺷﻤﻞ ٠٤ ﺻﻔﺤﺔ( إﻟﻰ أن ﺳﻜﺎن ﻫﺎواي ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ، ﻷن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﺘﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺳﺘﺘﻀﺮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋـﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ وأﻋــــﻀــــﺎء اﻟــــﺘــــﺪرﻳــــﺲ، وأﻧـــﻬـــﻢ ﻳــﺮﻳــﺪون اﺳــﺘــﻘــﻼﻻ ﻟــﺴــﻴــﺎدة ﻫــــﺎواي ﺿﺪ »اﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻜﺎن ﻫﺎواي واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
وأﻓـــــــــﺎدت اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑـــﺄن اﻷﻗﺴﺎم ٢ و٦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺗــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﴼ ﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﻬــﺠــﺮة واﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﻤــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ أن اﺳﺘﻬﺪاف دول ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻳـﻌـﺪ اﺳﺘﻬﺪاﻓﴼ ﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻣــــﻦ اﻷدﻳـــــــــــﺎن، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻌـــﺪ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ وﻻﻳـــﺔ ﻫــــﺎواي، وﻳـــﺆدي إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺳﻜﺎن ﻫﺎواي اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ ﺗﻌﺪدﻳﴼ، ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
وﻗــــﺎل ﻧــﻴــﻞ ﻛــﺎﺗــﻴــﺎل، أﺣـــﺪ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻋﻦ وﻻﻳـﺔ ﻫــﺎواي، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــــﻊ ﺷــﺒــﻜــﺔ »ﺳــــــﻲ إن إن«، إن »اﻷﻣــــــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﺪدﴽ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻜﻚ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر رﻳﺘﺸﻤﻮﻧﺪ ﻛـﺎرل ﺗﻮﺑﻴﺎس، اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎواي، ﻓـــﻲ أن ﺗــﺴــﻔــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻮى اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ اﻷول اﻟﺬي أﺻﺪره ﺗﺮﻣﺐ أواﺧـــﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻗـﺎل إﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮة ﻣـﻊ اﻷﻣــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻓــﺈن اﻷﻣـﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت وأﻣـــﻮر ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴـﺔ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﳌــﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟــﺴــﺖ ﺑـﺎﻟـﺪﺧـﻮل إﻟـﻰ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺑـﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺗـﺘـﻢ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﻛــﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة، وﺗـﺎﺑـﻊ أﻧــﻪ »ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﺛﺒﺎت أن اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ﺟﻴﺪﴽ، وﻗﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻌـﺐ إﻗــﻨــﺎع اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑـﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﺪاء دﻳﻨﻴﴼ ﺑﻪ«.