اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺘﻘﻞ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺪ ﲤﺪد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى
أوﻗﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ ٤٨ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »أﺳﻴﻠﺴﺎن« ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺸـﺄن ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﻮﻟﻦ. وأﺻـﺪرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أواﻣـــــﺮ اﻋــﺘــﻘــﺎل ﻧـﻔـﺬت ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ﺣـﻤـﻼت ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻓﻲ ٦٨ ﻣﻮﻗﻌﴼ ﻓﻲ أرﺑــﻊ ﻣـﺪن ﻟﻀﺒﻂ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ »اﻻﻧﺘﻤﺎء أو ﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ«.
ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ ﻃـــﻠـــﺐ أﺣـــﺪ اﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﺑــــﺴــــﻔــــﺎرة ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا، وذﻟﻚ ﺑـﻌـﺪ أن وﺟــﻬــﺖ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء ﻟـــﻪ ﻟـــﻠـــﻌـــﻮدة إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﻼد. وذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻮم اﻷرﺑـﻌـﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮم وزﻳﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻣــﻮﻟــﻮد ﺟــﺎوﻳــﺶ أوﻏـﻠـﻮ ﺑــﺰﻳــﺎرة ﻟﺴﻮﻳﺴﺮا اﻷﺣـــﺪ ﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻓﻲ زﻳﻮرﻳﺦ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ ﺑــﺮﻓــﺾ ﻃــﻠــﺐ ﻟــﺠــﻮء اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ وﻋــﺎﺋــﻠــﺘــﻪ، واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت أن ﻫــــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻮﻳﺴﺮا اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﻓـﻮﻟـﻔـﻐـﺎﻧـﻎ ﺳـﻮﺑـﻮﺗـﻜـﺎ ﻳـــﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌﺎﺿﻲ إﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﺑــﺤــﻈــﺮ إﻟـــﻘـــﺎء اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺧــﻄــﺮ، وذﻟــــﻚ ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷﺗﺮاك.
وﻗـــــــﺎل ﺳـــﻮﺑـــﻮﺗـــﻜـــﺎ ﻹذاﻋــــــــﺔ »أو آر إف« إﻧـــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﺑﺠﻠﺐ ﻣﻌﺎرﻛﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟــــﻰ أراﺿــــــﻲ اﻟــﻨــﻤــﺴــﺎ، وإﻧـــــﻪ أرﺳـــﻞ ﻣــﺴــﻮدة ﺗـﺸـﺮﻳـﻊ ﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﲔ ﻗــﺒــﻞ أن ﻳــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء. وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻟـﻨـﻤـﺴـﺎوﻳـﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋــﺒــﺮت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻏـﻀـﺒـﻬـﺎ اﻟـﺸـﺪﻳـﺪ ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر. واﺗــﻬــﻢ إردوﻏـــﺎن أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم »ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﺎﺷﻴﺔ«.
وﻗـــــﺎل ﺳــﻮﺑــﻮﺗــﻜــﺎ إن اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺳــﻴــﻄــﺒــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺪﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وأﺿــــﺎف: »ﺑـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻣﻨﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــــــﺪث... إذا ﻛــــﺎن ذﻟــــﻚ ﻳــﻬــﺪف ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳌﻴﺜﺎق اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ أن ذﻟــــﻚ ﻗـــﺪ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻗـــــﺮارات ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺮ أو ﺣﻈﺮ ﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو إﻟـﻐـﺎء أﺣـــﺪاث. وردا ﻋﻠﻰ ﺳـﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺮ إردوﻏـــــﺎن ﻗـــﺎل ﺳـﻮﺑـﻮﺗـﻜـﺎ إن إﻟـﻐـﺎء اﻟﺤﺪث ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ وإن إردوﻏﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ زﻳﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ وﻟــﻜــﻦ ﻟــﻴــﺲ ﻹﺛـــــﺎرة اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ. وﻗﺎل: »ﻋــﻨــﺪ اﻟــﻀــﺮورة )ﻗــﺪ ﻳـﻌـﻨـﻲ( ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺮ وﻋﻠﻰ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن. ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫــــﺪف ﻋــــﺪم ﻗـﻴـﺎم اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ دﻋﺎﻳﺔ«. وﻳــﻌــﻴــﺶ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٠٦١١ ﺗــﺮﻛــﻲ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻤـﺴـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋـــﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٧٫٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ.
وﺳــــــــﺒــــــــﻖ أن أﺛـــــــــــــــﺎر ﻃــــــﻠــــــﺐ ٨ دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﲔ و٠٤ ﻣــﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﻓﻲ أوروﺑـﺎ ﺗــﻮﺗــﺮا ﺑــﲔ أﻧــﻘــﺮة وﺑــﺮﻟــﲔ وﺗـﻄـﺎﻟـﺐ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺑــﺘــﺴــﻠــﻴــﻤــﻬــﻢ ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻓـــﺮوا إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠﻮء إﻧﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ إذا ﺗــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺷــﻴــﺪ ﻏــﻴــﺮت إن ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑــﻤــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻼده ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎدﻟﺔ وﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن ﻛﻞ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻨﻬﻢ.
وﻗـــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ ﻳـﻠـﺪرﻳـﻢ إن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻣـــﻨـــﺬ وﻗــــﻮع ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ اﻻﻧــــــﻘــــــﻼب اﻟـــﻔـــﺎﺷـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗــﻤــﺪد ﻟــﺜــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋﻘﺐ اﻧــﺘــﻬــﺎﺋــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ٩١ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌﻘﺒﻞ. وﻗـﺎل ﻳﻠﺪرﻳﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة إن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ وﺳﻴﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟـــﺒـــﻼد إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ. وﻓـــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ٩١ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻷن ﺗﻤﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٦١٠٢ وأﻗــــﺮﻫــــﺎ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺛﻢ ﺟـﺮى ﺗﻤﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺛﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﺴﻤﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑـﺘـﺠـﺎوز اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وإﺻـــﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻋــﻠــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن وﻧـــــﻔـــــﺬت ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ووﻗﻒ وﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺣﺒﺲ ٣٤ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ وإﻗﺎﻟﺔ أو وﻗﻒ ﻧﺤﻮ ٢٤١ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓــﻲ ﺗــﻮرﻃــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ أو ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب.
وﺗﺜﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓــــﻲ ﺣـــﻤـــﻼت اﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎﻻت واﻹﻗــــﺎﻟــــﺔ اﻧـﺘـﻘـﺎدات واﺳـﻌـﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻬــﺎ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﲔ وﻣــــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ أن اﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﻫـــﺎ ﻳــﻌــﺪ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ اﻧــﺘــﻬــﺎك ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن واﻋــــــﺘــــــﺪاء ﻋــﻠــﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻛـﻤـﺎ ﺣـــﺬرت اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻦ إﺟـــــﺮاء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟـــــــﺬي ﺳـــﻴـــﺠـــﺮى ﻓــــﻲ ٦١ أﺑـــﺮﻳـــﻞ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟــــــﺬي ﻳـــﻮﺳـــﻊ ﻣــــﻦ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ. وﺗـﺘـﻬـﻢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺪاﻋـﻴـﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻨﺬ ٩٩٩١ ﺑـــﺄﻧـــﻪ اﻟــﻌــﻘــﻞ اﳌـــﺪﺑـــﺮ ﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﻔﻲ ذﻟﻚ.