ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

ﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻـــﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﺑـﻞ ﻫـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻤﺎ ﻳــﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻜﲔ أو اﻹﺛــﺎرة أو إﻋــﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ. وﻛﻨﺖ ﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ٤١٠٢ ﻗـﺪ أﻟﻘﻴﺖ ﻓـﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ اﳌﻠﻚ ﻓــﻴــﺼــﻞ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎض ﻣــﺤــﺎﺿــﺮة ﻋـــﻦ »ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« درﺳــﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﺗـــﺠـــﺎه اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻟــﻴــﺲ ﻣـﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺪاء أو اﻟﺠﻔﺎء ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺸﺎﺷﺔ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﺑـﻘـﺼـﺪ اﻻﺳــﺘــﺌــﻼف واﻻﺳــﺘــﺨــﺪام أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ. واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﻛــﺘــﺎﺑــﲔ؛ ﻛــﺘــﺎب »اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ واﻟـــﺪول اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻣﺼﺮ واﻟﻬﻨﺪ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة« ﻟــﺴــﻜــﻮت ﻫــﻴــﺒــﺎرد )٧٠٠٢(، (Scott Hibbard) وﻛﺘﺎب ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح: »ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷدﻳــﺎن، اﻟـــﺼـــﺮاﻋـــﺎت وﺿــــــــﺮورات اﻹﺻـــــــﻼح« )٣٠٠٢(. ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻳـﺪرس ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛـﻼث ﺟﻬﺎت ﺗـﺠـﺎه اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص: اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت واﻷﺣـــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ، واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ. وﻫـﻮ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻷﺣــﺰاب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻷﻏــﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻜﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻣـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ واﳌــﺴــﺎواة واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت واﻟــﺘــﺰام اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫـﻠـﻲ واﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗـﺪأب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺼﺤﻮﻳﲔ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ وﺗـﺘـﻬـﻤـﻬـﻢ ﺑــﺎﻟــﺨــﺪاع، أﻣـــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــﻠــﻘــﺔ ﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﺷــﻌــﺒــﻴــﺘــﻬــﻢ، وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻓـﻘـﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻦ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﲔ ﺣﲔ وآﺧـﺮ. أﻣﺎ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻓﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ وراء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷزﻫــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎم؛ وإن ﻋﻠﻰ ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ ﺑــﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ! وﻳﺬﻫﺐ ﺳﻜﻮت ﻫﻴﺒﺎرد إﻟﻰ أن اﻟﺪول ذات اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة )ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻬﻨﺪ( ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﺠﺎه اﻷدﻳـــﺎن ﻓـﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ، ﺑﻞ ﻣـﺎﻟـﺖ ﺑـﺎﻟـﺘـﺪرﻳـﺞ إﻟــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﺪﻳــﻦ ﻟـﺰﻳـﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻴﺰات وﺗﻨﺎزﻻت ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت ﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺤﺎﺑﺎة اﻟﺪﻳﻦ أو ﻧﺼﺮﺗﻪ. أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻓـﻴـﺬﻫـﺐ ﻫـﻴـﺒـﺎرد إﻟــﻰ أن اﻟـﺪوﻟــﺔ ﺣﺎﺑﺖ اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﻓﻲ أﻣﻮر أﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮﻧـﻴـﺔ، واﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﻨــﻴــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺮﻓﻬﻢ ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وإﺛﺒﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﺳﻼم.

إن ﻛــــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﺘـــﺄﻣـــﻼت ﺑــﺸــﺄن »ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﺪﻳﻦ« وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻗﺼﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟــﺤـﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ اﻷزﻫــــﺮ ﺑـﻤـﺼـﺮ »اﳌـﻮاﻃـﻨــﺔ واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت.. اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ«؛ واﻟــﺬي ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ زﻫﺎء اﻟﺴﺘﲔ ﻣﺤﺎﺿﺮﴽ، وﻣﺪاﺧﻼ، وﺣﻀﺮه اﳌــﺌــﺎت ﻣــﻦ اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ واﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﲔ اﻟــﻌــﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺨﺎرج. وﺻﺪر ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻪ »إﻋﻼن اﻷزﻫﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك«.

ﻫــﺬه اﳌـــﺮة؛ ﻓـــﺈن اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻫﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﳌﻤﺎرﺳﺔ »ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟــﺪﻳــﻦ«. وﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺪﻋﻮة اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ إﻧــﻤــﺎ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻳﺔ، أﻣﺎ إﻋﻼن اﻷزﻫﺮ ﻓﻴﻌﻨﻰ ﺑــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳـــﻤـــﺎرس ﻋــﻤــﻼ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ، ﻷﻧـــﻪ ﻳـﻠـﺘـﺰم ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ذاﺗﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻣﻮر: اﳌﻼء ﻣﺔ، واﻟﺘﺴﻜﲔ، وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ. وﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺘﻘﺼﺪ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﻇﺮوف وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻐﻴﺮات ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻮازن اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﻗــﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻘﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﺋﻘﻪ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻌﻴﺶ. وﻟﺬا ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻲ »ﻓﻘﻪ اﻟﻔﺮوع« ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﳌﻠﺤﺔ، وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻲ »ﻓﻘﻪ اﻷﺻـــﻮل«. وﻧﺠﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﺴـﻜـﲔ أو ﻃــﻤــﺄﻧــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر أو ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮت أﻧﻪ رﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌﺘﺪﻳﻦ. ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺘﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺿﺮورة اﻟــﺘــﺰام أﺣــﻜــﺎم اﻟــﺪﻳــﻦ. وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮر ﻳﻨﺠﺢ ﺷــﻴــﻮخ ودﻋـــــﺎة اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺎت أﻛــﺜــﺮ، واﻷﺣـــــﺰاب اﻟﺼﺤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ.

إن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻷزﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻷﺧﻴﺮ، ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻟﻌﺮب ﻣﻌﴼ وﺣﺴﺐ، وﻟﻴﺲ ﺟﻤﻊ اﳌﻘﺎﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ أﻫﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ ﻓﻘﻂ؛ ﺑـﻞ واﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧـﻄـﺎب دﻳـﻨـﻲ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻓـﻲ ﺳـﻴـﺎق ﺗـﻮﺟـﻴـٍﻪ ﺟﺪﻳٍﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻳﻦ. ﻓﻘﺪ دأﺑﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات وورش ﻋﻤﻞ وﻧﺪوات ﺿﺪ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب. ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت »ﺗﺤﻮﻳﻞ« وﺗﺤﺮﻳﻒ اﳌــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ أﺣـــــﺰاب اﻹﺳـــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و»اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«، وﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ: اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺠﻬﺎد، واﻟﺪوﻟﺔ، وﻋــﻼﺋــﻖ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ، واﻟـــﺪﻳـــﻦ ﺑـﺎﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ. وﻳﺪﺧﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻳﻦ، ﻷﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻄـﺎب ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺎت واﻟـﺮﻣـﺰﻳـﺎت واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت إﻟـــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺻــــــﻮل. وﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ إﻋـــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻫـﺞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ، وإﻋــــﺎدة ﺗـﺪرﻳـﺐ اﻷﺋـﻤـﺔ واﻟﺨﻄﺒﺎء واﳌــﺪرﺳــﲔ. ﺑﻴﺪ أن ﻛــﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺆون ﺗﺪﺧﻞ إذا ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮدﻋﻴﺎت، أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻــﻮل: درء اﳌﻔﺎﺳﺪ. أﻣـــﺎ ﻣــﻘــﺎﺻــﺪ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ ﻓـﺘـﺘـﻀـﻤـﻦ رﻛــﻨــﲔ: درء اﳌـﻔـﺎﺳـﺪ وﺟــﻠــﺐ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ. ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗﻘﻮل ﻟــﻠــﻤــﺴــﻠــﻤــﲔ واﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ وﺳـــﺎﺋـــﺮ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ إن اﳌﻘﺼﻮد ﻣـﻦ وراء ﺳﻼﻣﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ وﺗﺴﻜﻴﻨﻪ واﻋـــﺘـــﺪال ﻣــﻘــﻮﻻﺗــﻪ، ﻟــﻴــﺲ »ﺻـــــﻮن اﻟــﺪﻳــﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ اﳌﺴﺘﻘﺮة وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« وﺣﺴﺐ، ﻛـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮل اﳌــــــﺎوردي؛ ﺑــﻞ إن ﺧــﻄــﺎب اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ واﻟﺘﻌﺪد واﻟﺤﺮﻳﺎت واﺳﺘﻨﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﺮم ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ؛ ﻛــــﻞ ذﻟـــــﻚ ﻓــﻴــﻪ رﻋــــﺎﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﺳــﻮاء أﻛـﺎﻧـﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ أم ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ أم ﻣﻦ »ﻓـﺌـﺎت أﺧــﺮى«، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل إﻋﻼن اﻷزﻫﺮ.

ﺑـــﺪأ اﻹﻋـــــﻼن ﺑــــﺄن اﻟــﻨــﺒــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪﴽ )ﺻـﻠـﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠـﻢ( أﻗــﺎم دوﻟــﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌــــﻨــــﻮرة ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﲔ ﻓــــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ أو دﺳــﺘــﻮرﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻣﺆﻣﻨﲔ وﻳﻬﻮد »أﻣﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دون اﻟﻨﺎس«، ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ دﻳﻨﻬﻢ، وﻟﻠﻴﻬﻮد دﻳﻨﻬﻢ. وﻟــﺬا ﻓـﺈن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮردة، ﺑﻞ ﻫﻲ أﺻﻴﻠﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــــﻼم. وﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻻ داﻋــﻲ ﳌﻘﻮﻻت اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻷن ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ أﻋﻠﻰ درﺟـﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وأوﻟـﻰ ﺑﺤﻔﻆ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﺗﻘﺪم اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮﻻء ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎرﺟﻴﺔ.

أﻣـﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذاﺗـﻬـﺎ. ﻓﻬﻲ اﳌـﻮﻟـﺠـﺔ واﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﺑﺤﻔﻆ ﺣﻴﻮاﺗﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. وﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﳌـﻬـﺎم اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، أن ﻳﻘﻮل اﻹﻋﻼن إن ﻗﻮة اﻟﺪول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ إﻗــﺪار ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮن ﺣـﻘـﻮق اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ وﺣـﺮﻳـﺎﺗـﻬـﻢ، وأن ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻖ ﺣﺼﺮي ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻴﻪ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ.

إن اﻟﺨﻄﺎب اﻟـﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ »إﻋـﻼن اﻷزﻫﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك«، وﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻳﻘﺘﺮح ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻻﺧــﺘــﻼف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻲ واﻟــــﺪﻳــــﻨــــﻲ، وﻳـــﻔـــﺘـــﺢ آﻓــــﺎﻗــــﴼ واﻋـــــﺪة ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﺮﺷﻴﺪ.