اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﺸﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
ﻓـــــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﻣـــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ زﻳــــــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وﺣــــﻔــــﻆ ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻪ، ﺗـﻀـﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺟﻌﴼ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ.
وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟــﺪﻟــﻴــﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻧﻈﻤﺔ وﻗـﻮاﻧـﲔ ﺷــﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻋــــﺪاد دﻟــﻴــﻞ اﻟـﺘـﺎﺟـﺮ اﻟﺘﻮﻋﻮي ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرﺗﻬﺎ »رﻓـﻊ وﻋﻲ ورﺿﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﺎﺟﺮ« وﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢« اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻋـــﺎل ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﺎﺟﺮ.
وﻳــﺤــﻮي دﻟــﻴــﻞ ﺣــﻘــﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳌﺰﻣﻊ إﻃﻼﻗﻪ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل، ﻫﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة، وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺷــــــﺮاء اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣــــﻦ أﺟـــﻬـــﺰة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮﻛﺒﺎت، واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وﻗﻄﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎر، واﻟــﺤــﻘــﻮق اﻷﺧـــــﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، وﻳﺮﻛﺰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال واﻻﺳــﺘــﺮﺟــﺎع، وﻳـﻀـﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗــﻮﻋــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ﺑــﺄﻧــﻈــﻤــﺔ وﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﳌـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، أﻣـــــﺎ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﻓــﻴــﻐــﻄــﻲ ﺣــﻘــﻮق اﳌــﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ، وﻳﻠﻘﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ آﻟـﻴـﺔ اﳌــــﻜــــﺎﻓــــﺂت اﻟــﺘــﺸــﺠــﻴــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪم ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﲔ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ.
وﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ، ﻋــﻠــﻰ دﻟــﻴــﻞ اﻟــﺘـﺎﺟــﺮ اﻟـــــﺘـــــﻮﻋـــــﻮي اﻟـــــــــﺬي ﺳـــﻴـــﺤـــﺘـــﻮي ﻋــﻠــﻰ إرﺷــــﺎدات ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺣــﻮل أﻫــﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼق ﻣـﻌـﺎرض ﺗـﻮﻋـﻮﻳـﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﺗــﺰور اﳌـﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻟــﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟـــﺘـــﺎﺟـــﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ دوري ﻓـــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺿـــﻤـــﻦ اﳌـــــﺒـــــﺎدرة ﺗــﻌــﻜــﻒ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت واﳌــــﺪارس، واﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص واﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ﻓــﻲ اﳌـــــــﻌـــــــﺎرض واﳌـــــﻨـــــﺎﺳـــــﺒـــــﺎت؛ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ وﻧﺸﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳــﻊ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــﺲ »ﺗــﻌــﺪ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﺛـﻘـﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ إﺣــــــﺪى أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟـــــــــﻮزارة ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻷﺳــــــــﻮاق وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻐــﺶ اﻟﺘﺠﺎري ووﻓـﺮة اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺟﻮدﺗﻬﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟـــــﺠـــــﻮﻻت اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺸــﻴــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﻬـﺠـﺮي اﳌــﺎﺿــﻲ ﻧﺤﻮ ٠٩ أﻟﻒ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻧﺘﺞ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﺼــــﺎدرة أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٥ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺳﻠﻌﺔ وﻣﻨﺘﺞ ﻣﻐﺸﻮش، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻧﺤﻮ ٠٠٩ أﻟــﻒ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ٠٠٣ أﻟﻒ ﺑﻼغ ﺗﺠﺎري ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ«. وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺗﻌﺘﺰم ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟـــﻚ ﻋــﺒــﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻣــﻦ اﳌﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﺤﺎور اﻟـــﺨـــﻤـــﺲ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ، وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ »ﻛــــﻔــــﺎﻟــــﺔ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ« وزﻳــــﺎدة رأس ﻣـــﺎﻟـــﻪ، وﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻟﻘﻄﺎع رأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء وأﺳﻬﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟــــﺪاﻋــــﻤــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ واﻟﺨﺎص اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ودراﺳﺔ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ رواد اﻷﻋﻤﺎل. وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرﺗﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟــــﺘــــﺤــــﻮل اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ٠٢٠٢«، وﻫـــﻲ ﻣــﺒــﺎدرﺗــﺎ »ﺧــﺪﻣــﺎت وﺣــﻠــﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، و»ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﺎت وﺧــــﺪﻣــــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺪﻋﻤﺎن ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﺑـﺘــﻄـﺒـﻴــﻘــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﺣـــﻠـــﻮل ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻤــﻴــﺰة ﺗـــﻌـــﺰز ﻣـﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع، وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺳـــﻮاق ﺟــﺪﻳــﺪة، ﻛـﻤـﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.
ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، أﻛـــــﺪ اﳌــﻬــﻨــﺪس ﺳـــــﺎﻣـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺼــــﲔ، ﻧـــــﺎﺋـــــﺐ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، أن ﻓــﺘــﺢ آﻓــــﺎق اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺳــﻴــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢.
ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر ذي ﺻـــﻠـــﺔ، ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣـــﺒـــﺎدرة »ﺧـــﺪﻣـــﺎت وﺣـــﻠـــﻮل ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ« ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻷذرع اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻧـــﻤـــﻮ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ وﺿــــﻤــــﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ. وﻳﻌﺪ إﻧـﺸـﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ ﺑـــــﺮأس ﻣــــﺎل ﻗـــــﺪره أرﺑــﻌــﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات رﻳـــــﺎل )٦٠٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻖ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت.