اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻮﺛﻖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وأﻧﻘﺮة: أوروﺑﺎ ارﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻓـــﺮض ﻣــﻠــﻒ اﻷﻛـــــﺮاد ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮة ﻣﺮة أﺧﺮى، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺮ ﺣﺎد ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ أﻧــﻘــﺮة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟـﺤـﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ وﻳﺴﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺗﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺗـــﺘـــﺤـــﺮك ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ أراﺿـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﺗــﻤــﻨــﻊ ﻓـــﻴـــﻪ ﻫـــﺬه اﻟــﺪول وزراء وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻟـﻘـﺎء اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻷﺗـــﺮاك ﻗـﺒـﻞ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻣــﻘــﺮر ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻘـــﺎل إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﺳــﻴــﺠــﺮى ﻓـــﻲ ٦١ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮ أﻣﺲ، ﻧﺼﺤﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑــﺎﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰﻳﻪ ﺣــﻮل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧــﻼل ﻋـﺎﻣـﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد. وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ، اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﻤــﺘــﺪة ﻣـــﻦ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ٥١٠٢ وﺣــــﺘــــﻰ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول( ٦١٠٢ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ٠٠٠٢ ﺷﺨﺺ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ، ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣـــﺎ اﻟــﺒــﺎﻗــﻮن، وﻋـــﺪدﻫـــﻢ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٢١ ﻗﺘﻴﻞ، ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ اﻷﺑﺮﻳﺎء.

وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻷﻣـــﻤـــﻴـــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﺖ ٠٣ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻣــﻊ ﺿـﻮاﺣـﻴـﻬـﺎ؛ ﻣــﺎ أدى إﻟـﻰ ﻧﺰوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٥٣٣ و٠٠٥ أﻟﻒ ﻣﺪﻧﻲ.

وﻗــﺎل اﳌـﻔـﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، زﻳــﺪ ﺑﻦ رﻋــــــﺪ اﻟـــﺤـــﺴـــﲔ، إﻧــــــﻪ رﻏــــــﻢ ﻣــﻌــﺮﻓــﺘــﻪ ﺑــــﺎﻷوﺿــــﺎع اﻟـــﻄـــﺎرﺋـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻘــﺒــﺖ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓـﺈن ﺗﺮدي أوﺿـــﺎع ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ ﺟﻨﻮب ﺷــﺮﻗــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣــﻨــﺴــﻮب اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ وﻋـــــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد؛ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺳـــﺮاع ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺨـــﺮوﻗـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.

ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺗــﺼــﺎﻋــﺪت اﻷزﻣــــﺔ ﺑــﲔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ وﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣــﻨــﻊ ﺗـﺠـﻤـﻌـﺎت ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ٦١ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﺣـــﻴـــﺚ اﺗـــﻬـــﻢ ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻧﻴﻜﻠﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ وﻫـﻮﻟـﻨـﺪا ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﺑــــﺮر ﺟــﺎﻧــﻴــﻜــﻠــﻲ، اﻟــــﺬي أﻃـﻠـﻘـﻪ أﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ( ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ؛ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑـــﺪﻋـــﻢ ﻳـــﺰﻋـــﻢ أن أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﻫـــﻮﻟـــﻨـــﺪا واﻟــﻨــﻤــﺴــﺎ، ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص، ﺗــﻘــﺪﻣــﻪ ﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ ﻳــﻘــﺘــﻠــﻮن أﺑــﺮﻳــﺎء ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ. وذﻛـــﺮ ﺟﺎﻧﻴﻜﻠﻲ أن ﻫـﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ أو ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ أو دﻋﻢ أﺧﻼﻗﻲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺗﻠﻚ اﻟــﺪول ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

وﻛــــــــــﺮر ﺟـــﺎﻧـــﻴـــﻜـــﻠـــﻲ اﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺑـﺎﻟـﻨـﺎزﻳـﺔ وﺟـﻬـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ رﺟـــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﻣــﺪن أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋــﺪة ﻟـــﻮزراء أﺗــﺮاك ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺣﺸﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

واﺗــــﻬــــﻢ إردوﻏــــــــــﺎن ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺪول ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﲔ ﻗﺎﺋﻼ »إﻧﻬﻢ ﻳﻤﻨﻌﻮن وزراءﻧــﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻨـــﺎ، وﻓــــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻳﺘﺮﻛﻮن ﻷﺗﺒﺎع اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﺤﺮك ﺑﺤﺮﻳﺔ«.

وﻳﻌﺘﺰم وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ، زﻳﺎرة ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻟــﺸــﺮح اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻫـــﻨـــﺎك، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن »ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــــﻌــــﻮﻗــــﺎت ﻟـــــﻦ ﺗــﺜــﻨــﻴــﻨــﺎ ﻋـــــﻦ ﺷـــﺮح اﻟﺪﺳﺘﻮر«، ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫــﻨــﺎك أﻧــﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.

وﺑــــﺤــــﺚ ﺟـــــﺎوﻳـــــﺶ أوﻏـــــﻠـــــﻮ ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﻴﺮت ﻛﻮﻧﺪرز، ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷﺧﻴﺮ، اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻷﺧـﻴـﺮة ﺣـﻮل ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ. وﻓـــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟــــــﻚ، ﺣــﺬر ﺧــﺒــﺮاء ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑــــﺎ أﻣــﺲ ﻣﻦ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺨﺎﻃﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء »ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ اﻟـﻔـﺮد« ﻋﺒﺮ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ ﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺔ ﻓـــﻴـــﻨـــﻴـــﺴـــﻴـــﺎ )اﻟـﺒـﻨـﺪﻗـﻴـﺔ(، وﻫــﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣــﻦ ﺧـﺒـﺮاء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺗـﻌـﺪ ﺟـــﺰءا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ٧٤ ﻋﻀﻮا، إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮي إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺰﻳﻞ ﺿﻮاﺑﻂ وﺗﻮازﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺣـﺬرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »ﻟـــﻦ ﻳـﺘـﺒـﻊ ﻧــﻤــﻮذج ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣـﺒـﺪأ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﺑــﲔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت، وإﻧـﻤـﺎ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻳـﺨـﺎﻃـﺮ اﻻﻧــﺤــﺪار إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ اﺳﺘﺒﺪادي«.