ﺟﻬﻮد ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻧﺠﺰت ٠١ ﻟﻮاﺋﺢ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥ ﻣﻨﺘﺞ
ﻓــــﻲ ﺧـــﻄـــﻮة ﻣــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ زﻳـــــﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺟـﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻧﺠﺰت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺠﻮدة، ٠١ ﻟﻮاﺋﺢ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥ ﻣﻨﺘﺞ، ﻣﻨﺬ إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرﺗﻬﺎ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت«، وﻫﻲ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢.
وﺗــــــﻌــــــﻤــــــﻞ اﻟــــــﻬــــــﻴــــــﺌــــــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﺻــﻔــﺎت واﳌــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ واﻟـــﺠـــﻮدة ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋـﻠـﻰ إﺗــﻤــﺎم ﻣـﺴـﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر ﺟـــﻬـــﻮدﻫـــﺎ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن ﺧــﻠــﻮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻘــــﻮم اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧــﻤــﻮذج ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وإﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ »ﺳـــﻼﻣـــﺔ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت« وﺻــــــﻮل اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻫﻲ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺔ »ﺧــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌـــﻴــﻮب« ﻋﺒﺮ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ ﻋـﻤـﻞ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﻈــﻢ واﻹﺟـــــــﺮاءات واﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺘــﻔــﻖ ﻣــــﻊ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻻﺣــﺘــﺮاﻓــﻴــﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﴼ.
وﺗـــﻄـــﻤـــﺢ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ »اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺬي ﺗـﺸـﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﻔﺎء ة ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت وإﺟﺮاء ات ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ، واﻟﺼﺤﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ، واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وﺿﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ »اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ دﻗـــﻴـــﻖ ﻟــﻜــﻞ اﳌــﺘــﺪﺧــﻠــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﺳــﺘــﻄــﻠــﻖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﺻــﻔــﺎت واﳌــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ واﻟـــﺠـــﻮدة ﻋـــــــﺪدﴽ ﻣــــﻦ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻵﻟـــــﻴـــــﺎت ﻣـﺜـﻞ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت«، و»ﻧﻈﺎم اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺠﻮدة«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻋـﺪاﻟـﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﻣـــﺤـــﻮر ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﻗﺪ أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﻓﻖ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻧﺤﻮ ٠١ ﻟﻮاﺋﺢ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥ ﻣﻨﺘﺞ، وﺗﻠﺰم ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٥١ ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻳــــﻌــــﻨــــﻲ اﳌـــــﺤـــــﻮر اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺚ ﻣــﻦ ﻣﺤﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺒﻮل ﺟـﻬـﺎت ﺗﻘﻮﻳﻢ اﳌـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ، اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ ﻛــﻔــﺎءة وأﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﳌــﺨــﺘــﺒــﺮات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﳌــﺼــﺪرة، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻗـﺒـﻮل ﺟـﻬـﺎت ﺗـﻘـﻮﻳـﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وذﻟـــﻚ ﺣﺴﺐ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺸــﺎﺋــﻌــﺔ ﻓـﻲ اﳌــﺠــﺎل. وأﺻــــﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﳌـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺎت ﺗﻘﻮﻳﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻓــﻌــﻠــﻴــﴼ، إذ ﺗـــﻢ ﻗــﺒــﻮل وﺗــﻌــﻴــﲔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠١ ﺟــﻬــﺎت ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ ﺧـــــﻼل ٦١٠٢ إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ أن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺳــﻼﻣــﺔ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت، اﻟــﺬي ﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺤــﻮر ﺑــﻨــﺎء ﻣــﺆﺷــﺮات اﳌــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ، وﻫـــﻮ أﺣـــﺪ أﻫـــﻢ ﻣــﺮﺗــﻜــﺰات اﳌﺒﺎدرة.
ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دﻟﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﻘـﻮم ﺑﺸﺮاء ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣـــﺪن وﻗــــﺮى اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ وأﻧــــﻮاع اﻷﺳــــــــﻮاق اﳌــــﺘــــﻮاﻓــــﺮة ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ، وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻲ، واﺳــﺘــﺨــﺮاج اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻜـﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ ﺳـﻨـﻮات اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ وﺻـــــــﻮﻻ ﻟــﻠــﻬــﺪف اﳌﻨﺸﻮد.
وﻓـــــــﻲ إﻃـــــــــﺎر ذي ﺻــــﻠــــﺔ، أﻗـــــﺮت ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤــــﺎر اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﻓــــــﻲ وﻗــــــــﺖ ﺳــــــﺎﺑــــــﻖ، ٦ إﺟــــﺮاءات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﺿــﻤــﻦ ﻣـــﺒـــﺎدرة »اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري«، وﻫــﻲ إﺣــــﺪى ﻣـــﺒـــﺎدرات ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ »اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«، واﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري. وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ٦ إﺟـــــــﺮاءات رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ وﻫــــﻲ: ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣـﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺿـــــﺮورة اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑــﺎﻟــﻔــﻮاﺗــﻴــﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت دﻗـــﻴـــﻘـــﺔ ﻋــــﻦ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ »ﻛﻞ ﻗــﻄــﺎع ﻋـﻠـﻰ ﺣــــﺪة«، ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﺑـﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري، وﺗﻮﻃﲔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌــﺒــﺎدرة، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ وﺗــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، وإﻧـــﺸـــﺎء آﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﺗــﺠــﺎرة اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ وﺗــــﺠــــﺎرة اﻟــــﺘــــﺠــــﺰﺋــــﺔ، ودﻋــــــــﻢ ﻧــــﻈــــﺎم اﻻﻣـــﺘـــﻴـــﺎز اﻟــﺘــﺠــﺎري، وﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤــﻮ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ، وﺧـــــﻠـــــﻖ ﻓـــــــﺮص ﻋــــﻤــــﻞ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﺧـﺪﻣـﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أﻋﻠﻰ.
وﻗــــــــــﺎﻟــــــــــﺖ وزارة اﻟـــــــﺘـــــــﺠـــــــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ: »ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟــﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻓــﺘــﺢ ﻓــــﺮص وﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ودﻋﻢ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ«.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺛﻢ ﻗﻄﺎع اﳌــــــﻘــــــﺎوﻻت، ﻛـــــﻮن ﻫـــﺬﻳـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ ﻳـﺸـﻜـﻼن اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧــــﺮى، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺘـﺮﻛـﺰ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗـﻤـﻜـﲔ زﻳـــﺎدة اﳌـﺤـﺘـﻮى اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة«.
وأﺣـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ وزارة اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــﻬــﺠــﺮي اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻧــﺤــﻮ ٠٥٤ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﺘﺮ إﻟـﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋــﺎء، وﺿــــﺒــــﻄــــﺖ وﻓــــﺘــــﺸــــﺖ ٤٦٧ ﻣـــﻨـــﺸـــﺄة ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ، وأﺣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻟﺠﻬﺎت اﻻﺧـــﺘـــﺼــــﺎص ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮرﻃﲔ.