اﻟﺼﲔ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﺠﺎري« ﺑﺤﻖ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ
رﻓﻀﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وأﻛﺪت أن دور اﳊﻜﻮﻣﺔ »إرﺷﺎدي«
رﻓﻀﺖ اﻟﺼﲔ، أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺮا أﺻﺪره اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟـﺼـﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ« ﺗـﺠـﺎه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وأﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ، ﻣـﻴـﺎو وي، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺼﺎب ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ، أن »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )اﻟﺠﺪﻳﺪة( وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ«، ﻣﺸﺪدا أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺴﻮق »دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ« ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ »دور إرﺷـﺎدي«، وﻫﺬه »ﻣﻤﺎرﺳﺔ دوﻟﻴﺔ«.
وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ دراﺳـــــﺔ أﺟــﺮﺗــﻬــﺎ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، وﻧﺸﺮت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أن اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ اﻟـﻬـﺎﺋـﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﻄﺔ »ﺻﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ٥٢٠٢« ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق.
ﻛــﻤــﺎ أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﺷــﺘــﻜــﻰ ﻣـــﻦ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟﻀﻐﻂ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧـﻮل اﻟــﺴــﻮق، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ إن ﺧـﻄـﺔ »ﺻـﻨـﻊ ﻓــــﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ٥٢٠٢« ﻗـــﺪﻣـــﺖ اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات ﻛﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى - ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ - إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺾ وإﻟـــــﻰ ﺗــــﻮﺗــــﺮات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأﻋـﻠـﻦ اﳌـﺼـﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، أن اﻟﻴﻮان وﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻘﻮي إزاء اﻟﺪوﻻر ﺳـﻴـﻈـﻞ »ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮا ﻧـﺴـﺒـﻴـﺎ« ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، راﻓـــﻀـــﺎ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑﺘﻌﻤﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ أن ﺧﺴﺮ اﻟﻴﻮان ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ إزاء اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢، اﺗﻬﻢ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺑـــﻜــﲔ ﺑــﺨــﻔــﺾ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻋـﻤـﻠـﺘـﻬـﺎ »ﻋﻤﺪا« ﻟﺪﻋﻢ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ، وﻫﺪد ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
وﻓـــــﻲ ﻇـــﻬـــﻮر ﻋــﻠــﻨــﻲ ﻧـــــــﺎدر، ﺷــﺪد ﺣــــﺎﻛــــﻢ اﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﺗـﺸـﻮ ﺧــﻴــﺎوﺗــﺸــﻮان ﻋـﻠـﻰ دﺣـــﺾ ﻫـﺬه اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت، وﻗـــــﺎل ﺗــﺸــﻮ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ، إن »ﺗﻘﻠﺐ ﺳﻌﺮ اﻟــﻴــﻮان ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻣﺮده اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﲔ اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺎرج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻐﻤﻮض اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ )آﻧـــــــــــــﺬاك(«، وأﺿـــــــــﺎف: »ﻟـــﻜـــﻦ أﺣــــــﺪا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻷﺣﺪاث« اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮان.
وﻓــــــﻲ اﻟــــــﻮاﻗــــــﻊ، ﺳــــﺎﻫــــﻢ اﻟــــﻬــــﺮوب اﻟـﻜـﺜـﻴـﻒ ﻟــــﺮؤوس اﻷﻣـــــﻮال ﻣــﻦ اﻟـﺼـﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧـﻮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى أﻛﺜﺮ رﺑﺤﻴﺔ، إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟــــﻴــــﻮان رﻏــــﻢ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﻓـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
وﻋــــﻤــــﻞ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻋــﻠــﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺮوض ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﻣــﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٣١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺛــــــﺎرت اﻟــــﻔــــﻮرة ﻓـــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ دﻋــﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺨﺎوف ﻣـــﻦ ازدﻳـــــــﺎد اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. وﺷـــﺪد ﺗﺸﻮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺣﻴﺎدﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄن ﻳﺆدي اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ اﳌﻔﺮط إﻟﻰ ﻓﻮرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺼﻴﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮان ﻣﺴﺘﻘﺮا »ﻧﺴﺒﻴﺎ« ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ. وﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ، ﻗــﺎل ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﺒـﻨـﻚ إن ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻖ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻪ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم. وأﺿﺎف: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺗــﻠــﻘــﺎﺋــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، ﻓــــﻲ ﻇـﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﻼﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ، واﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ أﻫــﺪاﻓــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻣــــــﺪادات، وﻣـﻊ اﻟـﺜـﻘـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ«. وأﻛـــــــﺪ أن ﺗــــﺬﺑــــﺬب ﺳـﻌـﺮ اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺷـــــــــــﺪدت اﻟـــــﺼـــــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺸـــﻬـــﻮر اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﺑــﺸــﺄن ﺣــﺮﻛــﺔ رأس اﳌـــــﺎل ﺧـــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد، ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺟــﻬــﻮد إﻧﻌﺎش اﻟﻴﻮان واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وأﻧــﻔــﻘــﺖ اﻟــﺼــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ٠٢٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــــﻮان ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﺎ، ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﻴــﻮان اﻟــﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ، رﻏــﻢ ذﻟـــﻚ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺼﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﺗﻌﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺪﻳﻮن وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻲ ﻛﻴﺸﻴﺎﻧﺞ، أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﻮﻣﻲ )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ(، إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑـﻤـﻌـﺪل ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺟــﺎء ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺎﻃﺮاد، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ.
وﻗـــــﺎل ﻟـــﻲ ﻛــﻴــﺸــﻴــﺎﻧــﺞ، إن »ﻣــﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺪف ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺰدﻫﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ«، وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺪم إﻟﻰ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻓـﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻗـــﺪره ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻟﺼﲔ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١١ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺷــــــــــــﺎر ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﳌــــﻘــــﺪم إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، إﻟــــﻰ اﻋــــﺘــــﺰام اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮد ﺧﻔﺾ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﻌﺮوض ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﻗــﺎل »ﻟـــﻲ«، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑــﺈﺻــﻼﺣــﺎت ﻓـــﻲ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﳌـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮة واﻟـــــﺴـــــﻨـــــﺪات اﳌــــﺸــــﻜــــﻮك ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﳌـﻮازي )ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ( واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ. وأﺿـــــــﺎف رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــﻮزراء أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮان ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ.