ﺧﻼف ﺣﺎد ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈرﺟﺎع »أﻣﻮال اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ« واﻋﺘﺬار اﳌﺬﻧﺒﲔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ

ﻗـﺪم ﻧـﻮاب ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــــــــﻦ اﻷﺣــــــــــــــــــﺰاب ﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌــﺎﻟــﻲ واﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.

وأﻋــــﺎدت ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﺟـﺪل اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺤــــﺔ اﻟــــــــــﺬي ﻳـــﺨـــﻔـــﻲ ﺑــﲔ ﻃــﻴــﺎﺗــﻪ اﻟـــﺨـــﻼف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ واﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، إﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ وﻗـــﺴـــﻤـــﺖ اﻷﺣـــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـﲔ ﻣـﺆﻳـﺪﻳـﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ، وآﺧــــﺮﻳــــﻦ راﻓـــﻀـــﲔ ﺑـــﺸـــﺪة ﻟــﻬــﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻣﺴﻠﺤﲔ ﺑﺤﺠﺞ وﺑﺮاﻫﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ودﻋﺖ أﺣﺰاب »اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ« و»اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﺤــﺮ« )وﻫــﻤــﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺣــﺰاب ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺣـــﺰب اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﳌــﻨــﺤــﻞ(، وﺣـﺮﻛـﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻣـــــﺮزوق، إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ وﺗــــﺠــــﺎوز ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ. وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺪﻋــــﻮة اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة إﻟـﻰ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ إﺛـﺮ ﺻــﺪور أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺿــﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ وزراﺋـــــﻪ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛـﻤــﺎل اﻟـﺤـﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌـﺴـﺆول ﻋـﻦ ﺻﻨﺪوق ٦٢٦٢ وﺳـــﻤـــﻴـــﺮة ﺧـــﻴـــﺎش وزﻳـــــﺮة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﺳـﻜـﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﻛﺎري.

وﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺧﻴﺎر اﳌﺒﺎدرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻗــﺎل ﺧﻤﻴﺲ ﻗﺴﻴﻠﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء )ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ( إن اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻬﺪف ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ إﻃﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻠﻞ اﻟـﺘـﻲ أﺻـﺎﺑـﺘـﻬـﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺳـﻨـﺔ ١١٠٢. وﺗــــﺠــــﺎوز إﺣـــﺠـــﺎم اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻋـﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ إﻧﺠﺎز اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ، وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻹدارات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ: »وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺨــﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﳌـﻼﺣـﻘـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻣﻀﺎء اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ«.

وﻳﺜﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ٦٩ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺑـــﲔ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ إﻗـــــــﺮاره ﺑــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ رﻣـــﻮز اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وأﺻﻬﺎره وأﻗـــﺎرﺑـــﻪ ووزراﺋـــــﻪ وﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻪ، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣـﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻣــﻤــﻦ ﺛــﺒــﺘــﺖ ﺿــﺪﻫــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ.

وﻳــــﺪﻋــــﻢ ﺣـــــﺰب اﻟــــﻨــــﺪاء اﻟــــﺬي أﺳـــﺴـــﻪ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ ﺳـــﻨـــﺔ ٢١٠٢ وﺣـــــﺮﻛـــــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﺑـﺰﻋـﺎﻣـﺔ راﺷـــﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ، وﻫﻤﺎ أﻫـــــــﻢ ﺣـــﻠـــﻴـــﻔـــﲔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﻣــﻨــﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ ﻧﻬﺞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟــــــﺘــــــﻮاﻓــــــﻖ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ. وﻣــــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋــﻠــﻰ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﻈﻮن ﺑـﻬـﺎ؛ إذ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑـــ٦٣١ ﻣﻘﻌﺪا ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ٩٠١ أﺻﻮات ﻓﻘﻂ. إﻻ أن ﺗــﻠــﻮﻳــﺢ أﺣـــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑـﺮﻓـﺾ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﺗﻠﻮﻳﺤﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺰول إﻟــــﻰ اﻟـــﺸـــﺎرع ﻹﺑــﻄــﺎﻟــﻪ، أﺟــﻠـــﺖ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻴــﻪ وإدراﺟــــــــﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻛـــــــﺎن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﺑـــﻤـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن إﻟـــــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــــﻠــــﺠــــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ وﻋـﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣــﻮل ﺻﻴﻐﺔ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ وﻣــﺪى اﻟـﺘـﺪاﺧـﻞ ﺑﲔ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ واﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ )ﻫـﻴـﺌـﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، أﻋـــــﻠـــــﻦ ﻧــــــﻮاب ﻣــــﻤــــﺜــــﻠــــﻮن ﻟــــﺘــــﺤــــﺎﻟــــﻒ اﻟـــﺠـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــــﺸــــﻌــــﺒــــﻴــــﺔ )ﺗـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻒ ﻳــــﺴــــﺎري ﻣــﻌــﺎرض( ﻋــﻦ ﻣـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ، واﻧـــﻀـــﻢ ﻟﻬﻢ ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺒــﻮ، وﺣـــﺰب اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ ﻣﻦ أﺟــــﻞ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ وﻋــــﺪة أﺣــــﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺧﺮى.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗـــﺎل زﻳـــﺎد اﻷﺧـــﻀـــﺮ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ، إن ﻧـــــــــﻮاب اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ ﺳﻴﺮﻓﻀﻮن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻣـــﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻣــﺤــﺘــﻮاﻫــﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋـﻤـﺎ ورد ﻓــﻲ اﳌــﺒــﺎدرة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ. وأﻛـــــــــﺪ أن اﻟـــﺠـــﺒـــﻬـــﺔ ﻻ ﺗـــﺮﻳـــﺪﻫـــﺎ »ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ« ﻻ ﺗﻔﻀﻲ إﻟـــﻰ وﺣــــﺪة اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ وإرﺟــــﺎع ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟــﻚ، ﻗــﺎل ﺳﻤﻴﺮ ﺑــــــﻦ ﻋــــﻤــــﺮ اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدي ﻓــــــﻲ ﺣــــﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ )ﻣﻦ اﻷﺣـــــــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ( ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ أدرﺟــــــﺖ ﺿــﻤــﻦ ﻣــﺴــﺎر اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﻀــﻤــﻦ ﻓﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺻــﺎدر ﻧﻬﺎﻳﺔ ٣١٠٢، وﻗﺪ ﻛـﻠـﻔـﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ واﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه. وأﺿﺎف أن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم. ودﻋﺎ ﺑــﻦ ﻋـﻤـﺮ إﻟـــﻰ ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ أﻣــﻮال اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﺗﺠﺒﺮ اﳌﺬﻧﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ أﺧﻄﺎء اﳌﺎﺿﻲ.