»ﻃﺮح دوﻟﻲ ﻧﺎﺟﺢ« ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ

ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ : اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺎﻫﺰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﺳﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺴـﺎء أﻣـﺲ، وﺑـــﻠـــﻎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﻋــﺼــﺮﴽ )ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ( ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ.

وﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻗـــــﻨـــــﺎة »ﺳــــــــﻲ إن ﺑــــــﻲ ﺳــــﻲ« اﻹﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ إن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﺎق ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳـﻜـﻮن ﺣﺠﻢ اﻹﺻـــﺪار ﻣﺎ ﺑﲔ ٦ و٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺳــﺪ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻟـــﻜـــﻦ ﺑـــﻌـــﺪ اﻻﻓــــﺘــــﺘــــﺎح، ﺻـــﺮح ﻣـــــﺼـــــﺪر ﻋــــﻠــــﻰ ﻋــــﻠــــﻢ ﺑـــــﺎﻟـــــﻄـــــﺮح ﻓــﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪار ﻫﻲ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺗــﺘــﻮزع ﺑــﲔ ٥٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻷﺟـﻞ ٥ ﺳـﻨـﻮات، و٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻷﺟﻞ ٠١ ﺳــﻨــﻮات، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ »روﻳـــــــﺘـــــــﺮز«، ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳـــــﺘـــــﺮﺷـــــﺎدي اﳌـــﺒـــﺪﺋـــﻲ ﻟـــﺒـــﺎﻛـــﻮرة إﺻـــﺪاراﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺰﻣــﻌــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟــﺴــﻮق، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ »ﻛﺎﻧﺖ« راﻏﺒﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﻼوة ﻹﺻﺪار ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻗـــــﺪ ﳌــﺤــﺖ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻳـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر ﻣﻦ اﻹﺻـﺪار، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻋﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺘــﻲ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺪ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﺳـﻴـﻮﻟـﺔ ﻋـﺎﺟـﻠـﺔ ﻗــﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة رﺧﻴﺺ.

وﻛــــﺎن وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ، أﻧــﺲ اﻟـﺼـﺎﻟـﺢ، ﻗــﺪ ﻗــﺎل ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ إن ﻃـﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــــــﺎم ٧١٠٢، ﺑــﺤــﺠــﻢ ﻳـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳـﻨـﺎر؛ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر، وأن اﳌــﺮﻛــﺰي ﻃـﺮح ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أﻋﻠﻦ رﺋـﻴـﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »اﻹﻳﺮادات اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺑﺰﻳﺎدة ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أن »اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﺳﻌﺮ ٥٤ دوﻻرﴽ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ«، وأن »اﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت ﻗــــﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.

وﺑــﺬﻟــﻚ أﺷـــﺎر ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺼـﻤـﺪ إﻟـﻰ أن »اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﺑﻠﻎ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ »اﺳﺘﻘﻄﺎع ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، اﳌﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ«.

ﻛـﺎﻧـﺖ »روﻳــﺘــﺮز« ﻗــﺪ ﻗــﺎﻟــﺖ، ﻓﻲ وﻗـﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ، إن اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳـــــﺘـــــﺮﺷـــــﺎدي ﻟــﻠــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ أﺟﻠﻬﺎ ٥ ﺳﻨﻮات، اﻟﺬي ﺟﺮى وﺿﻌﻪ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٠٠١ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳــــﺎس ﻓـﻮق ﺳــﻨــﺪات اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻳﻔﻮق ﻋـــﺎﺋـــﺪ ﺳـــﻨـــﺪات أﺑــﻮﻇــﺒــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻷﺟــﻞ ٥ ﺳـﻨـﻮات، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ١٢٠٢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.

ﻛــﻤــﺎ ﺳــﺘــﻔــﻮق اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ إﺻــﺪارﻫــﺎ ﻷﺟــﻞ ٠١ ﺳـــﻨـــﻮات، واﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺠــﺮى ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٠٢١ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳــــﺎس ﻓـﻮق ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺳﻨﺪات أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ أﺟﻠﻬﺎ ٠١ ﺳﻨﻮات، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓــﻲ ٦٢٠٢ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٥٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.

وﻟـــــﻜـــــﻦ اﳌــــــﺼــــــﺪر اﳌــــﻄــــﻠــــﻊ أﻛــــﺪ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻋـﻠـﻰ ﺑـــ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳـــــــﺎس ﻓـــﻘـــﻂ ﻓــــــﻮق ﺳـــﻌـــﺮ ﺳـــﻨـــﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﺟﻞ ٥ ﺳﻨﻮات، وأﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــــ٥٨ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻷﺟــــﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ.

وﻛـــﺎن ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﺤـﻔـﻈـﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ أدوات اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻗــﺪ ﺗﻮﻗﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، وﺻﺮح ﻟـ»روﻳﺘﺮز«: »إﻧـﻬـﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑــﻜــﻞ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ، ﻟــﻜــﻦ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، ﺑـﻮاﻗـﻊ ٠٢ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــﺎس ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــــﻞ«، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺒﺪﺋﻲ. وﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺑﻮاﻗﻊ ٠٢ إﻟـــﻰ ٥٢ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــــﺎس، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﳌــﺒــﺪﺋــﻲ، ﻓـــﺈن اﻟـﺴـﻨـﺪات ﺳـﺘـﻈـﻞ ﺗــﻘــﺪم ﻋـــﻼوة إﺻــــﺪار ﺟـﺪﻳـﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ إﻟﻰ ٠٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻮق ﺳــﻨــﺪات أﺑـﻮﻇـﺒـﻲ اﻟــﺼــﺎدرة ﻷﺟــﻞ ٥ و٠١ ﺳﻨﻮات.

وﻳــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ ﺳـــﻨـــﺪات ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻗــــﺎل ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز« إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧـــﻬـــﺎ »أﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة«، ﺣـﲔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أدوات اﻟـﺪﺧـﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓـﻲ ﻟﻨﺪن واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗـــﺸـــﺎرك ﻓــﻲ ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﻹﺻــــﺪار ﺑــــﻨــــﻮك »ﺳـــﻴـــﺘـــﻲ ودوﻳــــﺘــــﺸــــﻪ ﺑــﻨــﻚ« و»إﺗـــــﺶ إس ﺑــﻲ ﺳـــﻲ« و»ﺟــﻴــﻪ ﺑﻲ ﻣــﻮرﺟــﺎن« و»ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد ﺗـﺸـﺎرﺗـﺮد«، وﺷـــــــﺮﻛـــــــﺔ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــــﺮى، أﺻــــــﺪر ﺑـﻨـﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌـﺮﻛـﺰي إﺻــﺪارﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻷﺟﻞ ﻋﺎم واﺣﺪ، ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٧ ﻣﺎرس )آذار( ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺑﻔﺎﺋﺪة ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ووﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﻟــﻰ ٠٣٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ ٩٢٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

وﻳﻌﺪ اﻹﺻﺪار ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﺟﻞ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ أﺻﺪر ﺳﻨﺪات ﻓﻲ ٨ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ، ووﺻـﻞ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت إﻟــــﻰ ٥٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻳﻀﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ أﺻـــﺪره اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣــﻦ ﺳـﻨـﺪات ﻟــﻠــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.