اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﺳﻞ ﻏﻄﺎس
ﺗﺒﺤﺚ ﰲ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺘﲔ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻬﻤﺘﻪ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓـــﻲ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ، راز ﻧــــﻴــــﺰري، أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ ﻓــــــﻲ »اﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ«، د. ﺑـــﺎﺳـــﻞ ﻏــﻄــﺎس، ﻹﺑــﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ ﻫـــﻮاﺗـــﻒ ﺟــﻮاﻟــﺔ إﻟـــــــﻰ اﻷﺳـــــــــــﺮى اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻓــــﻲ ﺳـــﺠـــﻮن اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل، وﻳـــﻘـــﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ(، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ »ﻓــــﺮض ﺣـﻜـﻢ ﻣﺨﻔﻒ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ«.
ﺟــــــــــﺎء ذﻟــــــــــﻚ ﺧــــــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﻋﻘﺪت أﻣـﺲ، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻗﺼﺎء اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻏــــﻄــــﺎس ﻋـــــﻦ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﺑـــﺪﻋـــﻮى أﻧـــﻪ ارﺗــﻜــﺐ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﺧـــﻄـــﻴـــﺮة. وﻗـــﺪ ﺑـــﺎدر إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺒـﺤـﺚ ١٧ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣـــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ، ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎﻧـﻮا ﻗـﺪ أﺟــﺮوا ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻳــﺘــﻴــﺢ ﻷﻋــﻀــﺎء اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ أن ﻳــﻔــﺼــﻠــﻮا زﻣـــﻴـــﻼ ﻟﻬﻢ، ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر، »وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻗـﺎل زﻣـﻼؤه ﻧﻮاب »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«.
وﻗـــــﺪ ﻛـــــﺎن ﻫـــــﺬا أول ﻧــﻘــﺎش ﻳــــﺠــــﺮﻳــــﻪ اﻟـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺖ ﺿـــــﺪ أﺣــــﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗــﺎﻟــﺔ، اﻟـﺼـﻴـﻒ اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻗــﺪم اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺑـــﺎﺳـــﻞ ﻏـــﻄـــﺎس، ﻣــﺴــﺎء أﻣــــﺲ، ﻃــﻠــﺒــﴼ ﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻘــﺎش، وﻗــــﺎل إن اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻳــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻋﺪاد ﺻﻔﻘﺔ اﻻدﻋﺎء ﺑﺸﺄﻧﻪ.
وﺣﺴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻏﻄﺎس إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴﲔ ﺣﺴﻦ ﺟﺒﺎرﻳﻦ وﻧﺪﻳﻢ ﺷـــﺤـــﺎدة، ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻋـــﺪاﻟـــﺔ، ﻓــﺈن اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل ﺻﻔﻘﺔ اﻻدﻋﺎء ﺑـﲔ اﳌﺤﺎﻣﻴﲔ واﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء.
وﻛﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﻴﺎن أن »ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ دون أﺧﺬ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، أو اﻧﺘﻈﺎر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب واﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻏـﻄـﺎس وﻧـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم، ﻳﺪل ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻳﺘﺤﺮك ﺑـﺪواﻓـﻊ ﻏﺮﻳﺒﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ«.
وﻗـــــــﺎل ﻧــــﻴــــﺰري إن »اﻟـــﻄـــﻠــﺐ أﻣــــﺎﻣــــﻨــــﺎ ﻳـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ إﻟــــــﻰ ﻣـــﺴـــﻮدة ﻻﺋــﺤــﺔ اﻻﺗــﻬــﺎم، اﻟــﺘــﻲ ﺟــﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن ﻏــــﻄــــﺎس اﺳـــﺘـــﻐـــﻞ ﺣــﺼــﺎﻧــﺘــﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺎم ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﻫﻮاﺗﻒ ﺟــﻮاﻟــﺔ ﻷﺳـﻴـﺮﻳـﻦ أﻣـﻨـﻴـﲔ. وﺟــﺎء ﻓـﻲ ﺑـﻨـﻮد اﳌــﺴــﻮدة: إن اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﻣــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺨــﺪم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻨﺎك اﺳﺘﻨﺎد ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﳌــﺴــﺎر اﻹﻗـــﺼـــﺎء، وﻓــﻘــﴼ ﳌــــﺴــــﻮدة ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﻻﺗــــــﻬــــــﺎم، ﻟــﻜــﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺪرك أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻋـــﻦ ﻣـــﺴـــﻮدة ﻓـــﻘـــﻂ، واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﻴـﻮﺿـﺢ اﳌﻮﻗﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ«.
واﻋﺘﺒﺮ أن »اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ ﻟـﻢ ﺗﻠﻎ ﺗﺮﺷﻴﺢ أي ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻴﺴﺖ ﺣﺘﻰ اﻟــــﻴــــﻮم، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺪ ٧ )أ( ﻣــﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺼﺎء، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣــﺘــﻰ اﻟـــﻴـــﻮم ﻗــــﺮار ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﺣــﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺼﺎء، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺼﺎء ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻴﺴﺖ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ، ﺑﺸﻜﻞ أﺻــﻌــﺐ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﻊ ﺗـﺮﺷـﻴـﺢ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻴﺴﺖ. ﻟﻜﻦ ﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑـﻪ ﻏﻄﺎس ﻋﻤﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﺟـﺪﴽ، وﻣﺮﻛﺐ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳــﺘــﻨــﺎد إﻟــﻴــﻪ، وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ دﻋــﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إرﻫــﺎﺑــﻲ، وأن ﻗﺎﻋﺪة اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪﴽ«.
وأوﺿـــــﺢ أن اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺮي إﺑــﺮاﻣــﻬــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻮﻗـﻊ ﻳـــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ )ﻏـــــــــﺪﴽ(، وﻓــﻴــﻬــﺎ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ ﻏــﻄــﺎس ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ، وﻗﺒﻮﻟﻪ أن ﻳﺴﺠﻦ ﻟــــﺴــــﻨــــﻮات ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة )ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــﺒـــﺪو ٣ ﺳــــﻨــــﻮات ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗــــــــــﻞ(. وإذا ﺳــﺎرت اﻷﻣــﻮر ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻓــــﺈن ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﺗـــﻬـــﺎم ﺳــﺘــﻘــﺪم إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ، وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟـﻰ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳـــﻮآب ﻛــﻴــﺶ، اﻟـــﺬي أدار اﻟـﻨـﻘـﺎش اﳌــﺸــﺤــﻮن، أﻣـــﺲ، اﻟــﺬي ﺗــﺤــﻮل إﻟـــﻰ ﺣــﻠــﺒــﺔ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑﲔ ﻧـــــــــﻮاب اﻟــــﻴــــﻤــــﲔ واﻟــــــﻴــــــﺴــــــﺎر، إن »اﻟــﻨــﻘــﺎش ﻳــﻨــﻄــﻮي ﻋــﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻴـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ وﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ«.
وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺗــﻘــﺮر ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ اﻟـﺒـﺤـﺚ إﻟــﻰ ﻳــﻮم اﻻﺛـﻨــﲔ اﳌﻘﺒﻞ. ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺳــﺘــﻌــﻮد ﳌــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺷـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪ ﺗــﺴــﺘــﻐــﺮق ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ، وﺳﻴﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻐﻄﺎس، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻫـﻮ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﺎه ﺗﻘﺪﻳﻢ رواﻳـﺘـﻪ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻣـﺲ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﺳﺘﺒﻠﻮر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ، وإذا ﺣـــﺪدت أﻧـــﻪ ﻳﺠﺐ ﻓـــﺼـــﻠـــﻪ، ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﻘـــﺮار إﻟـــﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ. وﻣــــــﻦ ﺷــــــﺄن إﺟــــــــــــﺮاءات اﻟــﻔــﺼــﻞ أن ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻋـﻘـﺒـﺘـﲔ أﺳـﺎﺳـﻴـﺘـﲔ: اﻷوﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪ ٠٩ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣـﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﻄﺎس ﻛـﺪﻋـﻢ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣـﻌـﺎدﻳـﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ.