ﻗﻀﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻀﺮﺑﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع زﻳﺎدة رواﺗﺐ »ﻳﺤﻮﳍﻢ جملﺮد ﻣﻮﻇﻔﲔ«

ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻠﻮح ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳋﺎرج

ﺗــــﻨــــﻄــــﻠــــﻖ اﻟــــــــﻴــــــــﻮم اﻟــــﺠــــﻠــــﺴــــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻹﻗﺮار ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻆ ﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ ﳌــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وزﻳـﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط ورﺗﺒﺎء وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، إﻟـــــﻰ ﻣــﻌــﻠــﻤــﻲ اﳌـــــــــﺪارس اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻛــــﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــــــــﻮزارات واﻹدارات اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻵن ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت اﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻲ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌــــﺬﻛــــﻮرة، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪاﻋــﺖ ﻟــﻠــﺘــﻈــﺎﻫــﺮ واﻻﻋــــﺘــــﺼــــﺎم، وﺗـــﻮﻋـــﺪت ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺿﺮاﺑﺎت ﺗﻄﺎل ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟـــــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ وﺗــﻬــﺪد اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ ﻛﻔﺔ، واﻹﺿﺮاب اﻟﺬي ﺑﺪأه ﻗﻀﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻛﻔﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، دﺧﻠﺖ اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻳــﻮم أﻣــﺲ ﻓــﻲ إﺿــﺮاب ﻣــﻔــﺘــﻮح، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻮﻗــﻒ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻋﻦ ﻣــــﺰاوﻟــــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻬــﻢ وﻋـــﻠـــﻘـــﻮا ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﳌﺤﺎﻛﻤﺎت واﳌﺮاﺟﻌﺎت ﻓــــــﻲ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ واﻟـــــــﺪواﺋـــــــﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﻢ أﻳﻀﴼ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

وﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻏـﻴـﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻟـــﻢ ﺗـﻨـﻄـﻠـﻖ ﻣﻦ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة اﻟـــﺮواﺗـــﺐ واﳌــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪة ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎة، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻟـــــﻮح ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ واﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، إﻧﻤﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻳﺤﺮم اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺴـﺒـﺎﺗـﻪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ وﻗــــــﻒ ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺻـــــﻨـــــﺪوق ﺗـــﻌـــﺎﺿـــﺪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة، وﺳــﺤــﺐ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻣــــﻦ ﻏـــــﺮاﻣـــــﺎت ورﺳـــــﻮم اﻟــــــﺪﻋــــــﺎوى اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﺳــﻘــﻒ ﻟــﻠــﺘــﻘــﺪﻳــﻤــﺎت اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ وﻣـﻨـﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﻢ وﻷوﻻدﻫﻢ، وﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ اﻟـــﻌـــﻄـــﻠـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻣــــﻦ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ إﻟـــــﻰ ﺷـﻬـﺮ واﺣـــﺪ، ﻣــﻊ إﻟـﺰاﻣـﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣــــﻖ اﳌــــﻨــــﺎوﺑــــﺔ ﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﳌـــﺮﻓـــﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ ﺿــــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺮاء ة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓــﻬــﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻳــﻌــﺪ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻋـﻬـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن، اﻟـﺬي راﻫــــــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻟــﺒــﻨــﺎء دوﻟــــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ واﻟـــﺤـــﻖ واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻫــﻲ ﺗـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻪ ﺧــﻄــﺎب اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎزات وإﺻﻼﺣﺎت ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، ووﻗــــــــﻒ اﻟـــــﻬـــــﺪر وإﻋــــﻄــــﺎء اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻟﺘﻤﻮل ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺟـــﻴـــﻮب اﻟــــﻔــــﻘــــﺮاء، ﻣــﺒــﺘــﻌــﺪة ﻋــــﻦ أي إﺟـﺮاء إﺻﻼﺣﻲ ﺳـﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﳌﻄﺎر واﳌﺮاﻓﺊ، أو وﻗﻒ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻣـــﻼك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻣﻨﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﺴﻤﺴﺮات.

واﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣـﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ، إﻧــﻤــﺎ ﻫـــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻣـــﺪروﺳـــﺔ ﻳـﺸـﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟــﻈــﻠــﻢ اﻟـــﻼﺣـــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻀـــﺎة، ﺑـــﻞ ﻷن اﻟﺒﻨﺪ اﳌﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻳﺴﻲء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻳﻬﺪد ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس، ﺳـﻮاء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن أو اﳌﻘﻴﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎن ﻓﻬﺪ، اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ودﻳـــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ وراﺑـــﻄـــﺔ ﻗـﺪاﻣـﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﻧﻘﺎﺑﺘﻲ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﻃﺮاﺑﻠﺲ، أﻛﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن »اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻷﻣــــــﻮر، وﺗــﺠــﻨــﺐ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ«. وﺗﻮﻗﻊ أن »ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻣﻮر ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻠﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ ﻷن ﻻ أﺣــــﺪ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻳـــﺮﻏـــﺐ ﻓـﻲ وﻗــﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«، ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟـﺘـﺤـﺮك اﻻﻋــﺘــﺮاﺿــﻲ ﺳـﻴـﺒـﻘـﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﴼ إﻟـــﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋـﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ«.

إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﺷــﺪد ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ رﻓــﺾ ذﻛــﺮ اﺳــﻤــﻪ، أن »اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﺑـﻤـﻨـﻄـﻖ اﻻﺳــﺘــﺨــﻔــﺎف ﻏﻴﺮ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻹﻃــــــــــﻼق«. وأوﺿـــــﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﳌﺴﺄﻟﺔ أﺑﻌﺪ ﻣــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ واﻗــﺘــﻄــﺎع ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ وأﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻤـﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ ﻟــﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ أوﻻده«، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ إذﻻل اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﺗــــﺤــــﻮﻳــــﻠــــﻪ إﻟــــــــﻰ ﻣــــــﺠــــــﺮد ﻣـــﻮﻇـــﻒ ﻋـــــــﺎدي«. وﻛـــﺸـــﻒ اﳌـــﺼـــﺪر أﻧــــﻪ »ﻓــﻲ ﺣـــﺎل أﻗـــﺮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻴﻪ، وﺟﺮى ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺻﺮﺧﺘﻨﺎ، ﻓﺈن ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻚ، واﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﲔ أو اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ دول ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮة، ﺗﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ دوﻟﺘﻪ«.

وﻳـــﻀـــﻢ اﻟــﺠــﺴــﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٠٥٥ ﻗـــﺎﺿـــﻴـــﴼ ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٠١ ﻗـــﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري، ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ودﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي.