اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ

أﺟــﻠــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، أﻣﺲ، اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷـﺨـﺎص، ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺟـﻞ دﻳــﻦ، ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ ﺟﻤﻊ أﻣﻮال ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وأوﺿـــــــﺢ أﺣـــﻤـــﺪ اﻟـــﻘـــﺮﺷـــﻲ وﻛـــﻴـــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗـــﺮرت، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ، أﻣﺲ، ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺟﻞ دﻳﻦ، إﻟﻰ ٧ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وأﺿــــﺎف اﻟــﻘــﺮﺷــﻲ أن اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺳﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺟﺎءت ﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط ﺟﻤﻊ اﳌﺎل ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﺤﺼﻮل ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.

وأﻛـﺪ وﻛﻴﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن اﻹﺟــﺮاء اﻟـﺬي ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺣـﺎل، وﻟﻢ ﺗﻘﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺧــﻼل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو واﻗﻌﻲ ﻳﺒﺮر ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﺟﻤﻌﻬﻢ اﳌﺎل ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻘﺮرة ﻓﻴﻪ.

وﻳــﺤــﺎﻛــﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﻗـﺎﺳـﻢ واﺛــﻨــﺎن ﻣــﻦ ﻣـﻌـﺎوﻧـﻴـﻪ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﺸـﻔـﺖ ﺑـﻌـﺪ إﻏــــﻼق ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ٤١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﺑﻨﻴﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻬﻤﲔ اﳌﺎل اﻟﺬي ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻪ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻋﺮاف اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺑﻠﻐﺖ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﺳﻢ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻧﺤﻮ ٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﻴﻤﺎ أوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ذاﺗــﻪ أن ﺣﺮﻛﺔ ﺳﺤﺐ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٦٫٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﺟـﺮى اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﺳﻢ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺛﻨﲔ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ، ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺴﻞ أﻣـــﻮال، ودﻋـﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﲔ أﻣﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ أﺿﺮت ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

وﻛـﺸـﻔـﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺤـﺎﻛـﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺿـﺎﺑـﻂ ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ رﺳـﺎﻟـﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ.