ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ!
ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻓﻜﺎرﴽ ﺗﺒﺪو ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ، ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻷﻋـــﺮاق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺣــﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ اﻵن ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮي؛ إﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻵن داﺧﻞ ﺟﻴﻮﺑﻚ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻚ، أو رﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﻘﺮأ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﻵن.
وإذا أﻣﻌﻨﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻚ، ﺳﺘﻌﺮف أن ﻣﺎ أﻗﻮﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﴼ؛ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺪﴽ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، أﻧﺖ ﻋﺒﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إذا ﻛﻨﺖ ﺷﺎﺑﴼ ﺻﻐﻴﺮﴽ، وﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إذا ﻛﻨﺖ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺴﻦ، ذﻟـﻚ ﻷن وﺟــﻮدك ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻳـﻮم ﻵﺧﺮ، وﻣـــﻦ دﻗـﻴـﻘـﺔ ﻷﺧــــﺮى، ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ اﳌـﺤـﻤـﻮﻣـﺔ ﻟﺘﻔﻘﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ و»ﺗﻮﻳﺘﺮ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»إﻧﺴﺘﻐﺮام«، ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺘﺠﺎوز أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أي ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑـﻤـﻌـﺪﻻت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة أﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ. ﻓـﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ، ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﺪو ﻧﺤﻦ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪﴽ ﻟﻬﺎ. وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﻠﺒﻨﺎ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ، وﺗﺪﻓﻌﻨﺎ ﻹدﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺷـﺮح ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ آدم أﻟﺘﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ»ﻻ ﻳﻘﺎوم«.
وﻳــﺮى أﻟـﺘـﺮ أن ﻫــﺬه اﻷﺟــﻬــﺰة ﺻﻤﻤﺖ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻛـﻲ ﺗﺼﻴﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن، وﺗﺸﺘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ، وﺗﺴﺘﺜﻴﺮﻧﺎ وﺗﺨﺪﻋﻨﺎ. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، إﻧﻨﺎ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺒﻴﺐ، وﻧﺬﻋﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﺸﻒ أدق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺮ ﻷن ﻳﻘﺪم ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ »إﻋﺠﺎب« ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ ﻧﺸﺮﻧﺎه. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ إﻟﻰ ﺧﻴﺎل، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ - ﺳﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﺪال اﻟﺮﻗﻤﻲ إذا ﺷﺌﺖ - ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﻄﺮة. وﻗﺪ ﻳﻨﻔﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺰﻟﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﳌﺮة، ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻨﻔﺲ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﺳﺘﺒﺪأ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻋﺘﺪال اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟﻬﻮد رﺑﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻳﺼﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻣﺠﺮﻣﴼ أو ﻣﻜﺮوﻫﴼ أو ﻣﺮﻓﻮﺿﴼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎرات، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮات ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺎت اﳌﺤﺎﺿﺮات ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ووﺿﻊ »ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻫﻮاﺗﻒ« داﺧﻞ اﳌﻄﺎﻋﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮك اﻟﺰاﺋﺮون ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻊ إﻗﺮار ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ داﺧـﻞ اﳌﺘﺎﺣﻒ واﳌﻜﺘﺒﺎت واﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺎت، وإﻗﺮار أﻋﺮاف ﻋﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪة ﺗﻔﺤﺺ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
وﺛﻤﺔ ﺧﻄﻮات أﻛﺜﺮ ﺟﺮأة، ﻣﺜﻞ إﻟﻐﺎء وﺟﻮد اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮات ﺗﻤﺎﻣﴼ داﺧـــﻞ اﳌـــﺪارس اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻊ ﻋــﺪم وﺟــﻮد أدﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ. دﻋﻮا اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﺴﻨﻮات، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث. دﻋﻮﻫﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮا ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺘﻠﻌﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.
ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، رﺑﻤﺎ ﻧﺘﻤﺎدى أﻛﺜﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌــﻘــﻴــﺪة، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻧــﺮﻓــﻊ اﻟــﺴــﻦ اﳌــﻄــﻠــﻮب ﻹﻧـــﺸـــﺎء ﺣــﺴــﺎب ﻋﺒﺮ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻣﻦ ٣١ ﻋﺎﻣﴼ إﻟﻰ ٦١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻃﻔﺎل دون اﻟـ٦١ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻟﻌﺎب، وﺣﻈﺮ دﺧﻮل ﻃﻼب اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪارس وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ، وﺣﻈﺮ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﻃﻔﺎل دون ٣١ ﻋﺎﻣﴼ ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، أﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻗﺪ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓـﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وأﻧــﻤــﺎط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﳌﺘﺪﻳﻨﺔ، إﻻ أن اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺘﺘﻄﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﺘﺪﻓﻊ اﻟـﻨـﺎس ﻹدﻣﺎﻧﻬﺎ واﻻﻧـﻐـﻤـﺎس ﻓﻴﻬﺎ، وﺧﻠﻖ ﻋﺰﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻗﻮى وأﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ.
وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻗﺮرﻧﺎ أن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮردات »ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻓﺎﻟﻲ« اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺳﻠﻮن أﺑﻨﺎءﻫﻢ ﳌﺪرﺳﺔ واﻟـﺪروف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺟﻴﺪ أﻳﻀﴼ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ؟ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﺒﻘﻰ أﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺤﻮزﺗﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺤﺪد ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺣﺠﻤﻪ. دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻮﺣﺪ ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ، وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪال، وﻋﻠﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺻﻔﻨﺎ ﻛﻲ ﻧﻨﻘﺬك ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻚ!
*ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«