ارﺗﻔﺎع ﺣﺬر ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ دوران ﻋﺠﻠﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﱰا ﺑﻌﺪ »ﺣﺮج ﺳﻴﺎﺳﻲ«
ﻣـــﻊ دﺧـــــﻮل ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻧــﻔــﺼــﺎل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣــﺮاﺣــﻠــﻬــﺎ اﻟــﺠــﺪﻳــﺔ، ﻋــﺪﻟــﺖ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وزﻳـــــﺎدة ﻣـﻌـﺪﻻت اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ، وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﻮﻗــﻌـــﺎت »أﻛﺜﺮ ﺗﺤﻔﻈﴼ« ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـــﻐـــﻤـــﻮض اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺻـــﻠـــﺖ ﻣـﻨـﺬ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﻓـﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺣﺘﻰ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻟـــﻜـــﻦ إﻓـــﺼـــﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﺑﺪد ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻐﻤﻮض.
وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪل ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺪل ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮه ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪل ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻘــﻂ. أﻣـــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢، ﻓﺈن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﻌﺪل ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﺣــــﺬرت اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع، وﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻠﻖ اﳌﺤﻴﻂ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ. ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻛﺮت اﻟﻐﺮﻓﺔ أﻧﻪ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟـﻘـﻮي، ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﺴﻦ.
وﺗـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ ﻏـــــﺮﻓـــــﺔ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌـﺮﻛـﺰي، وﻫـــــﻮ ٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر ﻣــﺴــﺘــﻠــﺰﻣــﺎت اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻌــــﺎت، ﻓـــﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺛﻢ إﻟﻰ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺻﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺛﻢ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل ﺻﻮرن ﺛﻴﺮو، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، إن »اﻻﺧـــﺘـــﻼﻻت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺳــﺘــﺒــﻘــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟــﻠــﺼــﺪﻣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، وﻓـﻲ ﺧﻄﻮة ﻗـــــــﺪ ﺗـــــــــــﺆدي ﻟــــﺒــــﻌــــﺾ اﻻرﺗـــــــﺒـــــــﺎك اﳌــﺎﻟــﻲ، ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺗــﺸــﺎرﻟــﻮت ﻫــﻮغ، ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺔ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑـــﻨـــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا، ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ أﻣــﺲ، وذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋـــﺪم إﻓـﺼـﺎﺣـﻬـﺎ ﻋــﻦ ﻋـﻤـﻞ أﺧﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ«.
وﻓــــــــﻲ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، اﻋــﺘــﺬرت ﻫـــﻮغ ﻋــﻦ ﻋـــﺪم اﻹﺧــﻄــﺎر ﺑــــﺄن أﺧـــﺎﻫـــﺎ ﻛــــﺎن ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﺑﻨﻚ »ﺑـــــﺎرﻛـــــﻠـــــﻴـــــﺰ«، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ اﻧــﻀــﻤــﺖ ﻟــــﻠــــﻤــــﺼــــﺮف اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي ﻛــــﻤــــﺪﻳــــﺮة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋــﺎم ٣١٠٢. وﺟــﺎء ﻫﺬا اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻴﺎن أﺟـﺮﺗـﻪ ﻫــﻮغ، ﻛﺠﺰء ﻣـﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻧــﺎﺋــﺒــﺔ ﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻦ اﻷﺳــﻮاق واﳌﺼﺎرف، ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻫــﻮ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﻓـــــــﻲ رﺳـــــﺎﻟـــــﺔ إﻟـــــــﻰ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻧﺸﺮت اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻮغ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻋــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ، وﺗﻌﺘﺬر ﻋــﻦ ﻋـــﺪم إﻋــﻄــﺎء ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ دﻗـﻴـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻴـﲔ اﻟــﺘــﻲ ﻋـﻘـﺪت أواﺧـﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﺳﻴﻄﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ، اﻟــﺘــﻲ أوﺿــﺤــﺖ أﻧـــﻪ ﻳـﺠـﺐ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﺨـﻄـﻮات ﻟـﻀـﻤـﺎن ﻋــﺪم ﺗـﻀـﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ.
وﺑـــــــــﺎﻷﻣـــــــــﺲ، ﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ إن ﻫــﻮغ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، وإن »ﻛﻔﺎء ﺗﻬﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، واﻷﻋﺒﺎء اﻹﺿـــــﺎﻓـــــﻴـــــﺔ ﳌـــﻨـــﺼـــﺒـــﻬـــﺎ ﻛـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ«، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــﻴــﺎن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ. ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻋﻠﻖ أﺣــــــﺪ أﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﺑـــﻘـــﻮﻟـــﻪ، ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز«، إن ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎد واﻟﻠﻮم »ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق«.
وﻻﺣــﻘــﴼ، أﻋـﻠـﻦ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا أن ﻫـــﻮغ »اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺖ ﻃــﻮﻋــﴼ« ﻣﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻬــﺎ. وﻗـــــﺎل ﻣـــــﺎرك ﻛــﺎرﻧــﻲ، ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي، ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن: »ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــــــــﺬي أﻗـــــــــﺪر ﻓــﻴــﻪ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻗــﺮارﻫــﺎ اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣﻊ رؤﻳـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮﻗـﻒ، ﻓـﺈﻧـﻨـﻲ ﺣﺰﻳﻦ أن ﺗـــــﺸـــــﺎرﻟـــــﻮت ﻫـــــــﻮغ اﺧــــﺘــــﺎرت اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا«.
وﺟـــــﺎءت اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ ﻫـــﻮغ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺣــﺮج، ﻳﺘﺄﻫﺐ ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـــﻠـــﻰ أوﺿــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻋـﻘـﺐ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي اﻟﻀﺨﻢ اﳌﺰﻣﻊ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻨﺪات.
وأﻛـــــﺪت ﻫــــﻮغ، ﻓــﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﳌﻮﺟﻪ ﻹدارة اﻟﺒﻨﻚ، أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ أو ﺗﺸﺎرك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ، أو أﺳﺎءت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻗﺮت ﺑﺄن »اﻻﻋﺘﺬار وﺣﺪه ﻻ ﻳﻜﻔﻲ«.