اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻊ ﻗﺮب ﺻﺪور ﻓﻮاﺗﻴﺮ رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ
أول إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة واﻟﺪﻣﺎم اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ
ﺗـــــﺰاﻣـــــﻨـــــﴼ ﻣــــــﻊ إﺻــــــــــــﺪار أوﻟــــــﻰ ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ رﺳــﻮم اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة واﻟﺪﻣﺎم ﺧـــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ، اﻧـﺨـﻔـﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﺒﻠﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻣــﻊ اﻧــﻌــﻜــﺎس ﻓـــﺮض اﻟــﺮﺳــﻮم ﻋﻠﻰ ﺣــﺎل اﻟــﺴــﻮق، اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺸــﻬــﺪ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ.
وأﻧـــــﻬـــــﺖ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻋــﻠــﻰ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٫٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )ﻧﺤﻮ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأﻛـﺪ ﻋﻘﺎرﻳﻮن أن إﺻـﺪار أول ﻓﺎﺗﻮرة ﻟﺮﺳﻮم اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺘﺢ أﺑــﻮاﺑــﴼ أوﺳـﻊ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮون ﻣــﺎ ﺳــﺘــﺆول إﻟﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﻓﻮر ﺑﺪء دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم.
وذﻛـــﺮ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺮﺑـﻴـﻌـﺎن اﻟــــــــﺬي ﻳــــﺪﻳــــﺮ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــﺘـــﻔـــﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أن اﻟﺴﻮق ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ اﻟـﻌـﺮوض اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﺤـــﺎوﻟـــﻮن اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣـﻤـﺎ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻋــﻘــﺎرات، واﻟــﺘــﺤــﺮر ﻣﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟــﺴــﻮق، ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻹﺳـــﻜـــﺎن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﺑﻤﻌﻴﺔ اﳌـﻄـﻮرﻳـﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﺛـﺮ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻬــﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء.
وﻗــــــﺎل: »ﺗـــــﺮى ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣـﻦ ﻫــﺆﻻء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن ﺑﻘﺎءﻫﻢ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﺖ ﺑــﺎﻟــﺬات ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻟﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﻟﻜﻨﻲ أﺳﺘﺒﻌﺪ ذﻟﻚ، وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻣـﺎ ﻳﻘﻮم ﺑـﻪ ﻫــﺆﻻء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺗﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺑـــﺪأت ﺑﺎﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﻓــﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣـــﻨـــﺬ ﺑــــــﺪء ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻧــــﻈــــﺎم رﺳـــــﻮم اﻷراﺿﻲ ﻣﻄﻠﻊ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺿﻲ«.
وأﺿــــــــﺎف أن ﺻــــــﺪور ﻓــﻮاﺗــﻴــﺮ اﻟـــــﺮﺳـــــﻮم اﳌـــــﻘـــــﺮرة ﻋـــﻠـــﻰ اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﻀـــﺎء ﻓـــــﻲ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺮﻳــــﺎض وﺟــــــــﺪة وﺣـــــﺎﺿـــــﺮة اﻟـــــﺪﻣـــــﺎم ﺧـــﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ أداء اﻟـــﺴـــﻮق، ﻓــﻬــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻟﻴﺮوا ﻣﺎ ﺳﺘﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮم واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻻﺣـﻆ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻃﻼق اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣــﺤــﺪودة ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻠـﺤـﻮظ، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣـﺎل اﻟـﺴـﻮق، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎت اﻵن ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻣﺘﻬﻮرة« ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــﻄــﻠــﺐ وﻧــﻘــﺺ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﻦ وﺗﺸﺪد ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺤـﺠـﻢ ﻳــﻮﺿــﺢ اﻟــﺤــﺎل اﻟــﺬي وﺻـﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، وﺑﺎت ﻣــﻦ اﳌـﻬـﻢ أن ﺗـﻌـﺎد ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﺳـﻌـﺎر ﻟﺮدم اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﳌﻄﻮر.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻧـﻬـﺖ أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﺆﻛـــﺪ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻋـﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮال اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻋـﻨـﺪ أدﻧـــﻰ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮى ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫـــﻮ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻷدﻧــــﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٫١٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻷدﻧــــﻰ أﻳﻀﴼ ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻧﺤﻮ ٧٫٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٤١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻴﺎﻫﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺸﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أن ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑـــﻨـــﺴـــﺐ ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﺿــﻐــﻄــﴼ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع ﻳﺤﺎول ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزه ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﺄﺛــﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﺤــﻮ ﻣــﻨــﺬ ﻓـﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻴﺰان اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻌﺎم.
وأﺿـــــﺎف أن اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض ﺟــﺎء ﺑــﻀــﻐــﻂ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ اﳌــﺘــﻨــﺎﻗــﺼــﺔ ورﻏــﺒــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﻚ اﻟــــﺴــــﻮق وﻓـــﺘـــﺢ ﺟــﺒــﻬــﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑــــﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻀـﺎﻋـﻒ، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺸﻬﺪه اﻟﺴﻮق إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺒﻪ ﺗـﻮﻗـﻒ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﺣــﺎل اﻟـﺮاﻏـﺒـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﳌﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻟﻦ أﺑﺎﻟﻎ إذا ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٠٠٢. وأﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻰ ﺑﺪأ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم، وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر، أﻣــــــﺎ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻬـﻮ ﻓـﻘـﻂ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن اﻟــﻌــﻘــﺎر ﻻ ﺗﺤﺮﻛﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺑﻞ ﺗﺤﺮﻛﻪ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻘﺮارات«.
وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أن ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻴﺲ إﻻ ﺧﻴﺎرﴽ ﻳﺠﺐ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻪ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻇــﻠــﻮا ﺻﺎﺋﻤﲔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑـﺎح ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻢ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ إﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻮق واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻨﺴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﺗﺤﺼﻴﻞ رأس اﳌــــــﺎل، أو ﺗــﺤــﻤــﻞ ﻫـــﺒـــﻮط اﻷﺳـــﻌـــﺎر وﺿــﻴــﺎع ﺟــﺰء ﻣــﻦ رأس اﳌـــﺎل، وﻫﻮ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﻮأ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻪ.
وﺳــــــــﺠــــــــﻞ إﺟـــــــﻤـــــــﺎﻟـــــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت اﻷﺳـــﺒـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎﻋـﻪ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻷﺳـﺒـﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٥ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﺗــﺒــﺎﻳــﻦ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑـــﲔ ﻛـــﻞ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻷﺳﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟـﺘـﺴـﺘـﻘـﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٠٠٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺳﺒﻖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫١١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻟﻔﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺎز اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎز ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري، إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑـــــﲔ ﻗــــــــــﺪرات اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﻦ وﻋـــــﺮض اﻟـﺒـﺎﺋـﻌـﲔ. وﻗــــﺎل: »رﻏـــﻢ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻳــﺸــﻬــﺪ ﺗـــﺰاﻳـــﺪﴽ ﻣـــﻄـــﺮدﴽ واﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺸﻔﻊ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻀـﺎءل ﻣـﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻗــﺪرة اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇــﻞ أداء اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟـﺘـﻲ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺮض ﻛﺒﻴﺮ دون وﺟﻮد ﻃﻠﺐ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟـﻐـﺮﺑـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺳـﻌـﺎر وﻧﺴﺒﺔ اﻹﻗـﺒـﺎل إﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ.
وأﺿــــــــﺎف أن اﻟــــﺴــــﻮق إذا ﻣـﺎ اﺳــﺘــﻤــﺮت ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﳌــﻨــﻮال ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺰول ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻘﺪرة اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻮﻗـﻔـﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺠﺎراة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وذﻛـــﺮ أن أي ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن اﳌــﺆﺷــﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺛــــﺎﺑــــﺘــــﺔ، وﻣـــــــﻦ اﻟـــﺼـــﻌـــﺐ ﺟـــــــﺪﴽ أن ﺗــﺘــﺤــﺮك إﻻ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻻرﺗــــﻔــــﺎع، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﺣـــﺪوﺛـــﻪ، إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺠﺒﺮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وﻫـــﻲ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﺬي ﺳــﻴــﺪﻓــﻊ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻮق ﻧــﺤــﻮ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻷرﺑـﺎح ﻋﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت اﻟــﺒــﻴــﻊ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﺑــــﺄرﺑــــﺎح ﺻـﻐـﻴـﺮة وﻟــﻴــﺲ اﻟــﻌــﻜــﺲ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ إﺷـــﺮاق ﻓـــﺠـــﺮ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻓــــﻲ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ اﻟــﻌــﻘــﺎر اﻟﺴﻌﻮدي.