ﺗﻜﺮار اﳍﺠﻤﺎت ﻓﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ »ﻓﻮﺿﻰ اﻷﺟﻬﺰة«

أﺛﺎرت اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ )٠٨ ﻛــﻠــﻢ ﺷـــﻤـــﺎل ﺑــــﻐــــﺪاد( ﻓــــﻲ اﻷﻳـــــﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﻟــ»ﻓـﻮﺿـﻰ« ﻳﻘﻮل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻣــﺤــﻠــﻴــﻮن إﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻀــﺮب اﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ، وﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺣــﻴــﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ.

وﺳﻘﻂ ﻋﺸﺮات ﺑﲔ ﻗﺘﻴﻞ وﺟﺮﻳﺢ ﺑــﺘــﻔــﺠــﻴــﺮ ﺳـــﻴـــﺎرة ﻣــﻔــﺨــﺨــﺔ، أول ﻣـﻦ أﻣــــﺲ، ﻓــﻲ ﺷــــﺎرع اﻷﻃـــﺒـــﺎء ﻓــﻲ وﺳــﻂ ﺗﻜﺮﻳﺖ، ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻧﺘﺤﺎري اﺳﺘﻬﺪف ﺣﻔﻞ زواج ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟـﺤـﺠـﺎج ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻜﺮﻳﺖ، وأودى ﺑﺤﻴﺎة ٦٢ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ.

ودﻋــﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـﻦ »اﺗـﺤـﺎد اﻟﻘﻮى اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ« ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮﻟــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻮزراء إﻟــﻰ »ﻓـﺘـﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋـﺎﺟـﻞ ﻣﻊ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻋـــﻦ اﻷﻣـــــﻦ ﻓـــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗﻜﺮار اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ«.

ﻟـــﻜـــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﺻــــــﻼح اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ أﺣــــﻤــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻜـــﺮﻳـــﻢ ﻗــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، إن ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ: »ﺗﺤﺪث ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻣﺮات ﻋﺪة وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷوﺿﺎع، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ، وﻳﺘﺬرع داﺋﻤﴼ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎل اﻟـﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌـﻮﺻـﻞ«. وأﺿـــــــﺎف أن »ﻫـــــﺬا أﻣــــﺮ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻷن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻨﺎس«.

وﺗــﺸــﻜــﻮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺻـــــﻼح اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ وﻋـــــﺪم وﺣـــــﺪة اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة ﺑـــﲔ اﻷﺟــﻬـــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻗﻀﻴﺔ وﻧﻮاﺣﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.

وﺑـﺮأي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻓــــــﺈن اﻟــــﺨــــﺮوﻗــــﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ »ﺳــﺒــﺒــﻬــﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣﺔ داﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺒﻼد ﻋﻤﻮﻣﴼ«. وﻳﺆﻛﺪ أن »اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺳـــﻴـــﺎرات اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ، ﻓﺘﻀﻊ أﻋﻼﻣﴼ وﻻﻓﺘﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺤﺸﺪ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﻘﺎف أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫـﺬه اﻟﺠﻬﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ إﺣـــــﺪاث ﺧـــﺮوﻗـــﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة«.

وﻳــــــﺮى أﻳـــﻀـــﴼ أن وﺟــــــﻮد ﺟــﻬــﺎز واﺣــــﺪ ﻟـﻜـﺸـﻒ اﳌــﺘــﻔــﺠــﺮات ﻓــﻲ ﻣـﺪﺧـﻞ ﻗـــﻀـــﺎء ﺳــــﺎﻣــــﺮاء، وﻋـــــﺪم وﺟــــــﻮده ﻓـﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣــﺪاﺧــﻞ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﺻــﻼح اﻟـﺪﻳـﻦ »ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮار اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻨﺪي واﻟﺸﺮﻃﻲ اﻟﻌﺎدي ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﻔﺨﺨﺔ ﻣﻦ دون أﺟﻬﺰة ﺣﺪﻳﺜﺔ«.

وﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ أن »ﺗــﻌــﺪد اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻣــــﺴــــﺆول ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳـــــﺎﺳـــــﻲ ﻋـــــﻦ اﺿــــــﻄــــــﺮاب اﻷﻣــــــــﻦ ﻓــﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ«. ورﻓـــــﺾ دﻋــــــﻮات ﺑـﻌـﺾ اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﻴــﲔ ﺣــﺎﻛــﻢ ﻋـﺴـﻜـﺮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻌﻴﲔ ﺣــــﺎﻛــــﻢ ﻋـــﺴـــﻜـــﺮي ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﳌﻮﺟﻮد، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ. ﺣﲔ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ«.

ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮوان اﻟﺠﺒﺎرة، وﻫﻮ أﺣــــﺪ ﺷــﻴــﻮخ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮة، ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ »ﺑﺮوز ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮي«. وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰو اﻹﺧـﻔـﺎﻗـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ إﻟــﻰ »ﻋــﺪم وﺟـﻮد ﻗـــﻴـــﺎدة ﻣـــﻮﺣـــﺪة، وﺗــﺸــﺘــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣﻨﻲ«.

وﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«: »ﻳﺠﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك إدارة واﺣــــﺪة ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﻣـــــﻨـــــﻲ، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ وﺟـــــــﻮد ﻏــﺮﻓــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ، وﻫـــﻲ أﻣــــﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، إذ ﺗﺘﻮزع اﻹدارة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑـﻊ ﺟﻬﺎت، ﻫﻲ ﻗـﻴـﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﻣﺮاء وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ودﺟﻠﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮق دﺟﻠﺔ«.

ورأى اﻟــﺠــﺒــﺎرة أن ﻋــــﺪم ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ وأﺟﺰاء ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺎﻟﺰوﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺠﻲ وﻗﻀﺎء اﻟﺤﻮﻳﺠﺔ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺣﺘﻰ اﻵن »ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺪو اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ٥٣ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﻋﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﺑــﺎﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ وارﺗـــﻜـــﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ«. وﻗﺎل إن »اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﺗﻨﺴﻴﻖ... ﻫﻨﺎك ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻹدارات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ... ﻛـــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ ﻓـــﻲ واد ﻏﻴﺮ اﻵﺧــــﺮ«. وﺷـــﺪد ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﻒ اﻷﻣــﻦ داﺧــﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﻟــﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ.

وﻛــﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ٤١٠٢، ﺛــﻢ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟـﻘـﻮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ، ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( ٥١٠٢.