ﻟﺒﻨﺎن: ﻏﻀﺐ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ودﻋﻮات ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﲤﻮﻳﻞ »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮواﺗﺐ« ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ... واﳉﻤﻴﻞ: ﻓﻠﲑاﻗﺒﻮا ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗـــﺤـــﻮل ﻣــﻄــﻠــﺐ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟــﺮواﺗــﺐ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣـﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﻛﺎن ﻳــﻨــﺸــﺪﻫــﺎ ﻣــﻮﻇــﻔــﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، إﻟـــﻰ ﻧـﻘـﻤـﺔ ﺗــﻄــﺎل اﻟـﻄـﺒـﻘـﺘـﲔ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، ﺑــﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬـﻢ اﳌــﻮﻇــﻔــﻮن أﻳــﻀــﴼ، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــــﺘــــﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ، ﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻹﻳـــــﺮادات اﻟـﻜـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑـ )٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(. وﺗﺮاﻓﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻷرﺑﻌﺎء، وﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻛﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮات ﻏﺎﺿﺒﺔ، ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ واﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﺣــﺬرت ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻤـﺎدي ﻓـﻲ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻟﻮﺣﺖ ﺑﺈﺿﺮاب ﻣﻔﺘﻮح وﺧــــﻄــــﻮات ﺗــﺼــﻌــﻴــﺪﻳــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺑــــﺪأت اﻟـــﺪﻋـــﻮات اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻈـﺎﻫـﺮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﻟـﺴـﺒـﺖ واﻷﺣـــــﺪ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻬﺪر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺪل ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ.
ﻣـــــﻊ اﻟــــﻌــــﻠــــﻢ أﻧـــــــﻪ وﺑـــــﻌـــــﺪ إﻗـــــــﺮار اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻳـﻮم أﻣــﺲ، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا إﻗﺮار اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟــﻈــﻬــﺮ، رﻓــــﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓــﺮﻳــﺪ ﻣــﻜــﺎري اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ إﻟــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻳــﺤــﺪد ﻻﺣــﻘــﴼ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻘــﺪان اﻟﻨﺼﺎب، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ.
وﻗــــــــﺎل »ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻋــــــﺪم اﻛـــﺘـــﻤـــﺎل اﻟــﻨــﺼــﺎب رﻓــﻌــﺖ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ«، وﺣــﻤــﻞ »اﳌﺰاﻳﺪﻳﻦ واﳌﻌﺮﻗﻠﲔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺣــــــــﺰب اﻟــــﻜــــﺘــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺳـــﺎﻣـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻞ وﺣـــــﺰب اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ، ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻻﻟـــﺘـــﻔـــﺎف ﻋــﻠــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟـــﺮﺗـــﺐ واﻟـــــﺮواﺗـــــﺐ وإﻟـــﻐـــﺎﺋـــﻬـــﺎ«. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، وﺻﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻻﺋـﺤـﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ اﻟـﺘـﺪاول ﺑﻬﺎ ﺑــ»اﻷﻛـﺎذﻳـﺐ«، وﻗــﺎل إن »ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﻀــﺮب اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠـﺔ، وﻧــــﺤــــﻦ ﻣــــــﺼــــــﺮون ﻋـــﻠـــﻰ إﻗــــــﺮارﻫــــــﺎ، واﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻴﻌﻴﺪون اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
ورد اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮل »ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟــﻨــﺎ ﺑـــﺎﻹﺷـــﺎﻋـــﺎت، ووﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺣـــــﺎﺿـــــﺮة ﺗـــﺸـــﻬـــﺪ أن اﻟــﺤــﺰب ﻟــﻢ ﻳﻌﻄﻞ إﻗــــﺮار اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ«، ﺳــﺎﺋــﻼ »ﻧــﺤــﻦ ٤ ﻧــــﻮاب ﻓــﻘــﻂ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣــﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ؟«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا أن ﻣــﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻫــﻮ ﻣــﻦ رﻓـﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﻨﻮاب ﻣﻤﻦ ﻏﺎﺑﻮا، ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﻟﻴﺮاﻗﺒﻮا ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟﻔﺴﺎد واﻟـــﻬـــﺪر وﻳــﻮﻗــﻔــﻮا ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻗــــﺮارات دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.
وﻧـــــﺎﻗـــــﺶ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺑﻨﻮد ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟــــﺮﺗــــﺐ واﻟـــــــﺮواﺗـــــــﺐ، وﺑــــﺪأ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﳌﺎل ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ )زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ(، وﺗﻤﻨﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓـﺮﻳـﺪ ﻣــﻜــﺎري، اﻟــﺬي ﻳـﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب »ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﻳــــﻘــــﻮم ﺑــﻤــﺤــﺎوﻻت ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس«.
اﻟﺼﻮت اﻻﻋﺘﺮاﺿﻲ اﻷﻗﻮى ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وإﻋﻄﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺗـﻔـﻲ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﳌـﻬـﻀـﻮﻣـﺔ، ﺟــﺎء ﻣــﻦ أﺳــﺎﺗــﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺤﻔﻮظ، اﻟـــﻄـــﺒـــﻘـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑــــ»ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ إﻟــــــﻰ ﺷـــﻤـــﺎﻋـــﺔ ﻟــﺘــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻷﻣـــﻮال ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ«. ورأى ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »اﻟــــﻨــــﻮاب ﻳــﻤــﺎرﺳــﻮن ﻫـﻮاﻳـﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻷﻧــــﻬــــﻢ ﺑـــــــﺪل أن ﻳــــﺪﺧــــﻠــــﻮا وﻳــــﻘــــﺮوا اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ ﺑــــــﺪأوا ﺑـــﺈﻗـــﺮار اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻹﻳـــــــﺮادات، وراﺣـــــﻮا ﻳﻠﻬﻮن اﻟـــﻨـــﺎس ﺑــﻨــﻘــﺎﺷــﺎت واﺳــﺘــﻌــﺮاﺿــﺎت ﻣــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، وﻫــــﻢ ﻳـــﻜـــﺮرون اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٤١٠٢«. وﻗﺎل »ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻟــــﻘــــﺮارات واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻘﺮ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺤﺪد اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ«.
وﻻ ﺗـﻜـﻤـﻦ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﻒ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺮأي ﻧــﻌــﻤــﺔ ﻣـــﺤـــﻔـــﻮظ، اﻟـــــــﺬي اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن »اﻹﺻﻼح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﺪأ ﺑﺼﺮف ٠٠١ أﻟــﻒ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻳﻘﺒﻀﻮن رواﺗﺒﻬﻢ وﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن، ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﻬﺪر ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، وﻏﻴﺮﻫﺎ«. وأﺿﺎف ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮي »ﻫـــﻨـــﺎك وﺳــﺎﺋــﻞ ﺿـــﻐـــﻂ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة ﺳــﻨــﻤــﺎرﺳــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻣــﻦ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻄﻼب وﻻ ﺗﻜﺘﺮث ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«. وﺧﺘﻢ »ﻟﻦ ﻧﻔﺮط ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻘﺒﺾ أي ﻗﺮش«.
أﻣـــــــﺎ ﻋــــﻀــــﻮ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ »اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳــﺎﺳــﲔ ﺟــﺎﺑــﺮ، ﻓﺄوﺿﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻘﻀﺎة، ﻫــﻲ ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪ، وﺗﺤﺴﲔ أﻣﻨﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«. وﻗــﺎل »ﻛـﻞ ﻫﺬه اﻷﻣــــــﻮر ﻗــﻴــﺪ اﻟــﺒــﺤــﺚ، واﳌــﺠــﻠــﺲ ﻟﻦ ﻳﺤﺮم أﺣﺪا ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ، واﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺧـــﺎرج ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﺎرة، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﺎرج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ زﻳـﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﺣﻘﺎ ﻣـﻜـﺘـﺴـﺒـﺎ ﻟــﻠــﻤــﻮﻇــﻔــﲔ، ﻓــــﺈن ﺳــﻼﻣــﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﺣﻖ ﻣﻘﺪس ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺣـﻴـﺚ أﻛــﺪ ﻋـﻀـﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋـﻤـﺎر ﺣـــﻮري، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، أن »إﻗـــــــﺮار اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻦ دون اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ واردات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت أﻣــﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟﺘﻲ أﻗــﺮت، ﺑــﺪءا ﻣﻦ رﻓـﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻣـــﻦ ٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ١١ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻻ ﺗﻄﺎل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻷدوﻳـــــﺔ واﳌــــــــﻮاد اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ«. وﻗــــــﺎل »ﻧــﺤــﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود«.
وردا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮات وﺗـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺸـــــــﺎرع، ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻧــﺒــﻪ ﺣـــﻮري إﻟــﻰ أن »اﻟـﺒـﺪﻳـﻞ ﻋـﻦ ﻫــﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻹﻳــــــﺮادات، ﻫــﻮ إﻟــﻐــﺎء اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ«، أﻣـــﺎ ﺑــﺸــﺄن إﺿـــــﺮاب اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ، ﻓـــــﺄﺷـــــﺎر إﻟــــــﻰ أن »اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺳــﻌــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي ﻫــــﻮ ﻣــــﻦ ﻳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣــﻊ اﳌــــﺮاﺟــــﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻫــﺬا اﻷﻣــــﺮ«. ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، أﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن أﺻﺪره ﻣﺴﺎء أﻣﺲ، اﻧﺘﻬﺎء اﻹﺿﺮاب اﻟﺬي ﺑﺪأه اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم.