اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺬر ﻣﻦ »اﻗﺘﻄﺎع« ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ

ﺣــــﺬرت اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، أﻣــﺲ، ﻣـﻦ »اﻗـﺘـﻄـﺎع« ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻳــﻠــﺤــﻆ ﺧــﻔــﺾ ﻧـﻔـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻗـــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻷﻣـــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، ﺳــﺘــﻴــﻔــﺎن دوﺟـــــــــﺎرﻳـــــــــﻚ، إن »اﻷﻣــــــــــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم )أﻧــــﻄــــﻮﻧــــﻴــــﻮ ﻏــــﻮﺗــــﻴــــﺮﻳــــﺲ( ﻣــﻌــﻨــﻲ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﺎ ﺑــــﺈﺻــــﻼح اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ«. وﺗـــــــــﺪارك: »ﻟــﻜــﻦ اﻗــﺘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﺪﻓــﻊ إﻟــﻰ ﺗﺒﻨﻲ إﺟـــــﺮاءات ﺗﻘﻮض ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺟـﻬـﻮد اﻹﺻـــﻼح ﻋـﻠـﻰ اﻷﻣــﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ«.

وأﺿﺎف اﳌﺘﺤﺪث أن ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ »ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷن ﻳﺒﺤﺚ ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، وﻣــــــﻊ أي دوﻟــــــــﺔ ﻋــﻀــﻮ أﺧـــــﺮى ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺒــﻴــﻞ اﻷﻓـــﻀـــﻞ (...) ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﻤﻨﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم ﺳﺒﻖ أن ﺗﺸﺎور ﻣــﺮارا ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎﻟﻲ.

واﻗﺘﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، أﻣـــﺲ، ﻓــﻲ أول ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟــﻪ ﺧﻔﻀﺎ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮا ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟـﻠـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ واﳌـــﻨـــﺎخ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻓﺎع.

وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻟـﻦ ﺗﺸﺎرك واﺷﻨﻄﻦ »ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم«.

وﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــــﻚ، اﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻓــــﺮﻧــــﺴــــﻮا دوﻻﺗـــــــــﺮ »أﻧـــــﻨـــــﺎ ﻧــﺤــﺘــﺎج أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ أي وﻗــــــﺖ إﻟــــــﻰ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ أﻣـﻤـﻴـﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ، وإﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺰام أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻓـــــﻲ ﻗــــﻀــــﺎﻳــــﺎ اﻟـــــﻌـــــﺎﻟـــــﻢ«. وأﺿـــــــﺎف اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن »اﻧﺴﺤﺎب أﻣﻴﺮﻛﺎ وأﺣﺎدﻳﺘﻬﺎ ﺗﻬﺪدان ﺑﻌﻮدة اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت... واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺆدي ﺳﻮى إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار«.

ﻗــــــﺎم اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــــﺰﻳــــﺎرة ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ دﻳـــﺘـــﺮوﻳـــﺖ أول ﻣـﻦ أﻣﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء، ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋـﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ ﻓـﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ. وﻓﻴﻤﺎ رﺣﺒﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة، إﻻ أﻧـــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓـــﻲ ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ.

واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟــــــﻮﻗــــــﻮد، اﻟــــﻬــــﺎدﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟــــﺤــــﺪ ﻣــﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﺴﺒﺐ ﻟـﻼﺣـﺘـﺒـﺎس اﻟـــﺤـــﺮاري، ﻛــﺎﻧــﺖ إﺣــﺪى اﻟــﺮﻛــﺎﺋــﺰ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻹرث اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ. ودﺧﻠﺖ ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﺣـﻴـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٢١٠٢، وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــــﻲ اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـــــﻮﻗـــــﻮد ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﺎرات واﻟـــﺸـــﺎﺣـــﻨـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺣــﺘــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٫٤٥ ﻣﻴﻞ ﻟـﻜـﻞ ﻏــﺎﻟــﻮن ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋــﺎم ٥٢٠٢، ﻣﻤﺎ أﺟﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻟـﻬـﺠـﻴـﻨـﺔ، واﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. وﻟﻘﺪ أﺷـﺎد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟـﺤـﺮاري. وإن دﺧﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد أن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ وﺗﺨﻔﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮن ﺑﻨﺤﻮ ٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر/ﻃـﻦ ﺧـﻼل »اﻟﻌﻤﺮ« اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ.

ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات إن اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻣﺘﺜﺎل. وﻓﻲ أول