اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻛـــــﺎن أﺳـــﺘـــﺎذﻧـــﺎ ﺑـــــﺎﻷزﻫـــــﺮ اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﻋـﺒـﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد )ﺷﻴﺦ اﻷزﻫــﺮ ﻻﺣـﻘـﴼ( ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻟﺴﺖ أدري أﺻﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮل إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺘﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﲔ وﻣﺘﻮازﻳﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸﺮ )وﻣـﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎه وﻗﺘﻬﺎ، ﻋﺎم ٩٦٩١: ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻹﻧﺴﺎن أم ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ؟(، إﻧﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺤﻴﻄﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ أو ﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟــﺸــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺨــﻴــﺮ وداﺋـــﻤـــﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ، ﺛﻢ ﻳﻌﻮد اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن. وﻛـﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺎﺑﻊ: إﻧﻨﺎ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ، وﻛﺎن ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻷول ﻣﺮة: ﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻦ.
وﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، وﺑـﻌـﺪ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻋﻦ »ﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻦ« ﻓﺈن اﻟﻨﻬﻮض اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛـﺎن ﺷﺎﻣﻼ وﻻ ﻳــﺰال. وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻏﻼب ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم. وﻫﺬا ﻳﺼﺪق ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻮذﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ. إﻧﻤﺎ اﻟﻄﺮﻳﻒ أن اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮون ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻳﺨﺼﻮن اﻹﺳـﻼم ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻮدة ﻗـﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﻓــﻲ أﺻـﻮﻟــﻪ. ﻫﻢ ﻳـﻨـﻈـﺮون ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﺒــﻮذﻳــﺔ واﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻟﻴﺰﻋﻤﻮا أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻴﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﺤﻮن أن ﺗﺨﻤﺪ ﻫﺬه اﳌﻮﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وإن ﻟﻢ ﻳﺨﻤﺪ ﻧﻬﻮﺿﻬﺎ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻠﻮن ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﺳــــﻼم إﻟـــﻰ أن اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ أﺻـﻮل اﻹﺳـﻼم وﺗﺎرﻳﺨﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺤﺴﺮ ﻗﺮﻳﺒﴼ.
وﻋــﻠــﻰ أي ﺣــــﺎل؛ ﻓـﻤـﻨـﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺮن، وﻗــﺒــﻞ ﻇــﻬــﻮر ﻣـﻘـﻮﻟـﺔ »ﻋــــﻮدة اﻟــﺪﻳــﻦ« ﺑـﺰﻣـﻦ ﻃـــﻮﻳـــﻞ، ﺟــــﺮت دراﺳــــــﺔ »ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻹﺳـــــﻼم« ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ، ارﺗــــﺄت أﻧـــﻪ وﻗــﻴــﺎﺳــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻷوروﺑــــﻲ وﺗــﺠــﺎرب اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟــﺪوﻟــﺔ؛ ﻓــﺈن ﻫــﺬا »اﻟــﺘــﺪاﻣــﺞ« اﻟـﻈـﺎﻫـﺮ ﺑﲔ اﻹﺳــــﻼم واﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳـﻨـﻜـﺴـﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻻﻧــﻄــﻼق. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮح أﻧﻄﻮن اﻟﺬي رد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه )٢٠٩١( ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟـــﻰ أن ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻓـــﻲ اﻹﺳـــــﻼم ﻣــﺪﻧــﻲ؛ ﺑــﻤــﻌــﻨــﻰ أن اﻟــﺒــﺸــﺮ أﻧـــﺘـــﺠـــﻮه، وﻟــــﻢ ﻳﻨﺘﺠﻪ أو ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟــﺪﻳــﻦ. وﻫــﻲ دﻋــﻮى ﻛــﺮرﻫــﺎ ﻛﻞ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﲔ ﺗـﺤـﺖ ﻋــﻨــﻮان أﻧـــﻪ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻛﻬﻨﻮﺗﻲ أو أﺻﻞ ﻛﻬﻨﻮﺗﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ. واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﺻﻄﻨﻌﻮا أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺣﻮل إﻟﻐﺎء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ، وﻛﺘﺎب ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق: اﻹﺳﻼم وأﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ، ﻣﻊ أن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻨﻲ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ دوﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ. ﻓﻜﻞ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮون »اﻹﻣـــﺎﻣـــﺔ« ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﺒﺪﻳﺔ أو أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣــﻦ أﺻـــﻮل اﻟــﺪﻳــﻦ. وﻫــﻜــﺬا ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﻗﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﺪ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻋﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ وﻟـــــﺪى اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﲔ واﻹﺻــﻼﺣــﻴــﲔ وﻻﺣﻘﴼ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﲔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ. وﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺮؤى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻟﻴﺰﻋﻢ أن اﻹﻣﺎﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺪﻳﻦ، وﻟﺬا ﻓﺈن ذﻫﺎﺑﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ذﻫﺎب ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ. وﻗﺪ ﺻﺎر اﻷﻣﺮ ﻻﺣﻘﴼ ﺑﻌﺪ ﺳﻮاد اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺠﻬﺎدﻳﺎت أن اﻟﺴﻠﻄﺔ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. وﻛــﺎن اﻷوﻟـــﻰ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻄـﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻟـﺴـﻨـﺔ. ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن رﻛﻨﴼ ﻣﺆﺟﻼ، وﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﺿﺮورات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎره اﻵن رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﻏﻴﺒﺔ اﻹﻣﺎم!
ﻟﻘﺪ ﺳــﺎد اﳌﻨﻬﺞ اﻟـﻐـﺮﺑـﻲ إذن ﻓــﻲ رؤﻳــﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؛ ﻓﺈﻣﺎ اﻧﺪﻣﺎج ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺰو اﻟﻐﺮﺑﻲ، وﻫﻮ ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﺑــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺗــﺤــﺮﻳــﻢ وﺗﺠﺮﻳﻢ دﺧﻮل اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ - وإﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﻳﺘﻴﺢ دﺧﻮل دوﻟﻨﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ. وﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺤﺎﺳﻢ اﻋـﺘـﻨـﻘـﻪ ﺳــﺎﺋــﺮ اﳌــﻔــﻜــﺮﻳــﻦ اﻟــﻌــﺮب اﻟــﻜــﺒــﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﲔ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
ﳌـــﺎذا ﻳــﻜــﻮن ﺿــﺮورﻳــﴼ اﻻﺗــﺼــﺎل اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ أو اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ، وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺎﺿـﺮ وﺣـــﺴـــﺐ؛ ﺑـــﻞ وﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ واﻷﺻـــــــﻮل؟ إن ﻫـــﺬا اﳌــﻨــﻬــﺞ ﻻ ﻳــﺼــﺢ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ اﻷﺻـــﻮل واﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﻘﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ أﻳــﻀــﴼ ﺑــﺎﻟــﻮﻋــﻲ واﳌــﺸــﺎﻋــﺮ واﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ. وﻗــﺪ ﻗـﻠـﻨـﺎ إن ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺲ اﻟــﺪﻳــﻦ أو ﻓـﺮﺿـﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ وﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟــﻜــﻼم. أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ )وﻟــﻴــﺲ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل(، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ وﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗـﺸـﺎﺑـﻚ وﺗـﺪاﺧـﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺸﻮرى وأﻫﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ »اﺧﺘﻴﺎر« اﻹﻣﺎم، وﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم وﻟـﻴـﺲ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ أﺻـــﻞ دﻳــﻨــﻲ. واﻟـﺘـﺸـﺎﺑـﻚ أو اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻇﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ اﳌﺠﺎﻟﲔ اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، ووﺟــــــﻮد ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ أو ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت رﻣــﺰﻳــﺔ وأﺧــــﺮى وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺠﺎﻻن، ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ ﺑﻌﺾ اﻷﻣـــﻮر ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ، وﻫـــــﺬا إﻟــــﻰ اﻟــﺮﻣــﺰﻳــﺔ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺜﻞ دوﻟــﺔ اﻹﺳـــﻼم، وﻫــﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮى )أي اﻟﺨﻼﻓﺔ( دوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ! وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ »ﺣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ« ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، أو اﻻﻧـﺘـﺼـﺎر ﺑﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻓــﺌــﺎت اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ. وإذا ﺗﻌﻠﻘﺖ درﺟــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺎﺑـﻚ أو اﻟــﺘــﺮاﺑــﻂ ﺑﻤﻄﺎﻣﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻄﺎﻣﺢ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ وﻻ ﺗــﺰال )وﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أي أﻧـﻬـﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻏـﻴـﺮ ﻣـﻌـﺼـﻮﻣـﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗــﻘــﻮى ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺿــﻌــﻒ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺗﻬﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺻﻮن اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗــﻀــﻌــﻒ ﺗـﻤـﻴـﻞ ﻟــﻼﻧــﻌــﺰال أو ﻓــﺼــﻞ اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﺗــﺴــﺘــﻮﻟــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ. ﻓﻔﻲ اﳌﺠﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﻔﺮدﻳﺎت أو ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت: ﺗﻤﺮدﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻼﻧـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ. وﻗــﺪ راﺣــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑــﺎﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﺗﻌﺪو وراء ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻀﺎﻋﺖ اﻟﺤﺪود ﺑﲔ اﻟﻌﺎم واﻟـﺨـﺎص، واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻨــﺎ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ واﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، ﻓـــﺈن ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ذات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌـﻌـﺘـﺒـﺮة ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻨــﻀــﺎل ﺿــﺪ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎر، ﺳــــﺮﻋــــﺎن ﻣـــﺎ ﺗــﻀــﺎء ﻟــﺖ ﻧــﺠــﺎﺣــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ دول ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة. وﻗﺪ ﺻﺎر ﺷﺄن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺄن اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺻﻌﺪت ﺑﺼﻌﻮدﻫﺎ وﻫـﺒـﻄـﺖ ﺑـﻬـﺒـﻮﻃـﻬـﺎ، ﻓـﺎﺧـﺘـﻠـﻂ اﻟــﺘــﻤــﺮد ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﺮدﻳﺔ اﻷﺣـــﻮال، ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ، وﺗـﺰاﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣـﻊ »ﻋــﻮدة اﻟـﺪﻳــﻦ« وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻹﺣـﻴـﺎﺋـﻴـﲔ ﻓــﻲ اﳌـﻔـﺎﻫـﻴـﻢ، وﺗﻌﻤﻠﻖ دﻋــﺎوى اﻟــﻘــﻄــﻴــﻌــﺔ ﻣـــــﻊ اﳌــــــــــﻮروث اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﻲ ﺑـــﺪاﻋـــﻴـــﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ. وﻫﻜﺬا ﺻﺎرت اﻟﺪﻋﺎوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دﻋﺎوى دﻳﻨﻴﺔ، وﺻﺎر ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻳـــﺮاد إﺣـﻘـﺎﻗـﻬـﺎ إﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. وﻻ ﻳﺰال اﻻﺧﺘﻼل ﻳــﺘــﻌــﺎﻇــﻢ ﻷن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻇــﺮوﻓــﻬــﺎ وﻻ أداؤﻫـــــﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳـﻴـﻄـﺮت ﻋﻠﻰ ﻧـﺎﺻـﻴـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﺟـﻬـﺎدﻳـﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ، أﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺎرﻳﺎت اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ!
ﻫﻨﺎك دﻳﻦ، وﻫﻨﺎك دوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻹدارة اﻟــﺸــﺄن اﻟــﻌــﺎم. أﻣــﺎ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﺤﺪث اﺧﺘﻼﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ أوﻻ، وﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارة ﺛﺎﻧﻴﴼ.