ﻣﺒﺪأ »أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ« ﻳﺤﺮك اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﲔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﳋﻠﻴﺞ ﻳﺮﻓﻌﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة... واﻧﺘﻌﺎش أﺳﻮاق أوروﺑﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻻ أﺣﺪ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة
»أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ« ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓـــﻌـــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﻠــﺘــﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻣـــﻨـــﺬ ﺗــﻨــﺼــﻴــﺒــﻪ ﻟـﻢ ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ اﻟــﺮﺟــﻞ ﻋــﻦ ﺗــﺮدﻳــﺪ اﻟــﺸــﻌــﺎر، أو ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ، وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﻼف »اﻟـــﻜـــﻼﻣـــﻲ« ﺑـــﲔ ﺗـﺮﻣـﺐ ورﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳــﻠــﲔ، ﻓـــﺈن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ، ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﻻ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑـ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ، ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﻌﺎدة أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إذا أﺻــﻴــﺒــﺖ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮد ﻳﻌﻄﺲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺄﺛﺮت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﺑﻘﺮار اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﺮار ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ورﻓـــــــــــﻊ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻻﺗـﺤـﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻋﺰزﻫﺎ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮد وﻧـﻤـﻮ ﻗــﻮي ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓــﻲ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺻﻮب اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.
ورﻓـــــــــﻊ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ ﺳــــﻌــــﺮ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻷﺟﻞ ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﻤﻘﺪار ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس إﻟﻰ ﻧﻄﺎق ٥٧٫٠ - ٠٠٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻳﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وأﺷــﺎرت رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗﺎﻟﺖ ﻳﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﲔ »ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺗــﻘــﺪم اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑـﺎﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑــﺎﻟــﻀــﺒــﻂ... ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.
وﺗـــﻤـــﺴـــﻚ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﲔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺘــﲔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم وﺛــــﻼث ﻣــﺮات أﺧﺮى ﻓﻲ ٨١٠٢، ورﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ٦١٠٢.
وأﺷـــــﺎر ﺻــﻨــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ إﻟــﻰ أن ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻵن »ﻗﺮﻳﺐ« ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺎﻟﻎ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﻤﺮ ﺷﻬﻮرا. ﻏﻴﺮ أن واﺿـﻌـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟـﻢ ﻳﺸﻴﺮوا إﻟﻰ أي ﺧـﻄـﻂ ﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ وﺗــﻴــﺮة اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي وأﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻳﻠﲔ أن زﻳﺎدات اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳــﺘــﻜــﻮن »ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﺔ«. وﺑــﺎﻟــﻮﺗــﻴــﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺎﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢.
وزادت اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٩٠٢ آﻻف وﻇـﻴـﻔـﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق اﳌﻌﺪل اﳌﻄﻠﻮب ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻣﻤﻦ ﻫــﻢ ﻓﻲ ﺳـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ، اﻟـــــﺬي ﻳــــﺘــــﺮاوح ﺑـــﲔ ٥٧ أﻟﻔﺎ وﻣـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ وﻇﻴﻔﺔ، وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أو ﻳﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟـﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم وأن ﻳـﻈـﻞ ﻋـﻨـﺪ ذﻟـﻚ اﳌﺴﺘﻮى ﺣﺘﻰ ٩١٠٢.
وﺗــﺸــﻴــﺮ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌـــﺮﻛـــﺰي إﻟــﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺟﺎء رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺳﻂ ﺗﺤﺴﻦ ﻋــــــﺎم ﻓــــﻲ آﻓـــــــﺎق اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ وﺷــﻌــﻮر ﺑــﲔ ﺻــﻨــﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﺑـــﺄن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫـﺪاف اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻀﺨﻢ، وأﺷــﺎر ﺑــــﻴــــﺎن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ إﻟــــــﻰ أن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻈﻞ »ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ«.
ردود ﻓﻌﻞ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ
ﻗﺮر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض واﻹﻳﺪاع ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻔﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻗـــﺎل ﻣــﺼــﺮف ﻗﻄﺮ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣـﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ إﻧﻪ رﻓـﻊ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻗــﺮاض ﻷﺟـﻞ ﻟﻴﻠﺔ واﺣـــــﺪة ﺑــﻮاﻗــﻊ ٥٢ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳــــﺎس ﻣﻦ ٥٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ رﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ( اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑﺎﳌﻘﺪار ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻳﺪاع ﻟﺪى اﳌﺼﺮف ﻷﺟﻞ ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ ٥٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺟﺎء ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ ﻋــﻘــﺐ ﺷــﻜــﺎوى ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟـﻨـﻘـﺪ وﻫــﻮ ﻣــﺎ رﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻛﺜﻴﺮا ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨٠٠٢.
ﻛــــــﺎن ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﻮن ﻗـــــﺪ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﻮا ﺻــﺒــﺎح أﻣــــﺲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ أن ﻗــﻄــﺮ ﻗﺪ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﺑﲔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﳌــﺼــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟــﺘــﻲ رﻓــﻌــﺖ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة اﻟﻮﺿﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﺪوﺣــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎدى ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮة.
وﺑﻌﺪ أن رﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗـﺤـﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻗﺘﻔﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣــــــــﺎرات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﺛﺮه ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٠٩ دﻗﻴﻘﺔ، وﺳﻤﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة.
وﺗﻌﻜﻒ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي أي ﺿــﻐــﻮط ﻧــﺰوﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋـﻤـﻼﺗـﻬـﺎ اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أو ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ.
وﺗﺘﻤﺘﻊ ﻗـﻄـﺮ ﺑــﻮاﺣــﺪ ﻣــﻦ أﻗــﻮى اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، إذ ﻳﺤﻮز ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي أﺻــﻮﻻ ﺑﻌﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻣـﻦ اﻟــﺪوﻻرات ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ.
وﻗـــــــﺎل أﻛـــﺒـــﺮ ﺧـــــﺎن ﻣـــﺪﻳـــﺮ إدارة اﻷﺻـــﻮل ﻟــﺪى »اﻟــﺮﻳــﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«، اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ »ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــﺎم ٨٠٠٢ ﺗـﺴـﺘـﻘـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﻏﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﺔ«.
وﻗـــــــــﺎل ﻣــــﺼــــﺮﻓــــﻲ ﻣـــــﺴـــــﺆول ﻋــﻦ ﺷﺆون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة: »اﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻳﻨﺼﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﺣــﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺮددﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ«.
وﻓـﻲ اﻟﺼﲔ رﻓـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟـــﻞ أﻣـﺲ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮل اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن إﻧــﻪ ﻣﺴﻌﻰ ﻟــﺪرء ﺷﺒﺢ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣــــﻮال إﻟــﻰ ﺧـــﺎرج اﻟــﺒــﻼد واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــــﻴــــﻮان ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ رﻓــﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﻠﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
واﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﻓﻲ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن؛ ﺣﻴﺚ ﺣﺬر ﻗﺎدة ﻣﻦ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋــﻦ ﺳــﺮﻋــﺔ ﺗــﺮاﻛــﻢ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻗﺎﻟﺖ إﻟﻴﺴﻴﺎ ﺟﺎرﺳﻴﺎ ﻫﻴﺮﻳﺮو، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﳌﻨﻄﻘﺔ آﺳـﻴـﺎ واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻟــﺪي ﻧﺎﺗﻜﺴﻴﺲ: »اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﺖ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺼــﲔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﻞ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم«.
ﻛـــــﺎن ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ ﺗــﻮﻗــﻌــﻮا زﻳـــﺎدة أﺧــﺮى ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟـﺼـﲔ إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن وزﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌـﻀـﺎرﺑـﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﲔ.
وﻗــــــــــﺎل ﻳـــــﺎﻧـــــﻎ ﺗـــــﺸـــــﺎو اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى ﻧﻮﻣﻮرا: »رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة وﺗـﺸـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ رﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻄــﻠــﻖ ﻣــــﺰﻳــــﺪا ﻣـﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ«، وأﺿـــــﺎف: »أﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ«.
ورﻓـــــــﻊ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﻧــﻘــﻄــﺔ اﳌـــﻨـــﺘـــﺼـــﻒ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻴــﻮان ﺑـﺄﻋـﻠـﻰ وﺗــﻴــﺮة ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ أﻣﺲ.
وﻫـــﺒـــﻂ اﻟــــﻴــــﻮان ٥٫٦ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ارﺗـﻔـﺎع اﻟـــﺪوﻻر واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻠـﻒ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ، ﻣﻤﺎ ﺣﻔﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺗـﺨـﺎذ إﺟــﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳــﺘــﻨــﺰاف اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﻓــــﻲ أوروﺑــــــــﺎ ﺻـــﻌـــﺪت اﻷﺳــﻬــﻢ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٥١ ﺷــﻬــﺮا، أﻣـــﺲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، ﻣــﻊ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـــﻬـــﻢ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﻲ اﳌـــــــــﻮارد اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗـﺤـﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻓــﻮز رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣـﺎرك روﺗـﻪ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﻴﻤﲔ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
وﺑــــﻠــــﻎ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺳـــﺘـــﻮﻛـــﺲ ٠٠٦ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷوروﺑــﻴــﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣـﻨـﺬ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٥١٠٢ وزاد ﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﺪاوﻻت ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗـــﻔـــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ أﻣــﺴــﺘــﺮدام ﻷﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺗﺴﻊ ﺳــﻨــﻮات ﺣـﻴـﺚ ﺻـﻌـﺪ ٧٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣـﺆﺷــﺮا داﻛــﺲ اﻷﳌـﺎﻧـﻲ وﻛﺎك ٠٤ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻋــــﺎم ٥١٠٢، وارﺗـــﻔـــﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺻــﻌــﺪ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، أﻣــــــﺲ اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺻــﻮﺗــﺖ ﻛــﺮﻳــﺴــﺘــﲔ ﻓــــﻮرﺑــــﺲ، ﻋـــﻀـــﻮة ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ رﻓـــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺧـــﻼل اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار(.
وﻋـــــﺰز ﻣــﺤــﻀــﺮ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺗﻜﻬﻨﺎت اﻟــﺴــﻮق ﺑــﺄن ﺑﻌﺾ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻗـــﺪ ﻳــﻜــﻮﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ وﺷــﻚ دﻋـــــﻢ رﻓـــــﻊ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﺘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﺻﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو، إﻟﻰ ١٨٫٦٨ ﺑﻨﺲ ﻟﻠﻴﻮرو ﻣﻌﻮﺿﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻫــﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺴﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وذﻛـــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺪوري اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻳـﻮﻣـﲔ، أن »اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳــﻮاﺻــﻞ ﺗـﻌـﺎﻓـﻴـﻪ اﳌــﻌــﺘــﺪل«، وأﺿـــﺎف اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن أن اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت »ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺴﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
ﻛـــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻗــﺪ ﺗـﺒـﻨـﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓــﺎﺋــﻘــﺔ اﳌــــﺮوﻧــــﺔ ﻓــــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ٣١٠٢، ﺑــﻬــﺪف رﻓـــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ إﻟـــﻰ ٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧـــﻼل ﻋــﺎﻣـــﲔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻬـﺪف ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻧﻜﻤﺎش اﻷﺟــﻮر وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ارﺗﻔﻊ ﺧـﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ وﻫـــﻲ أول زﻳﺎدة ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ٣١ ﺷﻬﺮا.
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮارا ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﻔــﺮض ﻓــﺎﺋــﺪة ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ وداﺋــﻌــﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺳـــﺠـــﻠـــﺖ اﻷﺳـــــﻬـــــﻢ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣـﺘـﻘـﻠـﺒـﺔ أﻣــــﺲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﺎ رد ﻓــﻌــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺮارﻳـــﻦ، اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات.
وﺻـﻌـﺪ اﳌـﺆﺷـﺮ ﻧﻴﻜﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ١٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻨﺪ ٤١٫٠٩٥٩١ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻣــــﻦ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ، وزاد ﻣــﺆﺷــﺮ ﺗﻮﺑﻜﺲ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟــﻰ ٩٦٫٢٧٥١ ﻧـﻘـﻄـﺔ، وارﺗــﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺟــﻴــﻪ ﺑــﻲ إﻛـــﺲ - ﻧـﻴـﻜـﻲ ٠٠٤ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪ ٧٠٫٧٨٠٤١ ﻧﻘﻄﺔ.
ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﲢﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ إﻟﻰ أرﻗﺎم
أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ« أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺷــﻌــﺎره »أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ أوﻻ«، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺰم زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺧـــــﻔـــــﺾ اﳌــــــﺴــــــﺎﻋــــــﺪات اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻗــــــﺎل »ﻣـــﻴـــﻚ ﻣـــﻮﻟـــﻔـــﺎﻧـــﻲ« ﻣــﺪﻳــﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ إن ﻣﺸﺮوع ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗـﻢ وﺿﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام »ﻛﻠﻤﺎت« ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ إﻟــﻰ »أرﻗــــﺎم«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻟــــــﺤــــــﺪود وﻗــــــــــﻮات إﻧـــﻔـــﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأﺿــﺎف: »ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺷﺢ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ وﻣــــﻊ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ«، وﺳــﻴــﺘــﻢ ﺧــﻔــﺾ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺨﻔﺾ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت ﺑــﺮاﻣــﺞ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، ﻣــــﻊ ﺿــﻤــﺎن ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ »اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﺑﺤﺴﺐ »ﻣﻮﻟﻔﺎﻧﻲ«.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وزارة اﻷﻣــــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ و٦٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﻗـــــــــﺎل »ﻣـــــﻮﻟـــــﻔـــــﺎﻧـــــﻲ«: »ﻻ ﺷــﻚ ﻫــﺬه ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــﻘــﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ )ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة( وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــــﻘــــﻮة اﻟـــﻨـــﺎﻋـــﻤـــﺔ« ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﺮﻛـــﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي وﻟـــــﻴـــــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـــﺬي أﻋــﺪﺗــﻪ إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ »ﺗـﺮﻣـﺐ« ﺧـﻔـﺾ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وإﻧــﻬــﺎء ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ »ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻹذاﻋــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وﻣﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﺔ.
وﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـﻔـﺾ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺷـﻄـﺐ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﺳﻴﺤﺪدﻫﺎ وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
ورﻏـﻢ أن ﺗﺮﻣﺐ ﻛﺎن ﻳﺆﻛﺪ دﻋﻤﻪ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ وﺳـﻴـﻠـﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ أن ﺧﻔﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ ﺗـﻔـﺮض أرﻗــﺎﻣــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻓــــ»أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ أوﻻ« ﺳــﺘــﻄــﺒــﻖ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺨﺸﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻻ اﻟﺮﻛﻮد.
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ اﻟﺮﻛﻮد... اﳋﻄﺮ اﻟﻘﺎدم
ﻫــــﺪأت أﺷــﺒــﺎح اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش وﺑــﺪأ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻳـــﻄـــﻮﻳـــﻬـــﺎ ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ ارﺗــــﻔــــﺎع ﺿـــﻐـــﻮط اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻣــــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـﺎ دﻓــﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻌﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮور اﻟﺘﻀﺨﻢ.
أﻣـــﻴـــﺮﻛــــﺎ ﺗــــﻘــــﻮم ﺑــــﺮﻓــــﻊ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة وﺗﺸﻬﺪ ﺗﺸﻐﻴﻼ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﻮاردﻫﺎ ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر، وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ ﻣـــــﻦ اﻟــﺸــﻬـــﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺖ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا أول ﺳﻨﺪات ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻣــﻨــﺬ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﻋــﺎﻣــﲔ ﻓــﻲ ﺑـــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﻇــﻬــﻮر ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻧﺘﻬﺰت إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ وﺑــﺎﻋــﺖ ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺤﺎد ﺑﻨﻮك.
وﻗــــــﺎل ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ ﻣــﻤــﻦ ﻛــــﺎن ﻟـﻬـﻢ دور ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﻃــﺎﻟــﺒــﺎ ﻋــﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ: »ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ازداد اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻟــﻘــﺪ ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟـــﻮﺿـــﻊ«، وأﺿــﺎف أن ﻣﻨﺎخ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ »ﺗﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.
ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺎم واﺣــــــﺪ ﻛــــﺎن اﻧــﻜــﻤــﺎش اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر، اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺤـــﺪ ﻣـــــﻦ إﻧـــﻔـــﺎق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻫــــﻮ اﻟـــــــﺬي اﺑـــﺘـــﻠـــﻲ ﺑــــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون واﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻣــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺑﻘﺎء ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪي اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟــــﺘــــﻲ دﻓــــﻌــــﺖ ﺗـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم دون اﻟﺼﻔﺮ.
وﻣــــﺎ زال اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻞ ﻟــﻜـــﻦ اﻟــــﺪﻻﺋــــﻞ ﻋــﻠـــﻰ اﺗــﺠــﺎه ﺿﻐﻮط اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻼرﺗﻔﺎع واﻗﺘﺮاﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﺮدد ﻋـﻦ دﻓـﻌـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿــﺨــﻤــﺔ ﻣـــﻌـــﻨـــﺎﻫـــﺎ أن اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻮا ﻋـــﻦ أﺷــــﺪ رﻫــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮر اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وارﺗــــــــــــــــــــــــﻔــــــــــــــــــــــــﻊ ﻣـــــــــــــــــﺆﺷـــــــــــــــــﺮ BCGLOILاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟـﺬي ﻳﺼﺪره ﺑـــﺎرﻛـــﻠـــﻴـــﺰ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻧــﺤــﻮ اﺛــﻨــﲔ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ أدﻧــــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟــﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪ اﳌــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺴﻨﺪ اﻟـﻌـﺎدي ﺑﺎﻷﺟﻞ ذاﺗﻪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أو ﻣــﺎ ﻳـﻄـﻠـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎدل، ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﺪار اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟـﺴـﺘـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟﻴﻌﻜﺲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ.
وأﺻـــﺒـــﺢ اﻟــــﻔــــﺎرق ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﺤﻮ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ أﺟﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﺑﻌﺪ أن ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ أﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻨــﺬ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ﻋــــﺎم ٤١٠٢. وﻛــﺎن اﻟـﻔـﺎرق ﻳﺒﻠﻎ ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ راﻫـﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻋــﻠــﻰ أن ﻫـــﺪف ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ.
أﻣـــﺎ اﻟـــﻔـــﺎرق ﻟــﻠــﺴــﻨــﺪات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻷﺟـــــﻞ ﻋــﺸــﺮ ﺳــــﻨــــﻮات، وﻫـــــﻲ ﻣــﻌــﻴــﺎر اﻟــﻘــﻴــﺎس ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو، ﻓﻴﺒﻠﻎ ١٤٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ أي أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـــــــــﺬي ﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﻪ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ دون ﺑﻠﻮﻏﻪ، وذﻟـﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻗـﻞ ﻣﻦ واﺣـﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وإذا ارﺗـــــــﻔـــــــﻊ اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ ﻓـــﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﻋــﻦ اﻟــﻔــﺎرق ﻓـﺴـﻴـﻜـﻮن أداء اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ أﻓﻀﻞ ﻣــﻦ ﻧـﻈـﻴـﺮاﺗـﻬـﺎ ذات اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ اﻟــﺜــﺎﺑــﺖ، وﻗﺎل ﺑﻮب ﻣﻴﺸﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻓــﻲ ﺟﻴﻪ ﺑــﻲ ﻣــﻮرﻏــﺎن أﺳﻴﺖ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ: »ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺘﺮي اﻟﺴﻨﺪات اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻵن... ﻓﻨﺤﻦ ﻧـﻌـﺘـﻘـﺪ أن اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣــﻘــﻮم ﺑــﺄﻗــﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أو أوروﺑــﺎ أو اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق«.
وﻗــــﺪ ارﺗـــﻔـــﻊ اﳌـــﺆﺷـــﺮ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ، اﳌــﻔــﻀــﻞ ﻟــﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺴﺠﻼ أﻛﺒﺮ زﻳﺎدة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﻬــﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﳌﺠﻠﺲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة رﺑـــﻊ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣـﺌـﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺳﺠﻞ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﺒﻠﻎ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﺘﺠﺎوزا ﻫــﺪف اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ.
وﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻴـــــﺎﺑـــــﺎن اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـــﺎرب اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٥١٠٢.
وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮن إن اﻟﺘﺸﻜﻚ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﺮد ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــﻀــﻌــﻴــﻒ ﻳﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻋــﻮدة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘــﺤــﻴــﺎء إﻟــــﻰ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻹﻗــﺒــﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻔﺎرق ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺜــﻼﺛــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﻴﻮرو، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻟﻰ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤﺪودة، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻮق واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــﻲ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮ اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدى ﻟــﺘــﺮدد ﺷـﺎﺋـﻌـﺎت ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻗـــﺎل ﺟــﻮن داي، ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﺪات اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺔ ﻟـــــــﺪى ﻧــﻴــﻮﺗـــﻦ إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ: »أوروﺑـــﺎ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﺤﻮاذا ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻵن. ﻓــﺎﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻘـﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﺸﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ«.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗــﻤــﺜــﻞ اﳌـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ ﻣـــﺎرﻳـــﻦ ﻟــﻮﺑــﺎن، ﻣـــــﺮﺷـــــﺤـــــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻤـــــﲔ اﳌــــــﺘــــــﻄــــــﺮف ﻓـــﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺳﺒﺒﺎ ﻟـﺸـﺮاء اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ؛ ﻷﻧــــــﻪ إذا وﺻــــــﻞ اﻷﻣــــﺮ ﺑــﻔــﺮﻧــﺴــﺎ ﻟـــﻼﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﻣــــﻦ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ وﺗــﺒــﻨــﻲ ﻋــﻤــﻠــﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻓــﺈن ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ وﺳـﻴـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﺸــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ أﺧــــﺮى ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﻣـﺜـﻞ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﻴـــﺔ إﻟـــــــﻰ ارﺗــــــﻔــــــﺎع ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، رﻏــﻢ أن ﻫﺬه اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﻓـــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟـﺘـﻌـﻜـﺲ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎ ﻋــﺎﻣــﺎ إﻟــﻰ اﻷﺻـــــــــﻮل اﳌـــﻀـــﻤـــﻮﻧـــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﺼــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.