ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻳﻘﺎف ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﺣﺪ أﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻼل اﻟـــــــﺘـــــــﻮازﻧـــــــﺎت اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة، وﻫــــﻮ أﺣــــﺪ أﻫــــﻢ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ ﻗﺴﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﳌـــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ. ووﻓــﻖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋـﺠـﺰ اﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺣــﺪود ١٨٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.

وﻗﺪرت وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، اﳌــــﺸــــﺮﻓــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــــﺆون ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ، ﺣـﺠـﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋﻦ ٨٢٢٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٠٣١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(؛ ﺣــﺘــﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣـــﻦ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺣــﺎﺟــﻴــﺎت اﳌــﻨــﺨــﺮﻃــﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص )ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻴﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.

وﺗــﺘــﻜــﺒــﺪ ﺧــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ، وﺗﺠﺎوز ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ.

واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، وزﻳﺮ اﻟــﺸــﺆون اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻓﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ وﻃــﻨــﻲ ﺣــﻮل »إﺻــــﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟــــﻀــــﻤــــﺎن اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ« أن »أزﻣـــــــﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜﻞ وﻃــﻨــﻲ، ﻳـﻬـﻢ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ«. ودﻋــﺎ إﻟﻰ إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻋــﺎﺟــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

وأﻛــــــــــﺪ اﻟــــﻄــــﺮاﺑــــﻠــــﺴــــﻲ، أن ﻧــﺤــﻮ ﺛــﻠــﺚ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪورة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻫــــﻢ ﺧــــﺎرج اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأن اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(. وأﻛــــﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺿﺨﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻹﻳــﻘــﺎف ﻧـﺰﻳـﻒ اﻟﻌﺠﺰ وﻟﻴﺲ ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ؛ ﻷن ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻗـﺪر ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑــ١٩٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، وﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣــــﺪود ١٨٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(.

وﺗـــــــﺴـــــــﻌـــــــﻰ وزارة اﻟــــــــﺸــــــــﺆون اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )ﻣﺠﻤﻊ رﺟﺎل اﻟﻌﻤﺎل( واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ )ﻛـــﺒـــﺮى ﻧــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ(، إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﺤﻠﻮل اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻹﺻـــــــﻼح ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ودﻋﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ وﺳـــﻠـــﺴـــﺔ ﻹدﻣــــــــﺎج أﻛــــﺒــــﺮ ﻋــــــﺪد ﻣـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــــــــﻮازي، اﳌــﻘــﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٨ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ، وﻫـــﻢ ﻻ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻌـﻮن ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺑـﺎﻟـﺨـﺼـﻮص اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗــــــــــﻪ، ﻗـــــــﺎل ﻛـــﻤـــﺎل اﳌــــــــــــــﺪوري، اﳌـــــﺪﻳـــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻟــﻠــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ ﻓــــــﻲ وزارة اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﻻﺳـﺘـﺨـﻼص، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌـﻮازي ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗــﺤــﺴــﲔ اﳌـــــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ«.