إردوﻏﺎن ﻳﻠﻤﺢ ﻹﻗﺮار ﻋﻮدة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
أﻧﻘﺮة أﻟﻐﺘﻬﺎ ﻋﺎم ٤٠٠٢ ﺑﻬﺪف اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »اﻷوروﺑﻲ«
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﻠــﻰ إﻋـــــﺎدة اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋــــﺪام ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓــﻲ ٦١ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌـﻘـﺒـﻞ، وإﻧــﻪ ﺳﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﻼ ﺗﺮدد ﺣﺎل إﻗــﺮاره. وأﺿـﺎف إردوﻏــﺎن ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻣــــﺎم ﺟــﻤــﻊ ﻣـــﻦ ﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ واﻟــﻀــﻴــﻮف اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ واﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ اﻷﺗــــــــﺮاك ﻓـﻲ ﺟﻨﺎق ﻗﻠﻌﺔ ﻏﺮب ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ »ﺟﻨﺎق ﻗﻠﻌﺔ« ﻋﺎم ٥١٩١ إﺑﺎن اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: »ﻋﺎﺋﻼت )اﻟﺸﻬﺪاء(، ﻋﺎﺋﻼت أﺑﻄﺎﻟﻨﺎ ﻳــﺠــﺐ أﻻ ﺗــﺸــﻌــﺮ ﺑــﺎﻟــﻘــﻠــﻖ. أﻋــﺘــﻘــﺪ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﻔﻌﻞ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄن ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ ﺣـــﻮل ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋــــﺪام ﺑـﻌـﺪ ٦١ أﺑـﺮﻳـﻞ اﳌﻘﺒﻞ«.
وﺗـــﻌـــﻨـــﻲ اﻟــــــﻌــــــﻮدة إﻟـــــــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــــﺪام اﻟـﺘـﻲ أﻟﻐﺘﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٤٠٠٢ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺗـﺮﺷـﺤـﻬـﺎ ﻟــﻼﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟـــﻰ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺬي ﺣﺬر ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ إردوﻏـــــــــﺎن ذﻟــــﻚ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ ﻋـﻘـﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻗــﺎل إردوﻏــــﺎن: »ﻣــﺎ ﺳﻴﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻧﺲ أو ﺟـــﻮرج ﻻ ﻳـﻬـﻤـﻨـﺎ«، وﻫــﻤــﺎ اﺳـﻤـﺎن ﻳـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻬـﻤـﺎ ﻋــــﺎدة ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻋﻦ أوروﺑــــــــــﺎ. وأﺿـــــــــﺎف: »ﻣــــــــﺎذا ﺳــﻴــﻘــﻮل ﺷﻌﺒﻲ؟ ﻣــﺎذا ﺳﻴﻘﻮل اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻬﻢ«.
وﺑـــﺎﺗــــﺖ ﻋــــــﻮدة اﻹﻋــــــــﺪام ﻣـﻄـﻠـﺒـﺎ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺎ ﻏــــﺬاه اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﺐ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻣﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ إردوﻏـــــﺎن ﻟــﻠــﺮد ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻹﻋـﺪام وﺳﻴﻠﺔ رادﻋـﺔ ﳌﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓـﻲ اﻻﻧـﻘـﻼب ﻣـﺮة أﺧــﺮى. إﻻ أن اﻷﻣـﺮ ﻗــﻮﺑــﻞ ﺑــﻤــﻌــﺎرﺿــﺔ أوروﺑــــﻴــــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة وﺑــﺎﻧــﺘــﻘــﺎدات داﺧــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ. وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــــﻮاز، ﻛﺸﻔﺖ ﻻﺋـﺤـﺔ اﺗــﻬــﺎم ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة، ﺿﺪ ١٢٢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، أن أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٨ آﻻف ﻋﺴﻜﺮي ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﳌﺤﺎوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام ٥٣ ﻃـــﺎﺋـــﺮة، و٧٣ ﻃــﺎﺋــﺮة ﻣــﺮوﺣــﻴــﺔ، و٤٧ دﺑﺎﺑﺔ، و٦٤٢ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺼﻔﺤﺔ، و٤ آﻻف ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح.
وﻫــــــﺬه ﻫــــﻲ اﳌــــــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ إردوﻏــﺎن ﻣﻮﻋﺪا ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋـــــﺪام. وﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟـــﻚ وﺳـﻂ ﺗـﻮﺗـﺮ ﺣــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ أوروﺑـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﻗــــــﺮارات ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﺪول، ﻣــﻨــﻬــﺎ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﻫــــﻮﻟــــﻨــــﺪا واﻟــﻨــﻤــﺴــﺎ واﻟﺪﻧﻤﺎرك وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻣﻨﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟــﻮزراء وﻣﺴﺆوﻟﲔ أﺗـﺮاك ﻣـﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ ﻟﺤﺸﺪﻫﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑـ »ﻧﻌﻢ« ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺮ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻳـــــﻮﺳـــــﻊ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻓــــــﻲ أوروﺑـــــــــــــﺎ ﻧــــﺸــــﺮ ﺑـــﻌـــﺜـــﺔ ﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﳌــﻘــﺮر ﻓــﻲ ٦١ أﺑــﺮﻳــﻞ ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ. وﺳﻴﻨﺸﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻀﻢ ١١ ﺧﺒﻴﺮا، ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة و٤٢ ﻣﺮاﻗﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ، ﺗﺎﻧﺎ دي زوﻟــــﻮﺗــــﺎ، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ »إن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ وﻣـــﻊ اﳌــﻮﺟــﺒــﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ات«.
ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫــــــــﺬا وﺳــــــــﻂ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ ﻣــﻊ أوروﺑــــﺎ ﺑـﺸـﺄن ﻣﻨﻊ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ اﻷﺗـــــــــــﺮاك ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﺮوﻳـــﺞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻒ ﻣﻬﺪي أﻛﺮ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أن وﻻﻳﺔ ﺳـﻜـﺴـﻮﻧـﻴـﺎ اﻟـﺴـﻔـﻠـﻰ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗـﻴـﺪت أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ أن ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ. وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺑﻌﻨﻮان »اﳌﻨﻊ واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« أﺻﺪرﺗﻪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم أﻛــﺮ ﺑـﺎﻷﻧـﺸـﻄـﺔ ذات اﻟــﺪﻋــﻮة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، واﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ: »ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻳــﺮاﻋــﻲ ﻓـﻴـﻪ اﻟــﺸــﺮوط«، اﻟﺘﻲ أﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﺑـــﻬـــﺎ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ. ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺈن اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻳﻌﺪ أﻣﺮا إﻟﺰاﻣﻴﺎ، ﻟﺤﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻋﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ زﻳﻐﻤﺎر ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑـﺘـﻀـﺎؤل ﻓــﺮص اﻧـﻀـﻤـﺎم ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ إﻟـﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ. وﻗــــــﺎل ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻣــــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺔ »دﻳــــﺮ ﺷــﺒــﻴــﻐــﻞ« اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أﻣــــﺲ اﻟــﺴــﺒــﺖ: »ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻴﻮم أﺑﻌﺪ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وﻫــﺪد ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﺑﺤﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷﺗـﺮاك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎل أﺳﺎءت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣـﻦ أﻧـﻘـﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﺮﻟﲔ.
وﻋﻠﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﻣـــﺮاد ﻳـﺘـﻜـﲔ، ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮاﻗــﻒ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟـــــﺘـــــﺮﻛـــــﻲ رﺟــــــــﺐ ﻃــــﻴــــﺐ إردوﻏــــــــــــــﺎن، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺄن اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﺗﺴﻌﺖ ﻣـــﺸـــﺪدا ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻻ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أن ﻳﺴﻴﺮا ﻓــﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﲔ ﻣـﺘـﺒـﺎﻋـﺪﻳـﻦ. وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺸــﺄن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧــﻤــﺎ أﻳـﻀـﴼ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ واﻟــﺴــﻼم وﻧﺸﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻋــﺘــﺒــﺮ أن اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ واﻻﺗﺤﺎد ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮام اﳌﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳌﺒﺎدئ، وأﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺸﻄﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.