»اﻟﺸﻴﻮخ« اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺼﺐ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ زﻳﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد

ﺻﻮت ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وأﻇﻬﺮ اﻧﺸﻘﺎﻗﴼ ﰲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ

أدى ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣـﻨـﺬ ﻋــﺪة ﺳــﻨــﻮات. ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮذم واﻻﻧﻘﺴﺎم، ﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺸﻈﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺻﻮت ﺷﻴﻮﺧﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

وﻧــــــﺎﻗــــــﺶ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ اﳌــــﻮرﻳــــﺘــــﺎﻧــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻋــﻠــﻨــﻴــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮت ﺣــﺘــﻰ وﻗــــﺖ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ - اﻟﺴﺒﺖ، اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻣـــــﻦ ﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ إﻟـــﻐـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ، وإﻟﻐﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ وﺣـﺪﻫـﺎ اﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺎءﻟـﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺛﺎرت اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــــﺠــــﺪل ﻓــــﻲ اﻟــــﺸــــﺎرع اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻲ ورﻓـﻀـﺘـﻬـﺎ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ ﻷﻧـــﻬـــﺎ »ﻟــــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻣـﺤـﻞ إﺟﻤﺎع«.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﻫـــــــــﺬه اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻋــﺮﺿــﺖ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ إﺟــﺎزﺗــﻬــﺎ، ﻗـﺒـﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺷــﻌــﺒــﻲ. وﻗــــﺪ ﻋــﺮﺿــﺖ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(، وﻫﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، واﻟﺘﻲ أﺟﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ، ١٢١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺻﻮﺗﻮا ﺑـــ»ﻧــﻌــﻢ« ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٩١ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﺻـﻮﺗـﻮا ﺑـ »ﻻ«، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن )ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ( ﺣـﻴـﺚ ﺻــﻮت ﺿـﺪﻫـﺎ ٣٣ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻋـــﺪدﻫـــﻢ ٦٥، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺻــــﻮت ﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ ﻋــﺸــﺮون ﻓــﻘــﻂ، وذﻟـــﻚ رﻏـــﻢ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻳﻤﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣـﺮﻳـﺤـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٤ ﺷـﻴـﺨـﴼ، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻋــﺸــﺮﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﺷــﻴــﻮخ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺻﻮﺗﻮا ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

وﻋــﺒــﺮ ﺑـﻌـﺾ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻼل ﻧﻘﺎش اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻦ اﻣـﺘـﻌـﺎﺿـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت، اﻟــــﺘــــﻲ ﺻـــــــﺪرت ﻋــــﻦ ﺣـــــــﻮار وﻃــﻨــﻲ ﻧــﻈــﻢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـﺎﻃـﻌـﺘـﻪ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ. ﺑـــﻞ إن ﺑــﻌــﺾ ﻫـــﺆﻻء اﻟﺸﻴﻮخ وﺻﻒ ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﺄﻧﻪ »ﺣﻮار ﻋﺒﺜﻲ«، واﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ.

وإن ﻛــــــﺎن ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺸــــﻴــــﻮخ ﺿـــــﺪ ﺧــــــﻴــــــﺎرات رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣــﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺈن وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻬﺪت اﻷﺟـــﻮاء ﻟﻬﺬا اﻟـﺤـﺪث، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﲔ أﻋﻠﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻟﺘﺒﺪأ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﲔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ. وﻟــﻜــﻦ ﻋـــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟـﻮزراء رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻐﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ، ووﺻــﻔــﻮه ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪوى«، وأﻧﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻳﻌﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.

ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻋـﻀـﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺛـــــــﺎرت ﻣـــﻮﺟـــﺔ ﻏــﻀــﺐ ﻋـــﺎرﻣـــﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ، ﻓــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻌﺾ أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻪ ﺑـــﺈﻗـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــــــــﻮزراء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻫـﺎﺟـﻤـﻮا اﳌـﺠـﻠـﺲ. إﻻ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ داﻓـــــﻊ ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻋﻦ وزراﺋﻪ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ، وﻓــــﻖ ﻣـــﺎ أﺷـــــﺎر إﻟـــﻴـــﻪ أﺣــــﺪ أﻋــﻀــﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺸــــﻴــــﻮخ ﺧـــــــﻼل ﻧـــﻘـــﺎش اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﺘﻬﻤﴼ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻻﻧﺤﻴﺎز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وإن ﻛﺎن رﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻗــﺪ ﻳﻨﻬﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﺪل ﺣـــﻮل ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ داﻓــﻊ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم وأﻧـــــﺼـــــﺎره ﺑـــﻘـــﻮة، وﻫـﺎﺟـﻤـﺘـﻬـﺎ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻘﻮة أﻛﺒﺮ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻔﺘﺢ اﻟــﺒــﺎب أﻣـــﺎم اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﺄزم. وﻳﺘﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺴﻚ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـﺤـﻤـﺪ وﻟـــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺎدة ٨٣ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﻄــﻴــﻪ اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﺧــﺒــﺮاء دﺳــﺘــﻮرﻳــﻮن أن ﻫـــﺬا اﻟﺤﻖ »ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ«، وأن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗــﺠــﺎوز ﻏـﺮﻓـﺘـﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻤﺲ رﻣﻮز اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺸﻴﺪ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻳﺪور اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻷروﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣـــــﻮل ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻛﻴﻒ ﺗﺤﻮل ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ إﻟــــﻰ ﻋــﻘــﺒــﺔ أﻣـــﺎم ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﻫــﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻖ ﻓــﻲ ﺣـﻠـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻜـﺲ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺣـﺘـﻰ إن ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ ﻳـــــﺬﻫـــــﺐ ﻟـــﻠـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــــﻦ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ، وﻫـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺳـﺘـﺰﻳـﺪ ﻣـــﻦ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــﺤـــﺎد، واﻟــﻔــﺸــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺣــــﻮار وﻃـﻨـﻲ ﺟـــﺎد ﻳـﻨـﻬـﻲ اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧــﺮ ﻣـﻦ اﳌﺸﻬﺪ ﺗﺠﺪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻟـــﻢ ﺗـــﺸـــﺎرك ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻋﺎرﺿﺘﻬﺎ ﺑﺸﺪة ﻃﻴﻠﺔ ﻋــﺪة أﺷــﻬــﺮ، وﻟـﻜـﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت أﺳﻘﻄﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﻟــــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺼــﻔــﻪ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻓـﺎﻗـﺪ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ«؛ إذ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻠﺜﻴﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ.

وﻛــــــــــﺎن ﺣــــــــﺰب ﺗـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﳌــﻌــﺎرض أول ﺣـﺰب ﻣـــــﻌـــــﺎرض ﻳـــﻌـــﻠـــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﺿــﺪ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، إذ ﺳـــﺎرع إﻟــﻰ ﺗﻬﻨﺌﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﻣــﺘــﺠــﺎﻫــﻼ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ أو وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، واﺻــﻔــﴼ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ - اﻟﺴﺒﺖ ﺑـ»اﻟﻬﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـــﺸـــﺠـــﺎﻋـــﺔ ﻟـــــﻸﺣـــــﺮار ﻓــــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ، وﻧــﻬــﻨــﺌــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ«. وﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟــــﺬي ﻳــﻮﺻــﻒ ﺑـﺄﻧـﻪ اﻷﻛﺜﺮ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، دﻋﺎ إﻟــﻰ اﻻﻧــﻄــﻼق ﻣـﻤـﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ أﺟـﻞ »رص اﻟﺼﻔﻮف، وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﻮق اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﳌﻐﺎﻣﺮة وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ«.

أﻣـــﺎ ﺣـــﺰب »ﺣــﺎﺗــﻢ« اﳌــﻌــﺎرض، ﻓــﻘــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺮ أن رﻓــــﺾ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻃــــــﺮف ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﺸﻴﻮخ »ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى ﻫﻮة اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣــــﻤــــﺎ ﻳـــﺴـــﺘـــﻮﺟـــﺐ ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ ﺣــــــﻮار ﺟـــﺪي وﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ إﺧـــﺮاج اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻣــﻦ أزﻣــﺘــﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ«. وﻫــﻮ ﻣـﻮﻗـﻒ دﻋﻤﻪ ﻧﻘﻴﺐ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ واﳌـﺮﺷـﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ وﻟـــــﺪ ﺑـــﻮﺣـــﺒـــﻴـــﻨـــﻲ، اﻟـــــــﺬي ﻳــﺨــﻮض ﻣﺒﺎدرة ﻟـﺮأب اﻟﺘﺼﺪع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ. وﻗـــﺎل ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺎ ﺷـــﻬـــﺪه ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ إﻧـــــﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، وﻻ ﻓــــﺮاغ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﻤــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﺿـــــﺮورﻳـــــﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺳـــﺪه، وﻻ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻻ إﺟــﻤــﺎع وﻃــﻨــﻴــﺎ ﻳــﺨــﻮل اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﻈﺎم ﺗــﺄﺳــﻴــﺴــﻲ ﺛــﺎﺑــﺖ ﻻ ﻳــﻤــﺲ ﻓـــﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ اﻧـﻌـﻘـﺎد اﻹﺟـﻤـﺎع ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﺪ ﻣــــﻦ ﺿـــــﺮورة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﻟﻴﻪ«.

وﻳـﻀـﻴـﻒ وﻟـــﺪ ﺑـﻮﺣـﺒـﻴـﻨـﻲ ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن ﻣـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻴـﺎ ﺳـﺒـﻖ أن »ﺟــﺮﺑــﺖ ﻋـﺪة ﻣﺮات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ إﺟــﻤــﺎع، واﻟـــﺤـــﻮار اﳌـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻋﻠﻴﻪ. وﻛﺎن ﺿﺮرﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة أﻗﺮب ﻣﻦ ﻧـﻔـﻌـﻬـﻢ، واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻼف أﻛﺜﺮ ﺧﻄﺮﴽ، وأﺷﺪ أﺛﺮﴽ«، وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮه.