اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ »ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ«

ﺗﺮﻣﺐ اﻗﱰح اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻷول

ﺗـــــﻘـــــﺪﻣـــــﺖ إدارة اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ )أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ(، ﻋـﻠـﻰ أﻣـــﻞ إﻧــﻘــﺎذ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻗـــــﺮار ﺣــﻈــﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪر ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ ﺣـﻜـﻤـﲔ ﻳــﻘــﻀــﻴــﺎن ﺑــﺄن اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻳــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗــﻘــﺪﻣــﺖ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ وﻻﻳــــــﺔ ﻣـــﺎرﻳـــﻼﻧـــﺪ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﺪ إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺮﻳﺘﺸﻤﻮﻧﺪ.

وﺧــــــــــــــﻼل ﻫـــــــــــﺬا اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع، أﺻـــــﺪر ﻗــﺎﺿــﻴــﺎن ﻓــﻴــﺪراﻟــﻴــﺎن ﻓﻲ وﻻﻳـﺘـﻲ ﻫــﺎواي وﻣـﺎرﻳـﻼﻧـﺪ أواﻣـﺮ ﺿــﺪ ﻗـــﺮار ﺣـﻈـﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ، وﺧﻠﺺ اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺎن ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ إﻟــﻰ أﻧـﻪ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻷول ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ دﻳﻦ ﻣﻌﲔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗــﺪ اﺳــﺘــﺄﻧــﻔــﺖ اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺼـــﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻫﺎواي، ﻓﺈن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﺳﺎن ﻓﺮﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ ﻗـــــﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ.

ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، ﻗــــﺎل وﻳــﻠــﻴــﺎم ﺟﺎي، وﻫﻮ ﻣﺤﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺪى وزارة اﻟـــﻌـــﺪل وﻣــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻓـــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪي ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ وﻻﻳــــــــﺔ ﻣــــﺎرﻳــــﻼﻧــــﺪ أوﻻ. واﻟــﺴــﺒــﺐ ﻫــﻮ أن اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻫـﻨـﺎك أﺻﺪر أﻣﺮا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أوﻟﻴﺎ، ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ.

ورﺑــــﻤــــﺎ ﻳـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﺳـﺒـﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ آﺧــﺮ ﻟﺘﺤﺪي ﻗﻀﻴﺔ وﻻﻳـــــﺔ ﻣـــﺎرﻳـــﻼﻧـــﺪ أوﻻ، ﻛــﻤــﺎ ﻗــﺎل ﻛﻴﻔﲔ واﻟــﺶ، ﺑﺮوﻓﺴﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ رﻳﺘﺸﻤﻮﻧﺪ. وأوﺿـﺢ أن إﻳــــﻘــــﺎف اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋـﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣــﺎرﻳــﻼﻧــﺪ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار أﻣـﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻫــﺎواي أﻣﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ.

وﻟــــﻜــــﻦ اﻟــــﺒــــﺮوﻓــــﺴــــﻮر واﻟـــــﺶ ﺣـﺬر ﻣﻦ أﻧـﻪ إذا ﻣﺎ أرادت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ رﻳﺘﺸﻤﻮﻧﺪ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، إرﺳـﺎء اﻷﺳﺲ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺷـﺪﻳـﺪ اﻹرﺑـــﺎك ﻳـﻜـﻮن ﻓﻴﻪ ﻗــــﺮار اﻟـﺤــﻈــﺮ ﺳــــﺎري اﳌــﻔــﻌــﻮل ﻓﻲ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد دون اﻵﺧﺮ.

ﻳـــــﺼـــــﻒ ﻣــــــﻌــــــﺎرﺿــــــﻮ اﻷﻣــــــــﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟـــــﻼﻟـــــﺘـــــﺰام اﻷﺟـــــــــــﻮف ﺑـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪات اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﺧــــــﻼل ﺣــﻤــﻠــﺘــﻪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻷﺧـــــــﻴـــــــﺮة ﻟــﺤــﻈــﺮ دﺧـــــﻮل اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﺗﻨﻔﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺄن ﻳﻜﻮن ﺣﻈﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﺗﻘﻮل إن اﻷﻣــــﺮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﻣﻨﻊ اﻹرﻫـﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون دﺧﻮل اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻹرﻫـــﺎب اﻟﺘﻲ ﻗـﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻳـــــﻮﺿـــــﺢ ﻋــﻤــﺮ ﺟــــــــﻮدت، اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻟــــــﺪى اﺗـــﺤـــﺎد اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــــــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ اﳌﺪﻋﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ، أن أداء اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻣﺰرﻳﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﻟﺴﺒﺐ وﺟﻴﻪ، وﻫﻮ أﻧــــﻪ ﻳــﻨــﺘــﻬــﻚ اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ. وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ »أﻧــــﻨــــﺎ ﻧــﺘــﻄــﻠــﻊ إﻟـــــﻰ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار اﻟﺪﻗﻴﻖ واﳌﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف«.

أﺻــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺪاﺋــﺮة اﻟـﺘـﺎﺳـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳـﺎن ﻓﺮﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺿـــﺪ اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي اﻟـــــــــﺬي ﻳــــﻨــــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟـﻼﺟـﺌـﲔ، واﳌــﻨــﻊ اﳌــﺆﻗــﺖ ﻟـﺪﺧـﻮل رﻋـــﺎﻳـــﺎ ﺳــﺒــﻊ دول ذات اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳌـــﺴـــﻠـــﻤـــﺔ ﻫـــــﻲ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ، وإﻳـــــــــﺮان، واﻟﻌﺮاق، واﻟﺴﻮدان، واﻟﺼﻮﻣﺎل، وﺳــــــﻮرﻳــــــﺎ، واﻟــــﻴــــﻤــــﻦ. وﺧــﻠــﺼــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣـــﻦ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻗـــﻀـــﺎة إﻟـــــﻰ أن اﻷﻣــﺮ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ وأن واﻓﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.

وردا ﻋــــــﻠــــــﻰ اﻻﻧـــــﺘـــــﻜـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺻــﺎغ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، أﺳﻘﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول، وأﻋﻔﺖ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮات اﻟــﺴــﺎرﻳــﺔ وأﺻــﺤــﺎب ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء.

وﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــﻨـــﺴـــﺨـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ اﻷﻣــــﺮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺳـــﺮﻋـــﺎن ﻣﻊ ﻋــﺎرﺿــﺘــﻬــﺎ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أﻳﻀﺎ.

ﻓـــــﻔـــــﻲ ﻫـــــــــــــــــﺎواي، اﺳــــﺘــــﺨــــﺪم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دﻳﺮﻳﻚ واﺗﺴﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٣٤ ﺻﻔﺤﺔ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟـــﻌـــﻠـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ، ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻮص إﻟﻰ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻷن ﻳـﻨـﺠـﺢ ﻣــﻌــﺎرﺿــﻮ ﻗـــﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻳــــﺤــــﻈــــﺮ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻞ اﻷول ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف دﻳﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ دون ﻏﻴﺮه، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﺎم إزاء اﻷدﻳــــﺎن - أو ﺑــﲔ اﻷدﻳــــﺎن وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻷدﻳﺎن - وأﻻ ﺗﻔﻀﻞ أو ﺗﻤﻴﺰ ﺿﺪ دﻳﻦ أو ﻋﻘﻴﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ.

وﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ واﺗــﺴــﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ: »إن اﳌـﻼﺣـﻆ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﳌﺴﺘﻨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، واﻟــﺘــﺴــﻠــﺴــﻞ اﻟـــﺨـــﺎص ﻟــﻸﺣــﺪاث اﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ إﺻــﺪار ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي، ﺳـــﻮف ﻳـﺨـﻠـﺺ إﻟــﻰ أن اﻷﻣــــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺻـﺪر ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ دﻳﻦ ﺑﻌﻴﻨﻪ«. وأﺻــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ أﻣﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺷﺪ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻧــﺎﺷــﻔــﻴــﻞ ﺑــﻌــﺪ وﻗــﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮاﺟﻊ. وﻗﺎل ﺧﻼل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع: »ﺳــــﻮف ﻧـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﺮﻫــﻴــﺐ. وﺳـــــﻮف ﻧـــﺬﻫـــﺐ ﺑـﻘـﻀـﻴـﺘـﻨـﺎ إﻟــﻰ أﺑــﻌــﺪ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻧــﺬﻫــﺐ إﻟــﻴــﻪ، ﺑــــﻤــــﺎ ﻓــــــﻲ ذﻟــــــــﻚ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟــــﻄــــﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺣﺘﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

واﺳﺘﻄﺮد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳــﻘــﻮل: »إن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗــــــﺮار ﺣــﻈــﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ ﻫـــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷول. ودﻋﻮﻧﻲ أﺧﺒﺮﻛﻢ ﺑﺸﻲء. أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ اﻟـــــﺮﺟـــــﻮع إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أرﻳﺪه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول«.

وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ وزارة اﻟــــــﻌــــــﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ. وﻓـــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ وﻻﻳــــــﺔ ﻣـــﺎرﻳـــﻼﻧـــﺪ، ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺗﻴﻮدور ﺷـــﻮاﻧـــﻎ ﻳـــﻘـــﻮل إن أﺻـــــﻮل ﺣﻈﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أن اﻟـﻔـﺤـﺺ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــــﺲ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، ﻛـﺎن اﻟـــﻐـــﺮض اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻣـــﻦ إﺻــــﺪار اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

وﻗــــــﺎل اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻓــــﻲ ﺣـﻜـﻤـﻪ اﻟــﺼــﺎدر: »اﺗـﺨـﺬ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻄﺮح اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻘـﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت وآراء وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، ﻣــﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺑـﻘـﻮة إﻟــﻰ أن اﻟــﻐــﺮض اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻫﻮ ﻏﺮض دﻳﻨﻲ، وأن أﻏﺮاض اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮة، ﻓــﻬــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ اﳌﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي«. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«

ﺧﺎص ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«