ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢

»اﳌﺮﻛﺰي« ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﺗــﺴــﻌــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟـﺴـﺪ ﻋـﺠـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٤٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.

وﺑــــﻤــــﻨــــﺎﺳــــﺒــــﺔ ﻋــــــــﺮض ﻣــــﺸــــﺮوع ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌـﻤـﺘـﺪة ﺑﲔ ٦١٠٢ و٠٢٠٢، أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ، وزﻳـــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، أﻣـــــــﺎم أﻋـــﻀـــﺎء اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن ﻣــﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٠١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر(، وﻫـــﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، ﻣـــﻦ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻷﺟـﻮر واﻟﺘﻌﻬﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ- ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ- ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ )ﻧﺤﻮ ٠٣٦ أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ(.

وﻛــﺸــﻒ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻋــﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺘﻮﻗﻊ، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات، وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣـــﺪة؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗــﺨــﻔــﺾ ﻓـــﻲ ﻣــــﺮة أوﻟـــــﻰ إﻟــــﻰ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، وﻫـﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﺘـﻔـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ ﺧــﺒــﺮاء اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد. ﻓــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــــﺸــــــﺄن، ﻗـــــــﺎل ﻋــــــﺰ اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺳﻌﻴﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إن »ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻋـﺘـﻤـﺪت ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻗﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﻨــﺪ ٠٥ دوﻻرا ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢، ﻳﺒﻠﻎ ﺳـﻌـﺮه اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٢٥ دوﻻرا«.

وأﺿﺎف أن »ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺳﺘﻌﻮد ﺑـﺂﺛـﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«، واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎل ﻓﻲ اﻧــﺘــﻈــﺎر اﻧـــﻔـــﺮاج اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻫــﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ا ﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ أﻣﺮا ﻣﻤﻜﻨﺎ.

وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻻﻗــﺘــﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، أﻣﺎ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣـﺪود ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٧٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.

وﻗـــــــــــﺪر اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ اﳌــــﺴــــﺠــــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ ﺧـــــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ، إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ﺣﺪود ٣٫٣٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، وﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢ إﻟﻰ ﺣﺪود ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﺆﳌﺔ، وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٩٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.

وﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ وﻳـﺮﻓـﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮب أزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﻄﻞ ﻗﺴﻄﻲ اﻟـﻘـﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎوز ﻣــــﺸــــﻜــــﻼت ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، أﺻﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣـــﺮﺳـــﻮﻣـــﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺎ دﻋــﺎ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺮوض ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻧـﺴـﺐ اﻟـﺪﻳـﻮن ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺴـــﺘـــﺨـــﻠـــﺼـــﺔ، وﻫـــــــﻲ دﻳـــــﻮن ﻣـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮة وﺻــــــﻞ ﺣــﺠــﻤــﻬــﺎ إﻟــــــﻰ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻫــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗـﻌـﺮﻗـﻞ أي ﺗــﻄــﻮر ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﺳﻮاء اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص.