اﺗﻔﺎق أوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ ﺗﺠﺎرة اﳌﻌﺎدن اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻮاﻫﺮ واﳍﻮاﺗﻒ اﳉﻮاﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎرات
رﺣـﺒـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺑــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻘــﺘــﺮح ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــــﻮﻗـــــﻒ ﺗــــــﺠــــــﺎرة اﳌــــــﻌــــــﺎدن اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﳌـــــﺴـــــﻠـــــﺤـــــﺔ. وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺳﻴﺴﻠﻴﺎ ﻣـﺎﳌـﺴـﺘـﺮوم ﻓــــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻟـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﺑــﺄﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة داﺧـــــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــﻲ، اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺣـــﻮل ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد: »أﻧــــﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺟــــﺪﴽ ﺑــﻌــﺪ أن أﺻــﺒــﺢ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ اﻵن ﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ وﻃﻤﻮح ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة اﳌﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺟﺮى ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟـﻘـﻴـﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿـــﺢ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ وﺿـــــﻊ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗــــﻀــــﻤــــﻦ اﺣـــــــــﺘـــــــــﺮام اﳌـــــﺼـــــﺪرﻳـــــﻦ واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، دون اﻹﺿــــﺮار ﺑـﺎﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو ﺗﺄﺟﻴﺞ ﻧﺎر اﻟﺤﺮب. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ إن اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗــﻘــﻠــﻞ اﳌـﺸـﻘـﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق ﻓـــﺮض ﻗـﻮاﻋـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻌﺎدن، ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﻨﺘﺎﻟﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﻔﻠﺰات واﳌﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟـﺠـﻮاﻟـﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎرات واﻟـﺠـﻮاﻫـﺮ، وﺳﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺷﺎﻣﻼ ﳌﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻌﺎدن اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١٢٠٢، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻓﺮﺻﺔ أﻣــﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﻟـــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻜﻞ.
وﻏــــــــﺎﻟــــــــﺒــــــــﴼ ﻣــــــــــﺎ ﺗــــﺴــــﺘــــﺨــــﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــــﺼــــﺮاع ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ ﺑــﻴــﻊ اﳌـــﻌـــﺎدن اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ أراﺿــﻴــﻬــﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻧــــﺸــــﻄــــﺘــــﻬــــﺎ. وﻋــــــﻤــــــﻞ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻟـــﻮﺿـــﻊ ﺣـــﺪ ﻟـــﻬـــﺬا ﻣﻦ ﺧــــــﻼل إﻧـــــﺸـــــﺎء ﻧــــﻈــــﺎم ﻟــﺘــﺸــﺠــﻴــﻊ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ واﳌﺼﺎﻫﺮ واﳌﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ دول أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إن ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣـﻈـﺮ ﻋـﻠـﻰ »اﳌـــﻌـــﺎدن ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺼــﺮاع« ﻗــﺪ ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓﻲ ﺗــﺄﺟــﻴــﺞ اﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت ﻓــﻲ وﺳــﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻧـﻘـﻠـﺖ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻋﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﻗـﻮﻟـﻬـﺎ إن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻳﻌﺘﺰم إﺻـــــــﺪار أﻣـــــﺮ رﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻗــﺎﻋــﺪة دود ﻓــﺮاﻧــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ »ﻣﻌﺎدن ﻣــــﻦ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــــﺼــــــﺮاع«، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﻨــــﺎﻃــــﻖ ﺗـــﻤـــﺰﻗـــﻬـــﺎ اﻟــــــﺤــــــﺮب ﻓــﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﺗﺪﻋﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺴﺮﺑﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »روﻳﺘﺮز« إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳌـﺪة ﻋﺎﻣﲔ. وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﻗﺪ أﺛﺎرت ﺻﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﺷـــﺮق اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﻮ ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ ﺣﺮب إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٨٩٩١ و٣٠٠٢ ﻗــﺘــﻞ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻼﻳـﲔ اﻷﺷﺨﺎص أﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻮع واﻷﻣﺮاض.
وﺣﺬر اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺒـﺤـﻴـﺮات اﻟﻌﻈﻤﻰ - وﻫــﻮ ﻛﻴﺎن إﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ ﻳـــﻀـــﻢ ٢١ دوﻟـــــــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ - ﻣﻦ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻓﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌــﻄــﺎف إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﺸــﺎر ﻋــﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏــــﺴــــﻞ اﻷﻣــــــــــــــﻮال ﻋــــﺒــــﺮ اﻟـــــﺤـــــﺪود وﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«. واﳌﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻗـﺎﻋـﺪة دود ﻓـﺮاﻧـﻚ - وﻫــﻲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﻨﺘﺎﻟﻮم واﻟﺘﻨﻐﺴﱳ - ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة وﻣـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﻟــﻠــﻄــﻴــﺮان وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻮاﻫﺮ.
وﺣﺜﺖ ﺑﻀﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫـﻴـﻮﻣـﻦ راﻳـﺘـﺲ ووﺗـــــﺶ« إن ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻬـﺎ ﺳـﻴـﻘـﻮض ﺟــﻬــﻮد ﻣــﻨــﻊ دﺧـــــﻮل اﳌـــﻌـــﺎدن ﻣﻦ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــــﺼــــــﺮاع ﻓـــــﻲ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻹﻣــــــــــﺪادات. وﺗـــﻘـــﻮل ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﻷﻋــﻤــﺎل اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة إﻧﻬﺎ ﺗــﺠــﺒــﺮ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــــﻦ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ذات ﺣــﺴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وإن ﺗـــﺘـــﺒـــﻊ ﻣـــﺼـــﺪر اﳌــﻌــﺎدن ﻳـﻜـﺒـﺪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ.
وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺟﺮى ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻣــﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـــــﻊ ﻫـــﺬا اﳌـﻠـﻒ وﺗــﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ وﻗﺘﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ذاك اﻟﻮﻗﺖ إن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺸﺄن »اﳌﻌﺎدن اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاع« ﺳﺘﺨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة ﻫﺬه اﳌــــــﻮاد اﻷوﻟــــﻴــــﺔ، ووﻗــــــﻊ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣﻦ ٠٥١ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ ﻓــﻲ ٩١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــــﺎر( ٥١٠٢ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﳌﻌﺎدن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ.
وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺑــﻀــﺮورة أن ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻣــــﺰﻳــــﺪﴽ ﻣــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﲔ وأﻧــــــﻮاع اﳌـــــﻮاد اﻟــﺨــﺎم، ودﻓــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟــﻰ ﻓــﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻹﻣﺪاد.
وذﻛــﺮت اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »أﺻـــــﺪﻗـــــﺎء اﻷرض« و»ﻏـــﻠـــﻮﺑـــﺎل وﻳـﺘـﻨـﺲ« و»اﳌــﻌــﻮﻧــﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ« وﻋـﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧــﺮى، أن ﺗﺠﺎرة ﻣـــﻌـــﺎدن ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺼـــﺮاع ﺗـﺆﺟـﺞ اﻟــــﺤــــﺮوب وﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺣـــــﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻋــﺮض اﳌــﻮﺿــﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ« ﻷوروﺑﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮك ﳌﻨﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪه.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺻﻔﺖ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ »ﺿـــﻌـــﻴـــﻔـــﺔ« وﻻ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف.
وﺗﻘﻮل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ إن اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻗــﺘــﺮﺣــﺘــﻬــﺎ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﻫـﻲ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻖ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺲ ﻃـﻮﻋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت. وﺗﻀﻴﻒ أﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﺮك ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﻣﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮح اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ.
وإﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﺗــﻘــﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إن اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻮى ٤ ﻣﻌﺎدن، ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﻨﺘﺎﻟﻮم واﻟﺘﻨﻐﺴﱳ واﻟﺬﻫﺐ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟــــﺨــــﺎم، وﻟــــﻢ ﺗـــﺘـــﻨـــﺎول اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ أوروﺑــــﺎ وﺗـﺼـﻨـﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاع، وﺗــﻮﺿــﺢ أن ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟـــﺬﻛـــﻴـــﺔ وأﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟــﻜــﻮﻣــﺒــﻴــﻮﺗــﺮ اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ وأﺟﻬﺰة أﺧﺮى ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺼـــﲔ، ﺗــﺼــﻨــﻊ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد، وﻧﻮﻫﺖ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎدن وﻣــﻮاد، ﻣﺜﻞ اﳌﺎس واﻟــﻴــﺸــﺐ واﻟــﻜــﺮوﻣــﻴــﺖ اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺮاع.
وﺣـــــــــﺚ اﻟــــــﺨــــــﻄــــــﺎب أﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ وﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺔ واﺣﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﴼ إﻟﺰاﻣﻴﴼ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﺼﺎدر إﻣﺪادﻫﺎ.
وأﺿـــــــــــــﺎف: »ﻫــــــــــــﺆﻻء اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮاﺿﻊ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﻴﺼﺒﺤﻮن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻘﺮﴽ وﺗﻌﺮﺿﴼ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.