اﻟﻌﻴﺴﻰ: ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻻ ﺗﺴﻮغ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

< ﺷــــﺪد اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻮﻏﴼ ﻹﺳﻘﺎط اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺛﻮاﺑﺘﻪ، وﻻ ﻟﻀﺮب ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻣﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﳌﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.

وﻧــــــﻮه اﻟــﻌــﻴــﺴــﻰ ﻓــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ ﺧـــــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »اﻻﺗـــــﺠـــــﺎﻫـــــﺎت اﻟـــﻔـــﻜـــﺮﻳـــﺔ ﺑــــﲔ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ وﻣﺤﻜﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«، ﺑﻤﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ أﻣـﺲ، إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳌــﻮﺿــﻮع اﻟــﺬي اﺧــﺘــﺎره اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻠﻘﺎء؛ ﻷن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻋﺼﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎذﺑـﺎت اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ واﻻﺳـﺘـﻘـﻄـﺎﺑـﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟــﻮن، واﻻﻓﺘﺘﺎن ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، وﺗﻬﺪد أﻋﺰ وأﻗــﺪس ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻚ، وﻣـﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻐﺰاﻫﺎ، إﺳﻼﻣﻨﺎ اﻟـﺬي ارﺗﻀﺎه اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻨﺎ، وأﻛﻤﻠﻪ وأﺗﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﻌﻤﺔ.

وأوﺿـــــﺢ أن ﻣــﻦ أﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﺑـــﺮز ﻓــﻲ ﺗــﻄــﻮرات اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب، وﻛﺎﻧﺖ ﻟـﻪ أﺻـــﺪاء ﻗـﻮﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ، ﻻﺣـﺘـﺪام اﻟﺠﺪل ﺣﻮﻟﻪ، ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ إﺑــﺪاء اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻷﻓــﻜــﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ اﻟــﺮأي ﺑﺸﺘﻰ ﻓــﻨــﻮن اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ، وﻓـــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮﺻــﻞ اﻹﻧـــﺴـــﺎن إﻟـــﻰ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ واﻟــــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﻛﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻹﻋﻼم واﻟﻔﻦ.

وﺑـــــﲔ أن ﻫــﻨــﺎك أﺻـــﻮاﺗـــﺎ ﺷـــــﺎذة ﻋـــﻦ ﻧﻬﺞ اﻻﻋﺘﺪال، ﻻ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا ﻣــﺎ ﺷـــﺎءت ﻟﻬﻢ أﻫــﻮاؤﻫــﻢ، وﻳــﺪﻋــﻮا ﳌﺎ ﺷــــﺎءوا ﻣــﻦ اﳌــﻠــﻞ واﻟــﻨــﺤــﻞ واﳌـــﺬاﻫـــﺐ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ، واﳌـﻈـﺎﻫـﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺷــﺬت واﺳﺘﻬﺠﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع أو اﻟﻄﺒﻊ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وأن أﺷـﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، أن ﺗﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ، وأن ﺗﺼﻴﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﻗـﺮاراﺗـﻪ ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮه، أو ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮد واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻓﻴﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮل أو ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ، أو ﻳﻤﻨﻊ أن ﻳﻘﻮل أو ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ.

وﻗﺎل اﻟﻌﻴﺴﻰ: »ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﺪى اﻟﺘﺄﻣﻞ أن اﻟﺤﺮﻳﺔ إذا أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻫﻨﻬﺎ، ﺣﻮﻟﺖ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺼﺪر أﺧﻄﺎر وﻓﻮﺿﻰ ﺗﻬﺪد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ؛ ﻓـﻠـﻦ ﺗـﺠـﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ ﻳـﻨـﻌـﻢ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم واﻷﻣﻦ، إﻻ وﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆون اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار«.

وأﺿـﺎف أن ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﳌﻨﻈﻮﻣﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻣـﻤـﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑـﻪ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ أن ﻟﻠﺪﻳﻦ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟــﺴــﻠــﻮك اﻟــﻔــﺮدي واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺼــﺪر ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻘﻴﺎس ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻻﻋــﺘــﻘــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺒــﺪﻳــﺔ، ﺑـــﻞ ﻫـــﻮ ﻧــﻈــﺎم ﺷـﺎﻣـﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة، ﻳﻤﺪﻫﺎ ﺑﻤﺒﺎدﺋﻪ وأﺻــﻮﻟــﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت. ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـــﻜـــﻮن دﺳـــﺎﺗـــﻴـــﺮﻫـــﻢ أو أﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﻢ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣﻤﺎ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ وأﺻــﻮل ﻋﺎﻣﺔ، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺛﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼم.

وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ، وﺗﺤﻔﻆ ﻟﻨﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ، ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺔ إن ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻫﺎ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺑـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮﻧـﺎ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، وﺿـﻤـﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﻗﻨﺎ اﻟﺤﻀﺎري؛ ﻓﺤﺮﻳﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ أو ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻻ ﻳــﺠــﻮز ﺑــﺤــﺎل ﻣــﻦ اﻷﺣــــﻮال أن ﺗــﻜــﻮن ﻣﺴﻮﻏﴼ ﻹﺳــﻘــﺎط اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺛــﻮاﺑــﺘــﻪ، وﻻ ﻟﻀﺮب ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻣﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﳌﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ إذ ذاك ﺗﺸﻜﻞ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻟـــﻸﻣـــﻦ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ«.

وﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻳﺴﻔﺮ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻸﻣﺔ، وﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺒـﺪﻳـﺪ ﻣــﺎ ﻳـﺜـﺎر ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒـﻬـﺎت ﺣــﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳـــﻼم ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، وﻣــﻦ أﺑـﺮزﻫـﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻓﻜﺎر، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪﻋﻮات اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺟﺎدة اﻟﺤﻖ واﻟﻬﺪى اﻟـﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻹﺳــﻼم، وأن ﺗﺮﻛﺰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ إﻳـﻀـﺎح اﻟـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم، ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗـﺠـﺎه اﻵﺧــﺮﻳــﻦ، وﺑــﲔ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ واﻻﻧــﺤــﻼل ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻸﻣﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ.