اﻟﺴﻮدان ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﻓﺪ ﻣﻦ اﳋﺮﻃﻮم إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ... وﺧﻄﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻛــﺸــﻒ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻨــﻚ اﻟــــﺴــــﻮدان اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻋــــﻦ ﺧـــﻄـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺪﻳــــﲔ اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻼده، ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ واﻻﻧـــــــﺪﻣـــــــﺎج ﻓـــــﻲ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ ﻣــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣـﺎزم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺣـﻤـﺪ ﺑـﺎﺑـﻜـﺮ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟـﺴـﻮدان اﳌـــﺮﻛـــﺰي، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎﺗـﻪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺳﻴﺴﺎﻓﺮ وﻓﺪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟـــﻔـــﺘـــﺢ ﺧـــــﻂ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌــــﺮاﺳــــﻠــــﲔ«، ﻣــﻨــﻮﻫــﴼ ﺑــﺄن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﻦ واﻟﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺻﻠﺖ ﺧـــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﻦ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻓــﻲ ﺣــﲔ وﺻــﻠــﺖ ﺣﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
وأﺿـــﺎف ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟــﺴــﻮدان اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، ﻓــــﻲ ﺣــــــــﻮاره ﻣــــﻊ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﻓــــﻲ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض: »ﻧــﺎﻗــﺸــﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺟــﺰﺋــﻴــﴼ ﻋـــﻦ اﻟــــﺴــــﻮدان، ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل، ﻓﻴﻤﺎ أرﺟﺌﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ«.
وأﺿـــــــــــــــﺎف: »أﻛـــــــﺪﻧـــــــﺎ ﻟـــﻠـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟﺴﻌﻮدي اﺳﺘﻌﺪادﻧﺎ ﻹزاﻟﺔ أي ﺷﻜﻮك وﻏﻤﻮض ﺣـﻮل اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣــﻌــﻨــﺎ، ووﻋــــﺪوﻧــــﺎ ﺑـــﺬﻟـــﻚ، وﻟــﻜــﻦ اﻵن اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت ﺗــﻤــﺮ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎز اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل، وﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟــــــﻰ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻴــــﺔ، وﺗـــﻮﺻـــﻠـــﻨـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل، وﻧﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر«.
وﻧـــــــــﻮه ﺑـــــــﺄن ﺑــــﻨــــﻮﻛــــﴼ أوروﺑــــــﻴــــــﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺟﺎءت إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻮدان ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮدان، ﺑــﻌــﺪ ﻗــﻄــﻴــﻌــﺔ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺑــﻨــﻮك ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻹﻣــــــﺎرات وﻗـﻄـﺮ وﺑـــﻨـــﻮك ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ وأﺧـــــﺮى أوروﺑـــﻴـــﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮك إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻨﻮك أﺻـﻼ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ«.
وأوﺿـــــــــــﺢ ﺑــــﺎﺑــــﻜــــﺮ أن اﻟـــﺠـــﻮﻟـــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ وواﻗــــــــــﻊ رﻓـــــــﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺟـــﺰﺋـــﻴـــﴼ ﻋــــﻦ اﻟـــــﺴـــــﻮدان، ﻟـــﻼﻃـــﻤـــﺌـــﻨـــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻴـــﺮ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﻣﻮﺿﺤﴼ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﺟﻬﻮزﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓــﻮرﴽ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ ﻣـــــﻊ اﻟـــــــﺴـــــــﻮدان، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ ﻟـﻠـﺨـﻠـﻴـﺞ ﻫﻮ إزاﻟــﺔ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﻠﺒﺲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺮي اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺠﺎه ﺣﻘﻴﻘﺔ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺛﻘﻼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮدان، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟـﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻣــﺎﺳــﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺘﻬﻢ وﺷــﺮح اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﻟﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮﺳــﻠــﻮن ﺑــﻬــﺎ، دون اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ، وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت ﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻗـﺴـﺎط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وﻗــﺎل: »ﻫـﻨـﺎك ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻣــــﻊ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺳـــــــﻮاء ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻷﺿﺎﺣﻲ واﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ واﻟــــﺰراﻋــــﻴــــﺔ اﻷﺧــــــــــــﺮى، وﻟـــــﺬﻟـــــﻚ ﺟـــﺌـــﻨـــﺎ ﻟــﺘــﻌــﻈــﻴــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻄـﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﻠﻴﴼ، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺘﺴﻠﻢ وارداﺗــﻨــﺎ ﻧﺘﺴﻠﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دول أﺧــــــﺮى، وﻧــﺘــﻄــﻠــﻊ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﺑــﲔ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم واﻟـــﺮﻳـــﺎض«. وأﻛـــﺪ أن ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺳــﻴــﺸــﻬــﺪ رﻓــﻌــﴼ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑــﺄن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﺒـﺮوﻓـﺴـﻮر إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﻏـﻨـﺪور، وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛــﻞ اﳌــﺤــﺎور، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎرات اﳌﺤﺪدة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺪف ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻋــﻦ اﻟـــﺴـــﻮدان، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إزاﻟﺔ اﺳﻢ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب.
وﻋــﻦ ﺧـﻄـﺔ ﺑـﻨـﻚ اﻟـــﺴـــﻮدان، ﺑﻌﺪ رﻓــــﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﻗــــﺎل ﺑــﺎﺑــﻜــﺮ: »ﺑــﻌــﺪ ﺻـﺪور اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋــﻦ اﻟـــﺴـــﻮدان، وﺿـــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺧﻄﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﳌﺪى، وأﺧﺮى ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌــﺪى، ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣـﻊ اﺗـﺤـﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ. اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻗــﺼــﻴــﺮة اﳌـــﺪى ﺗﻬﺪف أوﻻ إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان، ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋـﻼﻗـﺎت اﳌﺮاﺳﻠﲔ ﻣـﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، ﺳــﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي أو اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان«.
وزاد أن »اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي أرﺳــﻞ ﺧـﻄـﺎﺑـﺎت ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﳌﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌـــــﺮﻛـــــﺰﻳـــــﺔ ﻟـــــــﺪى ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﻟـــــــــﺪول، ﺷﺮﺣﻨﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺑﻴﻨﺎ أﻧﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻓــﺈن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﴼ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻻر. وﻋﻠﻴﻪ، أﻓـﺪﻧـﺎﻫـﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻛـﻞ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ اﻵن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺎدر واﻟــﻮارد واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻧـــﻮاﻋـــﻬـــﺎ«. وﻗــــﺎل: »اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻧﻔﺬت اﻟــــــ٨٣ ﺑـﻨـﻜـﴼ اﺗــﻔــﺎﻗــﻨــﺎ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﺑـــﺄن ﻛﺘﺐ ﻛــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺮاﺳــﻠــﲔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺟــﺎءت ردود إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺮاﺳــﻞ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، ﺣـﻴـﺚ وﺻـﻠـﺘـﻨـﺎ ﻣـﻨـﺬ أن ﺗـــﻢ رﻓــــﻊ اﻟــﺤــﻈــﺮ ﺑـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ ٣١ ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻋـــﺎم ٧١٠٢. وﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻗﺎﺑﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧١ وﻓﺪﴽ ﳌــﺮاﺳــﻠــﲔ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن ﻣــﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«. وأﺿﺎف ﺑﺎﺑﻜﺮ أن »اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان، ﺣﺘﻰ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ٢١ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ. ووﺟـﺪﻧـﺎﻫـﻢ ﻣﺘﻔﻬﻤﲔ اﻟﻘﺮار ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺟﺪﴽ، ﺑﺨﺼﻮص رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«. وﺗـﺎﺑـﻊ: »أﻣــﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺮﻓﻊ اﻟـــﺴـــﻮدان ﻣــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــــﺪول اﻟــﺮاﻋــﻴــﺔ ﻟـــــﻺرﻫـــــﺎب اﻟــــــﺬي ﺳـــــﺮى ﻣـــﻨـــﺬ ٧٩٩١، وﺟــــﺪﻧــــﺎ أﻧـــﻬـــﻢ أﻳـــﻀـــﴼ ﻣــﺘــﻔــﻬــﻤــﻮن أن اﻟـــﺴـــﻮدان ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺎرات اﻟـــ٥ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، وأن اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم أﺣـــﺮزت ﺗﻘﺪﻣﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ إﻃﻼق ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧـﺮى ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ«. وﻗـــﺎل إن »ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺪول ﻛـــﺎن ﻟـــﺪى ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻟﺒﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، وإن ﻗـﺮار رﻓــﻊ اﻟـﺤـﻈـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺳــﻴــﺮاﺟــﻊ ﺧـــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻟﻜﻨﻨﺎ وﺿﺤﻨﺎ ﻟﻠﻜﻞ أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ، ﻏـﻴـﺮ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺮﻓﻊ اﺳﻢ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب«.
وأردف: »ﺑــﻨــﻚ اﻟـــﺴـــﻮدان ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻷن ﺗﺪﺧﻞ ﻓــﻲ اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، وأﻛــــﺪﻧــــﺎ ﻛـــﻞ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻃـــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣــﻮال أو ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﺗـﺄﻛـﺪﻧـﺎ ﻣــﻦ أن ﺑﻨﻮﻛﻨﺎ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﺔ ﺑــﻬــﺎ، وﺳــﻨــﻮاﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟــــﺘــــﺄﻛــــﺪ ﻣـــــﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﻳـــﺔ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻋـــــﻮدﺗـــــﻬـــــﺎ، واﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف أﻋــــﻤــــﺎﻟــــﻬــــﺎ ﻣــــــﻊ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎز اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، أن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﻣــﻬــﻴــﺌــﺔ، وﻻ ﻳــﺸــﻮﺑــﻬــﺎ أي ﺳــﺒــﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ«. وﻗﺎل: »ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ، ﻛﻮﻧﺎ وﻓﻮدﴽ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﻮاف، ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان ﻗــﺒــﻞ اﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻔﺬﴽ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﴼ، ﺣــﻴــﺚ اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﻨــﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﺗـــﺤـــﺎد اﳌـــﺼـــﺎرف وﻣـــــﺪراء اﳌﺼﺎرف واﻷﺟﻬﺰة اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ أﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﻬﻢ، ﻛـﺒـﺪاﻳـﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻗــﺮار رﻓــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟـﺴـﻮدان«. وﻗـﺎل ﺑﺎﺑﻜﺮ: »ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺑـﻨـﻮك أوروﺑـﻴـﺔ وأﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﳌـﺴـﺎﺋـﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺼـﺎدر واﳌﺴﺘﻮرد، وﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح وﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺌﻨﻨﺎ وﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺤﻈﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻟﻲ واﳌﺼﺮﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ«.