اﳌﺪارس ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ دﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ

دﺧﻠﺖ اﳌــﺪارس ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ إﻟـــﻰ داﺋـــــﺮة اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻨــﺎة ﻣــــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ دﻋﻢ ﻣﻼك اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌـــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ )ﻫـــــــﺪف(، وﻫــــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻣــﻨــﺸــﺂﺗــﻬــﻢ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ إدارة ﻫــﺬه اﳌﻨﺸﺂت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻟــﺘــﻠــﺒــﻴــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ واﻷﺳــــــﺮﻳــــــﺔ، ﺧـــــﻼل ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ اﳌﻨﺸﺄة.

وﺑـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﳌـــــــــــــﺪارس ﺿــﻤــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ، ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻨـﺎة ﻣــﻦ دﻋـﻢ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻟـــﺘـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ٩ أﻧــﺸــﻄــﺔ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗــﺸــﻤــﻞ: اﳌـــﻘـــﺎوﻻت، واﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات، واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، واﳌﺒﺎﺳﻂ، واﻷﻛﺸﺎك، واﻷﺟﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم، وﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﻌﺪات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، واﳌــﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وذﻟـــﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ أﻇـﻬـﺮ ﻟـﻘـﺎء ﻧﻈﻤﻪ اﻟـﻔـﺮع اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﳌــﻌــﻬــﺪ رﻳـــــــﺎدة اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻣـــﺎم، ﺻﺒﺎح أﻣﺲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﳌﻬﻨﻲ.

وأﻓــــــــــــﺎدت وﺳـــﻤـــﻴــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﻟــــﺪي، ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء، ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ »اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻣــﻦ ﺗـﻘـﺪﻣـﻮا ﺑﻄﻠﺒﺎت دﻋﻢ اﳌــــــــﻼك، وﺗـــﺒـــﲔ أن ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﻢ ﺳــﺠــﻼت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ أو ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻐﻴﺔ أو ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ، ﺑـﺸـﺮط أﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺸﻄﻮب أو اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﻠﻐﻴﺔ«. ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن »ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة«.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ: »ﻳــﺴــﺘــﺜــﻨــﻰ ﻣـــﻦ ذﻟــﻚ ﻣﺎﻟﻜﺔ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى أو ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ، وﻳﺘﻌﺬر ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ زﻳـــﺎرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﳌﻮﻗﻊ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻟـﻠـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ«. وأﻛــﺪت أن ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄة ﺗﺤﺖ رﻋـﺎﻳـﺔ إﺣــﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق، اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺷﺪدت ﻧﻮرة اﳌﻠﺤﻢ، ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﻓــــﺮع ﻣــﻌــﻬــﺪ رﻳـــــــﺎدة اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﻨــﺴــﺎﺋــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﺪﻣـــﺎم، ﺧــﻼل ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﻛﺪ اﳌــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻮن ﻣـﺎﻟـﻜـﺔ اﳌـﻨـﺸـﺄة ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﻌﻬﺪ رﻳﺎدة ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺪﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﻫﻨﺎك زﻳــــﺎرات ﻣـﻔـﺎﺟـﺌـﺔ، وأﺣــﻴــﺎﻧــﺎ ﻳـﺼـﺎدف ذﻟــﻚ وﺟـــﻮد اﳌـﻮﻇـﻔـﺔ أو اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ دون ﻣﺎﻟﻜﺔ اﳌﻨﺸﺄة، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺪﻋﻢ«.

وﻋــــــﺎدت اﻟـــﺨـــﺎﻟـــﺪي ﻟــﺘــﺆﻛــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﳌـــﺸـــﺪدة اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ: »ﻻ ﺑـﺪ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﳌــﻨــﺸــﺄة ﻣـﺴـﺘـﺠـﺪا ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺎ آﺧـــﺮ(، وأن ﻳـﻜـﻮن ﻋـﺎﻃـﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣـﻌـﺎﺷـﺎ ﺗـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ. وأﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄة ﻋـﻦ ٠٦ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟــﺮاﻋــﻴــﺔ«. ﻣﻀﻴﻔﺔ: »ﻋـﻠـﻰ أن ﻳـــﻠـــﺘـــﺰم ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﳌـــﻨـــﺸـــﺄة ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻣـﻨـﺸـﺄﺗـﻪ واﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻟـﺪﻳـﻪ، اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.