ﻋﻘﻮﺑﺎت أوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٤ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﺳﻮرﻳﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺠﻤﺎت ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ

ﻓﺮض اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ٤ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﺳـــﻮرﻳـــﲔ ﻛــﺒــﺎر ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻄﻠﺖ روﺳــﻴــﺎ واﻟــﺼــﲔ إﺟــــﺮاء ﻣـﻤـﺎﺛـﻼ ﻓــﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

واﻟﺨﻄﻮة ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﺳــﻮرﻳــﲔ ﻓــﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺳــﻮداء ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻐﺎز اﻟﻜﻠﻮر أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات، رﻏﻢ أﻧﻪ اﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻮاء ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﻠﻴﻞ، أﺣﺪ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ، ﺑﻨﺸﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاءات ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ٣١٠٢. واﺳﺘﻬﺪف اﻻﺗﺤﺎد أﻳﻀﴼ ﺷﺮﻛﺎت ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ. وأﻓــﺎد ﺑﻴﺎن ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﻘﻠﺘﻪ )روﻳﺘﺮز(، ﺑﺄن اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﻷرﺑــــﻌــــﺔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟــــﻢ ﻳــــــﻮرد اﻻﺗـــﺤـــﺎد أﺳﻤﺎءﻫﻢ، ﺳﻴﻤﻨﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أي أﺻﻮل ﻟﻬﻢ داﺧﻞ دول أو ﺑﻨﻮك اﻻﺗﺤﺎد.

وﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﻟـﻰ ٩٣٢ ﺷﺨﺼﴼ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٧٦ ﺷﺮﻛﺔ. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻳﻀﴼ ﺣﻈﺮﴽ ﻧﻔﻄﻴﴼ وﻗﻴﻮدﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺠﻤﻴﺪﴽ ﻷﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد وﺣﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻌﺪات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ.

وأﻇﻬﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﺪﺗﻪ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺑﻐﺎز اﻟﻜﻠﻮر، وأن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــﺶ اﺳــﺘــﺨــﺪم ﻏـــﺎز اﻟـــﺨـــﺮدل، ﻟﻜﻦ اﻟﺮوس ﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﺳﻤﺔ.

وﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﻄﻠﺖ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ داﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻗﺎﻟﺘﺎ إن ذﻟﻚ ﻳﻀﺮ ﺑﻔﺮص ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم.

وأدرﺟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ٨١ ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮداء ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ.

واﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻜـﻠـﻮر ﺳـﻼﺣـﴼ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ٣١٠٢. وﻧﻔﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ١١٠٢، أن ﺗــﻜــﻮن ﻗــﻮاﺗــﻪ اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ.