ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﺎرع
ﻣﺴﻌﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﳊﻞ أزﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻳﻮ
اﺳـــﺘـــﻨـــﻔـــﺮت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ أﻣـــﺲ ﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻻﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب اﻟـﺘـﺤـﺮﻛـﺎت اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻗـــﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓـﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑـــ»ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟﺮواﺗﺐ« اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن إﻗﺮارﻫﺎ زﻳﺎدة رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﺪرﺳﲔ.
وﻗﺮرت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، ﻣــﺎ ﺳﻴﺆﺧﺮ إﻗـــــــﺮار اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ ﺣــﺘــﻤــﺎ، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟــﺴــﻌــﻲ ﻹﻋـــﻄـــﺎء اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻗﺒﻞ ٣ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﳌﻤﺪد ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺮﺗﲔ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﻋﻦ ﻣﺴﻌﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان أن اﻟﻔﺮاغ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ »ﻣـــﻤـــﻨـــﻮع ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺤﻆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻓﺮاغ ﻓـــﻲ ﺳـــﺪة رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺮاغ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﺎ ﺳﻴﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻖ ﻣﻈﻠﻢ«.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻧـــﻔـــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ وﺿـﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻟﻼﻧﺼﺮاف ﻟﺤﻞ أزﻣـــــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب، أوﺿـــﺤـــﺖ أن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺈﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﺑﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ و»ﺣﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« وﺣـــﺮﻛـــﺔ أﻣـــــﻞ. وأﺿــــﺎﻓــــﺖ: »ﺧـــﻼل ﻫــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﳌﺴﺪود«.
وﻗـــﺪ أﺻــﺒــﺢ أﻣـــﺮا ﻣــﻔــﺮوﻏــﺎ ﻣــﻨــﻪ، أن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـــﻦ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻓﻲ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ اﳌــﻘــﺮر ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻠﺤﻆ دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﻗﺒﻞ ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻌﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺳﺘﺠﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي، أن ﻟــﺪﻳــﻪ »ﻛـــﺎﻣـــﻞ اﻟــﺜــﻘــﺔ أﻧـﻨـﺎ ﺳﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ«، ﻣــﺆﻛــﺪا ﺑـﻌـﺪ ﻟـﻘـﺎﺋـﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋــﻠــﻰ »ﻛـــــﻞ اﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎت اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ واﳌﺨﺘﻠﻂ«، ﺗﺤﺪث وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ﻋﻦ »ﺛﻼث وﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪة – ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ، ﺑـﻤـﻌـﻨـﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻏـﻴـﺮ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﻨﻮان اﻷول، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻻ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـــﻦ دون ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ، واﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ أﻧـﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة، أﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أﻧﻪ ﺑﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺒﻞ ﺷﻲء اﺳﻤﻪ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ، أﻛــــﺎن ﻣـﺠـﺘـﺰأ أو ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ أو ﻛﺎﻣﻼ«. وأﺿــﺎف اﳌﺸﻨﻮق: »ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(؛ ﻷن اﻷﻣﻮر ﻻ ﺗﺤﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻮﺿـﻮع. وﻣـﺎ دون ذﻟـﻚ، ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﻻ ﻳﺮﻏﺐ أﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ«.
وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻗـــﻮى »٨ آذار« أن ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﺗﻴﺎر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﺑـ »اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ« ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﺗﻄﻮر ﻣﻬﻢ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ ﻛــﻠــﻴــﺔ وﻟــﻴــﺴــﺖ ﺑـــﺈﻃـــﺎر ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻷﻛﺜﺮي. وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻋــﺒــﺮ ﻋــﻨــﻪ رﺋــﻴــﺲ ﻛـﺘـﻠـﺔ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ رﻋـﺪ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وﺷـﻤـﻮﻟـﻴـﺘـﻪ، ﻫــﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن داﺋﺮة واﺣﺪة«. وﻗﺎل: »إذا ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ إﻗﺮار ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ، ﻟﻜﻦ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس دواﺋـــــﺮ ﻣـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ اﻟـﺤـﺠـﻢ، وﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون أن ﻧﻜﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴﲔ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ اﻟـﺪواﺋـﺮ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.
وﺗــــــــﺪاﺧــــــــﻞ ﻳــــــــــﻮم أﻣــــــــــﺲ اﻟــــﻨــــﻘــــﺎش ﻓـــــﻲ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﻣــﻊ اﻟــﻄــﺮوﺣــﺎت واﻻﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮاﻟـﺖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ دون ﻓـﺮض ﺿﺮاﺋﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ. ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪث رﻋﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻟﻮﺿﻊ »رؤﻳﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ ﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ واﻗــﻌــﻴــﺔ ﻧﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻔﺎء وﺗﺤﺮر أﺻﺤﺎب اﻷرﺑـﺎح اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺘﻮﺟﺒﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ووﻃﻨﻬﻢ«.
واﻗــــــﺘــــــﺮح رﺋــــﻴــــﺲ ﺣــــــﺰب »اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﺳﻠﺔ إﺟـﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺨﻔﻴﺾ أرﻗــﺎم اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٦٢ ﻣــﻠــﻴــﺎرا إﻟـــﻰ ٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وإﺷـــــــــــﺮاك اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓـــــﻲ ﻣــﻠــﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺿﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﺠﻤﺎرك ووﻗﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ »ﻗﺎﻃﺒﺔ« ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
أﻣــــــﺎ وزﻳـــــــﺮ اﳌـــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺣـــﺴـــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ، ﻓﻨﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ إﻟـﻰ »ﻣﺆاﻣﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺴﺠﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻴﻴﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟـــﺮواﺗـــﺐ«، ﻛـﺎﺷـﻔـﺎ أﻧـﻪ وﺻﻞ ﻋﺮض ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻟﻐﺎء ﺑﻨﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف.