إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﺮر ﺿﻢ »اﳌﺜﻠﺚ اﻟﺒﺤﺮي« اخملﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن

ﻧﺸﺮت ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﻮارد... وﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﺎﻫﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ وﺑﻴﺮوت، ﻋﺒﺮ واﺷﻨﻄﻦ، ﻗﺮرت ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﺟـــــــﺮاءات أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺗﻀﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ »اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ« اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎن.

واﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻳــﺪور ﻋـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺤﺮي« ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﻴﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻹﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻠـــــﻴـــــﺔ. وﺣـــﺴـــﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻷرض ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة آﺑﺎر ﻧﻔﻂ وﻏــﺎز ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ. وﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻖ دراﺳــﺘــﻬــﺎ واﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل إﻟــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺗــﺠــﺮﻳــﺐ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ، وذﻟــــﻚ ﻷﻧـﻬـﺎ ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓـــﻲ ﺣــﻔــﺮ آﺑـــــﺎر ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺮب ﻣــﻨــﻬــﺎ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻵﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺘﲔ.

ﺑﻴﺪ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﺎﻫﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﻫﺪد ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣـــﻮارده اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ردت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ. وﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة ﻗـــﻮى ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺪة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﺣﺴﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻓـــﺈن ﺗـﻘـﺴـﻴـﻢ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑـﲔ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻣـﺠـﺎورﻳـﻦ ﻟﺤﻮض اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﻄﺔ »اﻟﻮﺳﻂ«.

وﻗﺪ ﺧﺸﻴﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗــﻴــﺎم »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« وﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻪ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑـ »اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ اﻟﺤﺮوب«، ﻓﻠﺠﺄت إﻟــﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮﺳﻂ ﺑـــﲔ اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﲔ. وﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ، ﺑـــــﺪأت ﺟـﻬـﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﻌﻤﻞ. وﻗﺮر اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــﺘــــﻲ ﺑـــــــﺪأت ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﻔﺮت اﻵﺑﺎر »ﻟﻔﻴﺘﺎن« و»ﺗﻤﺎر« وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻨﺎن. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﻓﻲ أﻣﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺜﻠﺚ اﳌﺬﻛﻮر(، وﺗﺮﻛﺘﻪ ﺑﻼ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﺮق اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ»اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ« ودﺧﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺼﺮاﻋﻬﺎ ﻣﻊ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ، وﺑــﺪا ﺣﺘﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺪ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﳌﻮﺿﻮع ذا أوﻟﻮﻳﺔ. وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺎدت ﻹﺛــــﺎرة اﳌــﻮﺿــﻮع ﻣــﺠــﺪدﴽ، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻗــﺮرت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓـﻲ اﳌــﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ. ﻓــﻨــﺸــﺮت ﻣــﻨــﺎﻗــﺼــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋـﻦ اﳌـــﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻗـــﺪ ﺣــﻔــﺮت اﻵﺑـــــﺎر ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻠﻜﻪ.

إزاء ﻫـﺬا اﻟﺘﻄﻮر، ﻗـﺮر وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻳﻮﻓﺎل ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺲ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺑﺪء إﺟﺮاء ات ﻟﻀﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﳌـﻴـﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. ﻓﺒﺎﺷﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻃــــﺮح ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ(. وﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟــﺴــﻴــﺎدة واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺜـﻠـﺚ اﻟـﺒـﺤـﺮي اﳌــﺬﻛــﻮر، ﻟـﻜـﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻋـــــﻼن ﻣــﻨــﺎﻗــﺼــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋـــﻦ اﳌـــــﻮارد اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ ﻓــــﻲ أﻋــــﻤــــﺎق ﺑـــﺤـــﺮﻫـــﺎ. وﻗـــﺪ اﺟﺘﻤﻊ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ، زﺋﻴﻒ اﻟﻜﲔ )اﻟـــﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ(، ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺲ، ووﺿـﻌـﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺑـﺸـﺄن ﺗـﻮزﻳـﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺴــﻠــﻢ ﻟـــــﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت، ﺳﺘﻄﻠﻖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ.