ﺗﺠﺎوز آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــــــــﺬي ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻷزﻣـــــــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗــﺤــﻮم ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋــﺎم ٨٠٠٢، ﻛـﺎن اﻟﺨﺒﻴﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎن ﻛﻴﻨﻴﺚ روﻏﻮف، وﻛـــﺎرﻣـــﻦ راﻳـــﻨـــﻬـــﺎرت ﻳــﻌــﻤــﻼن ﺑــﺠــﺪ ﻓﻲ ﺟــﻤــﻊ اﻟـــﺠـــﺪاول واﳌــﺨــﻄــﻄــﺎت واﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. وﻗـﺪ ﻧﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﻫﺬه اﳌﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ«، واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪاول واﳌﺨﻄﻄﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أوﻻ أن اﻷزﻣــــــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﺤــﺪث، وﻟـــﻄـــﺎﳌـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـــﺤـــﺪث ﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺮاﻛـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، أو اﳌـﺼـﺎرف، أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، أو اﻷﻓﺮاد ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن.
ﺛﺎﻧﻴﴼ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ آﺛﺎر اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺗـﻜــﻮن أﻛـﺜــﺮ ﻋـﻤـﻘـﴼ، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ. أﺧﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع. ﻟﻘﺪ أﺧـﺬت ﻧﺴﺨﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮف ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻋـﺎﻟـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ذﻟﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« ﺑـﻌـﺪ إﻋـــﻼن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟـﻘـﻮي ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎءل ﺳﻜﻮت وﻳﻨﺸﻴﺐ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻋﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻮدة ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻛــﻮد ﻋﻤﻴﻘﺔ.
ﻛـﺘـﺐ ﺳـﻜـﻮت وﻳﻨﺸﻴﺐ أﻳـﻀـﴼ ﻋﻠﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«: »ﻧــﻌــﻢ، أﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧــﻨــﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧــﻌــﻄــﻲ ذﻟــــﻚ إﻟــــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ راﻳــﻨــﻬــﺎرت وروﻏﻮف«.
ﻛــﻤــﺎ ﻧـــﺘـــﺬﻛـــﺮ، وﺟــﺪ اﻻﺛــــــﻨــــــﺎن، اﻟـــــﻠـــــﺬان ﻛــﺎﻧــﺎ أﺳــــﺘــــﺎذﻳــــﻦ ﻓـــــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻫــﺎرﻓــﺎرد، ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ ﺟـــــــﺪل ﻳــﺘــﺴــﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻚ ﻋـــــﺎم ٣١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋــﺎدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻓــــــﻲ ﻣــــﺪﻳــــﻨــــﺔ أﻣـــﻬـــﺮﺳـــﺖ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﻓــــﻲ ورﻗــــﺔ راﻳــــﻨــــﻬــــﺎرت - روﻏــــــﻮف ﻋـــــﺎم ٠١٠٢ ورﺑــــﻄــــﺖ ﺑـﲔ دﻳــﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﺑﲔ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ، واﻛــﺘــﺸــﻔــﺖ أﻧـــﻪ ﺑـﻤـﺠـﺮد ﺗﺼﺤﻴﺢ »أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ، واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة« ﺳﻴﺨﺘﻔﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ.
ﻣـــــﻊ ذﻟـــــــﻚ رﻏـــــــﻢ ﻋـــــــﺪم ﺻــــﻤــــﻮد ﻫـــﺬا اﻻﺳــﺘــﻨــﺘــﺎج، اﻟــــﺬي ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻪ ﻛــﻞ ﻣﻦ راﻳــﻨــﻬــﺎرت وروﻏــــﻮف، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث، ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻴﺖ ﻓﻜﺮة ﺗﻔﺴﻴﺮ آﺛــﺎر ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ. وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻛﻼودﻳﻮ ﺑﻮرﻳﻮ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻘﺪ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣــﺼــﺮف اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺧﻄﺎﺑﴼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. وﺟﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺎب:
»ﻟــــﻘــــﺪ ﻫـــﻴـــﻤـــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ ﻋــﺠــﺰ ﻋــــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــــﺎﻻت اﻻزدﻫـــــــﺎر اﳌـﺎﻟـﻲ، اﻟﺘﻲ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟـﻰ رﻛـﻮد وﻛــــﺴــــﺎد، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓــــﻲ دﻣــــﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻛﺴﺎد ﻋـﻤـﻴـﻖ ﻣــﻤــﺘــﺪ، وﺗـــﻌـــﺎف ﺿـﻌـﻴـﻒ ﻣـﻤـﺘـﺪ، وﻧـــﻤـــﻮ ﺑـــﻄـــﻲء ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓـــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ. ﺗـﺘـﺴـﻢ ﻫـــﺬه اﻟــــــﺪورات أو اﻟﺤﻠﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑــﺎﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت، وﺗــﺄرﺟــﺢ ﻓـــــﻲ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎن، واﻷﺻـــــــــــــﻮل، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات، ﻣـﻊ ﺗــــﺄرﺟــــﺢ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮة ﻣـــﺪﴽ وﺟﺰرﴽ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮل ﻣﺪة ﻫﺬه اﻟﺪورات ﻋﻦ اﻟﺪورات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ )اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ(، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺮاوح ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﲔ ٥١ و٠٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑــــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﺗـــﺘـــﺮاوح ﺑﲔ ﺛﻤﺎﻧﻲ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات«.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـــﺮأي ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺈﺻﻼح ﻟﻠﻄﺮح، اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، وﻣﻨﻬﻢ ﺟﻮن ﺗــﺎﻳــﻠــﻮر ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺳــﺘــﺎﻧــﻔــﻮرد ﺑـﻮﺟـﻪ ﺧﺎص، وﻫﻮ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻫــﻮ »ﻛــﺜــﺮة اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻘﺪم ﺑﻮرﻳﻮ ﻓﺮﺿﻴﺔ »اﻟﺪورة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ« ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎت »اﻟﺮﻛﻮد اﳌﺰﻣﻦ« اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮراﻧﺲ ﺳﺎﻣﺮز، وﻏﻴﺮه. وﻳﻤﻜﻦ ﺷــﺮح ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟــﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻛــﻮد اﳌــﺰﻣــﻦ، ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺣﺎﻻت رﻛﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ ﻣــﻦ اﻟــــﺪورة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ، ﻳــﺤــﺪث ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻫـﻴـﻤـﻨـﺔ اﻻﺿـــﻄـــﺮاب اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗـــﺪ وﺻـــﻒ روﻏــــﻮف ﻧـﻔـﺴـﻪ، اﻟــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺨـﺪم اﺳـــﻢ »دورة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻜــﺒــﺮى« ﳌـﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻴـﻪ ﺑـﻮرﻳـﻮ ﺑـــ»اﻟــﺪورة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ«، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻋـﺎم ٥١٠٢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺑﻮﺟﻪ ﻋـﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ دورة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى، واﻟﺮﻛﻮد اﳌﺰﻣﻦ ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻟـــﻴـــﻮم ﻧـﻈـﺮﺗـﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﲔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮادﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ. ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮذج دورة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻣـﻊ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻋـﺎم ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺮأي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﻛﻮد اﳌﺰﻣﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻗـــﺎدر ﻋـﻠـﻰ اﻹﻣــﺴــﺎك ﺑــﺎﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻃﺌﺔ ﻓـــﻘـــﺎﻋـــﺎت أﺳــــﻌــــﺎر وﺣـــــــــﺪات اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ، واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺤﺎد ﻓﻴﻬﺎ«.
ﻓــﻲ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﻳــﺒــﺪو اﻟـــــﺮأي اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻦ - اﳌــﺎﻟــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﺪﻋــﺎة ﻟـﻠـﺘـﻔـﺎؤل. وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﺤﺴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻔﺮض ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺘﻨﺎ ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى. وﻳﻘﻮل ﺑﻮرﻳﻮ: »ﺗﺆﻛﺪ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺪورة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ أن اﻟﺮﻳﺎح اﳌﻀﺎدة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺮﻛﻮد ﻣﺆﻗﺘﺔ، وإن اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ. إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟــﻚ، ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮن اﳌــﺮء ﻣﺘﺸﻜﻜﴼ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ؛ ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳـﻜـﻮن اﳌـــﺮء ﻣـﺘـﻔـﺎﺋـﻼ إذا ﻣــﺎ ﻧـﻈـﺮ ﻓﻲ )اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة( اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ، ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة، إرث ﻣﺎ ﺷﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣــﻦ اﻻزدﻫــــﺎر واﻟـــﺮﻛـــﻮد؛ وﻫـﻲ ﻧـﻤـﻮ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﳌـﻨـﺨـﻔـﺾ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏﻴﺮ اﻋــﺘــﻴــﺎدي، وﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ، واﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺤﺪودة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
ﻟــــﺬا ﺻــﺤــﻴــﺢ أﻧــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻘـــﺪرﴽ ﻟـﻨـﺎ أن ﻧﻈﻞ ﻋﺎﻟﻘﲔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻫــﺬه، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«