ﻫﻞ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﻮازن ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ؟
اﳋﻴﺎر »اﻷﺳﻬﻞ« ﲤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﱴ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻫـــــﻮ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻷول ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، واﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗـــﻔـــﺎق ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ، أﺑــــﺪت اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺘــﺰاﻣــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ، ﺣـﻴـﺚ ﺧـﻔـﻀـﺖ ﺻــﺎدراﺗــﻬــﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﺗﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺘﻬﺎ ﺑﻬﺎ، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﺗﻔﺎق.
وﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺘـــﺮأس ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــــﻮزاري ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﳌـﺼـﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓـﻌـﻠـﻴـﴼ، أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ إذا ﻣــﺎ أرادت أن ﺗــﺮى ﺗﻌﺎﻓﻴﴼ ﺑﺼﻮرة أﺳـــــــﺮع؛ إذ إن ﻣـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻻ ﺗـــــﺰال ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ وﻋـــﻨـــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪه اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و»أوﺑﻚ«.
وﺗــﺨــﻔــﺾ »أوﺑــــــــﻚ« إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ اﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎرا ﻣــــــﻦ اﻷول ﻣــــــﻦ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻫــــﻮ أول ﺧــﻔــﺾ ﻓـــﻲ ٨ ﺳــﻨــﻮات. وواﻓــﻘــﺖ روﺳــﻴــﺎ وﻋـﻤـﺎن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن واﳌﻜﺴﻴﻚ وأذرﺑﻴﺠﺎن وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﲔ آﺧﺮون ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ.
وﻳــــﻬــــﺪف اﻟـــــﻘـــــﺮار إﻟــــــﻰ إﻋــــــﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻷﺳـﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮﺟــﺔ ﻫــﺒــﻮط ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎرﻫــﺎ ﺧـــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﲔ وﻧـــــﺼـــــﻒ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔـﺎع اﳌﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ - أﻛــﺒــﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ - اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﺣــﻴــﺚ ﻧـﻮﻫـﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺘﺄﺛﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﺑـــﲔ »أوﺑـــــــﻚ«، ﺑـﺎﻟـﺨـﻔـﺾ اﻟـــــــﺬي ﺗـــﻨـــﻔـــﺬه اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺧﻔﻀﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــﻤــﺎ اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ ﺑـــﻪ ﻣـــﻊ اﻟـــﺪول اﻷﻋﻀﺎء، واﻟﺒﺎﻟﻎ ٦٨٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻗﻨﺎة »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أوﺿـــــﺢ وزﻳـــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻌــﺪة ﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ اﺗــﻔــﺎق ﺧــﻔــﺾ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﺑــﻌــﺪ ﻧــﻬــﺎﻳــﺘــﻪ ﻓﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ؛ »إذا ﻣﺎ دﻋـــﺖ اﻟـــﻀـــﺮورة إﻟـــﻰ ذﻟـــــﻚ«، ﺣﻴﺚ إن اﳌــــﻮﺿــــﻮع ﻛــﻠــﻪ ﻣــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﺪى ﺗــﺠــﺎوب اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ »أوﺑﻚ« وﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻓـــــــــﻲ ﺗـــــﺼـــــﺮﻳـــــﺤـــــﺎت اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟــﺠــﺎري، ﻗــﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﻫﻴﻮﺳﱳ إﻧﻪ ﻳﺮى ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ٠٠٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗـــﺎل ﻧـﻈـﻴـﺮه اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ إﻧــﻬــﺎ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٠٨٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ. وﻗــــﺎل اﻟــﻔــﺎﻟــﺢ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣـﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« إن »أوﺑــﻚ« ﺗـــﻬـــﺪف ﻣـــﻦ وراء اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ إﻟــﻰ إﻋـــﺎدة اﳌـﺨـﺰوﻧـﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت »ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ «، وﻫﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺰوﻧﺎت.
وﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت ﻧــﻔــﻄــﻴــﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــﻀــﺨــﺎﻣــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮة وﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أو ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ ﻋـــﺼـــﺎم اﳌــــــــﺮزوق ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻫــــﺬا ﻣـــﺎ دﻋــﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ أن ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﺟﻪ »أوﺑﻚ« ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وإذا ﻣـــــﺎ أرادت اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ أن ﺗـﻨـﺨـﻔـﺾ اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت ﻗــﺒــﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ، ﻓـــــﺈن ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ أن ﺗـﺨـﻔـﺾ ﺻـــﺎدراﺗـــﻬـــﺎ وإﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــــــﺬي اﻟـــﺘـــﺰﻣـــﺖ ﺑــــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، واﻟﺒﺎﻟﻎ ٨٥٠٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ، وﻫـــــــﺬا ﻣــــﺎ ﺣـــﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻫــﻮ ﻣـﺎ زاد ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر.
ﻓﻔﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺻــﺪرت ﺑــــــﺎﻷﻣــــــﺲ، اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ ﺻـــــــــﺎدرات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺨــﺎم إﻟــﻰ ٣١٧٫٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ ﻣﻦ ٤١٠٫٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(. وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺻـــــــــﺎدرات ﺷـــﻬـــﺮ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ﺣـﺘـﻰ اﻵن. وﺟـــﺎءت ﻫـﺬه اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺧﻔﻀﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ٥٧٫٩ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وﻫـــﻲ اﳌــﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺗـﺤـﺖ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٠١ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس )آذار( ٥١٠٢. إﻻ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋـﺎدت ورﻓﻌﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ١١٠٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﻌﻜﺲ اﺗـﺠـﺎه اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، وﺗﻀﻴﻒ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺘﻬﺎ، ﻣﻤﺎ أﺛـــﺎر ﻣــﺨــﺎوف اﻟـــﺴـــﻮق... واﻧﻌﻜﺲ ذﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﻌــﺎر ﻧـﻔـﻂ ﺑـﺮﻧـﺖ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ٥ دوﻻرات ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣــﻦ ﻣـــﺎرس وﺣـﺘـﻰ اﻷﻣـــﺲ. وﻳـﻘـﻮل اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟــــــﺮﻣــــــﺎدي ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »اﻟــﺨــﻔــﺾ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻹﻋــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮازن ﻟـﻠـﺴـﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ أن اﻟﺨﻔﺾ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ«.
وﻳـﻀـﻴـﻒ اﻟـــﺮﻣـــﺎدي: »وﺣـﺘـﻰ ﺗــﺘــﻮازن اﻟــﺴــﻮق ﺑﺸﻜﻞ أﻛــﺒــﺮ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟــــــــــﺼــــــــــﺎدرات ﺗــــﺤــــﺖ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌـﻄـﻠـﻮب ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷن ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟـــﺪول، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ«، ﻟــــﻢ ﺗــﺨــﻔــﺾ إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻬـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﳌﻄﻠﻮب«.
أﻣـﺎ اﻟــﺪول اﻟـــ١١ ﺧــﺎرج »أوﺑــﻚ« )اﻟــــﺘــــﻲ ﻻ ﺗـــﻮﺟـــﺪ ﺟـــﻬـــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎف( ﻓﺈن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »أوﺑﻚ« اﻧﺨﻔﺾ ﺑـﺼـﻮرة واﺿـﺤـﺔ ﻣـﻦ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ إﻟــــﻰ ٤٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﺪول اﻟـ١١ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ« اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٨٥٥ أﻟـــﻒ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ ﻟﻢ ﺗﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳـﻮى ﻧﺤﻮ ٢٩١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ ٠٠٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻌﺪ، وﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ أوﺿـــــﺢ وزﻳـــﺮ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳﻌﻲ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣــــﺎ ﻳـــﺤـــﺪث ﺟــــﻴــــﺪﴽ، ﺣــﻴــﺚ ﻗـــــﺎل ﻓـﻲ ﺣـــﻮاره ﻣــﻊ »ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﻴـﺮغ« إن اﻟــﺪول ﺧــﺎرج »أوﺑـــﻚ« ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻬﺪ ﺑــﺈدارة إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ، وﻟــﻬــﺬا ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺔ ﻫـﺬه اﻟــﺪول واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻤﺴﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
إﻻ أن اﻟﻔﺎﻟﺢ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﺳﱳ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي »ﻣﻜﺎن ﻣﺠﺎﻧﻲ« ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ دون أن ﻳــﺴــﺎﻫــﻤــﻮا ﻓـــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻹﻧﺘﺎج، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟـﻔـﺮدي ﻟﻌﺐء اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﺴﻮق ﺻﻌﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻟﺢ. وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ، ﻫــﻮ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ آﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.