اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر

»أﺑﻴﻜﻮرب«: اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ٪

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ »أﺑﻴﻜﻮرب« ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ واﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، أن ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ – ﻣـﻦ ٧١٠٢ ﺣﺘﻰ ٢٢٠٢ – ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺮ ﺑـﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ »أﺑﻴﻜﻮرب«، إﻧــﻪ رﻏــﻢ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﺷـــﻬـــﺪت ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻓــــﻲ ﺿــــﻮء ﻫــــﺬه اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، أﺑـــﺪى ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻟـــﺪى »أﺑـــﻴـــﻜـــﻮرب« ﺗــﻔــﺎؤﻻ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ، ﻓﻲ ﺣــــﲔ ﻻ ﺗـــــــﺰال ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت دول اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ إﺣﺪى أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.

وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺘــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌـﻬـﻤـﺔ واﻟـﻨـﺎﺟـﺤـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟﺨﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺼﺪر أﺟـﻨـﺪة ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧــﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋـﻨـﻮان »ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻳـــﻘـــﺪر ﺑــﻨــﺤــﻮ ٧٣٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــــﺎم ٦١٠٢. ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﺗــﻘــﺪر اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٢٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣــﺠــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة واﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٩٥٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٠٠٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﺑﻴﻨﺖ اﻟـﺪراﺳـﺔ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻌﻜﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺑـﻮادر أوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻬﺎ وﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗـــﺘـــﺼـــﺪر دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع. وﻳﺤﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وإﻳﺮان آﻓﺎﻗﴼ واﻋﺪة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن إﻳﺮان ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أﻳـــﻀـــﴼ أن ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻷﻧـــﻈـــﺎر ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌـﺘـﺠـﺪدة ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن، ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

وأﺷــــﺎرت »أﺑــﻴــﻜــﻮرب« إﻟــﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓـــﻲ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ١٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ؛ ﻣﻨﻬﺎ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز؛ ١٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، و٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت.

وﺟــــﻐــــﺮاﻓــــﻴــــﴼ، ﺗـــﻤـــﺜـــﻞ دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﻣـــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﻪ ٤٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸﻜﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﳌــﺨــﻄــﻂ ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢٢٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻳﺤﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٠٢ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر. وﺳﻴﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز ٥٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ٩٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣـﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت.

وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻴﺪ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﺗﻤﺜﻞ اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻳـﺄﺗـﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻄﻄﴼ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻄﻂ اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻳـــﻀـــﴼ ﳌـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣـــــﻮارد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

وﻗـــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر راﺋـــﺪ اﻟــﺮﻳــﺲ، ﻧﺎﺋﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺪى »أﺑـــﻴـــﻜـــﻮرب«: »ﺑــﻌــﺪ أن ﺷــﻬــﺪﻧــﺎ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ واﺣــــــﺪة ﻣـــﻦ أﻛـــﺒـــﺮ اﻷزﻣـــــــﺎت ﻣـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻫﺒﻮط ﺗﺎرﻳﺨﻲ - ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺪة واﳌﺪة - ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ، ﻻ ﺗـــﺰال اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ. إﻻ أن ﻫــﻨــﺎﻟــﻚ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ واﻟـــــﻮاﺿـــــﺤـــــﺔ إﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻴـــﴼ، ﺣـــﻴـــﺚ أﻓـــــــﺎدت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وﻣـــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺑــﺴــﺎم ﻓﺘﻮح، اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎر »أﺑﻴﻜﻮرب«: »ﺗﻮاﺟﻪ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أﺑﺤﺎﺛﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻻ ﺗــــﺰال ﺗـﻤـﻨـﺢ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــــﺪول ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻜـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ ﻛــﻤــﻮرد ﻋـﺎﳌـﻲ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ، وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟــﺪول اﻷﺧـــﺮى ﺳــﺪ ﻧﻘﺺ اﻹﻣــــﺪادات ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺤﻠﻲ.