ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ

ﲣﻮف ﻣﻦ ﻗﻔﺰة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﺣــــﺬر ﺧـــﺒـــﺮاء اﻗــﺘــﺼــﺎد روس ﻣـﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺮوﺳـــــﻴـــــﺔ. ﺟــــــــﺎء ت ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮات ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺷــﻬــﺮي ﻳﻌﺮض »ﺣﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ«، ﺻـــــــــــﺎدر ﻋــــــﻦ ﻣــــﻌــــﻬــــﺪ »ﻏــــــــﺎﻳــــــــﺪرا« ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ، إن »اﳌـﺒـﺎدرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣـﻮل رﻓﻊ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﺣﺘﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺳﺘﺆدي - وإن ﻛــــﺎن ﳌــــﺮة واﺣـــــﺪة - إﻟــــﻰ ﻗــﻔــﺰة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ دﻳـــﻨـــﺎﻣـــﻴـــﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة«.

وﻛـــﺎن وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ، أﻧﻄﻮن ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف، ﻗﺪ ﻋﺮض ﺗﻠﻚ اﳌــــﺒــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺘــﻪ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻓــــﻲ »أﺳـــﺒـــﻮع اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ«، ﺣـــﻴـــﺚ ﻗـــﺎم ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪا ﺑـــﻄـــﺮح ﺧــﻄــﺔ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻳﻘﺘﺮح أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢، وﺗﺮﻣﻲ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟــﻌــﺐء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﻧﺤﻮ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﻘﻄﺔ، وزﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺒﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻀﺮورة ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮى أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻴﺰﻧﺲ واﻷﻋﻤﺎل.

وﻓــــــــﻲ ﻛـــﻠـــﻤـــﺘـــﻪ اﻻﻓـــﺘـــﺘـــﺎﺣـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻮم ٣١ ﻣﺎرس )آذار(، ﻋـــﺮض ﺳــﻴــﻠــﻮاﻧــﻮف ﺧﻄﺔ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، وﻗــــﺎل إن »اﻟـــﻌـــﺐء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ«، ﻻﻓــــﺘــــﺎ إﻟــــــﻰ أن وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻻ ﺗــــﺮى ﺿــــــﺮورة ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة اﻟــﻌــﺐء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ »إذا ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق«، ﻟﻴﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ »اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ« اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳـــﺎدة ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة، وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي دﻓـﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋــــﻤــــﺎل وﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت إﻟـــﻰ ﺗــﺴــﺪﻳــﺪ اﳌــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ »ﻣﻐﻠﻔﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ« )أي ﻟﻴﺴﺖ ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــــﺪاول اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ( ﻟـﺘـﻔـﺎدي ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﺄﻣﲔ اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت. وﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﻬـــﺎ وزﻳـــــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت ﻋﻠﻰ اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪا »اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌـــــــﻮاد اﻟــــﺨــــﺎم إﻟـــــﻰ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻫﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ«.

وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺳــﻴــﻠــﻮاﻧــﻮف ﻣــﺠــﺮد »اﻗــﺘــﺮاﺣــﺎت« ﺗﺪرﺳﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــــﺮى اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻬــﺬا اﻷﻣﺮ. وﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل اﳌﺒﺎدرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، دﻋـــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑـﻮﺗـﲔ إﻟــﻰ اﻻﺑـﺘـﻌـﺎد ﻋــﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻼﻧﻴﺔ، وﻗﺎل إن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، أﻣﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ، وﻗﺪ ﻳﺤﻔﺰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻬﺎ، أو ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓـﻲ اﻟﺴﻮق. وذﻛﺮ ﺑﻮﺗﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻖ وأن ﺣﺬرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ اﳌﻠﻔﺎت ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار واﺿﺢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

ﻓــﻲ ﺷـــﺄن آﺧـــﺮ ﻣــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺮوﺳﻲ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إن ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟﺮوﺑﻞ اﻟﺮوﺳﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺮض ﺑﻨﺤﻮ ٠١ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﺷﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪا ﺗـﻮﻓـﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻗﺎل ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺘــﻪ ﻓـــﻲ ﻟـــﻘـــﺎء ات ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، إن ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وأﺛﺮت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺳﻲ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺘﺮﺑﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ ١٥ دوﻻرا ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮوﺑﻞ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺬي ﻫﺒﻂ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﻣﻘﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣـﺆﺷـﺮ ٨٥ روﺑــﻼ ﻟﻜﻞ دوﻻر، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺘﻰ ٧٥ روﺑﻼ ﻟﻜﻞ دوﻻر.