»اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﺮﺻﺪ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟـ١١ ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺼﺤﺔ
ﺣﺠﺎر: إﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﻳﻌﺎدل ٠٢ ٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻨﺪر ﺣﺠﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، إن اﻟــﺒــﻨــﻚ أﻋـــــﺪ ١١ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﺎل اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،«PPP» ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
وﻟــــــﻔــــــﺖ ﺣــــــﺠــــــﺎر إﻟـــــــــﻰ أن ﻋــــﺪد ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـــــ»PPP« اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٤٤ ﻣـﺸـﺮوﻋـﴼ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮات ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ؛ ﻷن اﻟــﺸــﺮاﻛــﺎت ﺗـﺘـﻢ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت ذات ﺧــﺒــﺮة ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ، وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟـــﺪراﺳـــﺎت دﻗﻴﻘﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ.
وﻗـــــــﺎل ﺣـــﺠـــﺎر ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻨﺘﺪى اﻷول ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﻹﺳـــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص: »اﻟﺒﻨﻚ دﺧــــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑـﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص ﻣــﻨــﺬ ٠١ أﻋـــﻮام، وإﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻣـﺎ ﻗـﺪﻣـﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫـﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.
وأﺿـــــــﺎف: »اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻻ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻗــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، وﻫــﻲ ﻣــــﺠــــﺎزة ﻣــــﻦ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ ٧ ﻋﻠﻤﺎء، وﻳﻨﺸﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻠﻢ واﳌﺮاﺑﺤﺔ واﳌﻀﺎرﺑﺔ«.
وأوﺿـﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ أن اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣـﺴـﺐ ﻣــﻮاردﻫــﺎ اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ دوﻟﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء »٧٥«، ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟـﺨـﺒـﺮات وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷــﺮاﻛــﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌـــﺠـــﺎﻻت، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ وﺟــﻮد ﻓﺠﻮة ﺿﺨﻤﺔ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ.
وﻗﺎل: »ﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺑـــﻞ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﺧــﻠــﻖ رواﺑــــﻂ ﻧـﺎﺟـﺤـﺔ ﺑــﲔ ﻃــﺮﻓــﻲ ﻋــﻘــﻮد اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ أﺑــﻌــﺎد ﻣــﺘــﻌــﺪدة ذات ﺟﻮاﻧﺐ إدارﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪة إﻟـــــــﻰ ﻣـــــﺒـــــﺎدئ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻹﻓــــــﺼــــــﺎح واﳌــــﺴــــﺎءﻟــــﺔ واﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ«.
وأﺿــﺎف رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺎت ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ رﻓـــــﻊ ﻛــﻔـــﺎءة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌـــــــﻮارد، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺟـﺬب ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓـﻲ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋــــﻤــــﻞ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة، ودﻋـــــــــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﻨﺎ اﻷﻋﻀﺎء.
واﺳـﺘـﻌـﺮﺿـﺖ ﺟـﻠـﺴـﺎت اﳌﻨﺘﺪى اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟــــﺨــــﺎص، ﺣــﻴــﺚ ﻧــﺎﻗــﺸــﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻗــﺼــﺺ اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻟــﻠــﺸــﺮاﻛــﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻨـــﻚ، وﺗـــــﻢ اﺳـــﺘـــﻌـــﺮاض ﻣــﺴــﻴــﺮة اﻟــﺒــﻨــﻚ وأﻫـــﺪاﻓـــﻪ، وأﻧــﺸــﻄــﺘــﻪ اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻮع، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
وأﻛـﺪ اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ أن ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟــــﺨــــﺎص ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﻞ أﻧــــﻮاع اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ. وﺑــﺤــﺚ اﳌــﺸـﺎرﻛــﻮن ﻓـﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟـﻌـﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺑـﺤـﺚ اﳌــﺸــﺎرﻛــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـﻌـﺎم واﻟـﺨـﺎص اﻟــﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻷﻃـﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺑـــﺤـــﺚ اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﻮن ﺳــﺒــﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺖ ﻫﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮذج ﻧــﺠــﺎﺣــﻪ ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــــﺪور اﻟـــﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳـــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻪ ﻟـﺪﻋـﻢ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه واﻹﺳﻜﺎن ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ.
وﻧــــﺎﻗــــﺸــــﺖ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ اﻟـﺪواﻓـﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧــــﻤــــﻮذج اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص، واﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ، واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم واﻟــــﺨــــﺎص، واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
وﺗــــﻨــــﺎوﻟــــﺖ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ودور اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫــــﺬه اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت، واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﻳـــﻦ أن ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـــــﺸـــــﺮاﻛـــــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ دﻋــــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ٍل ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺷﺪد اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋـﻤـﻞ ﻣـﺨـﺘـﺺ ﺑﻬﺬا اﻟـــﻨـــﻤـــﻮذج، واﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ إﺟـــــــﺮاءات وﻋـــﻘـــﻮد ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ ﻣـﻌـﺘـﺮف ﺑﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب اﻟــــﻜــــﻔــــﺎء ات اﻹدارﻳــــــــﺔ اﳌــﺘــﻤــﻴــﺰة، وﺑــﻨــﺎء ﻗـــــﺪرات وﺧــﺒــﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﻳﺬﻛﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻷول اﻟــــﺬي ﻧـﻈـﻤـﻪ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻫﺬا اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻷول ﺿــﻤــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣﻦ اﳌـﻨـﺘـﺪﻳـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻘـﺎم ﻓــﻲ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
وﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ.
وﺟـــﺎء اﳌـﻨـﺘـﺪى ﻓــﻲ وﻗــﺖ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﻣــــــﻦ ﺧـــــﻼﻟـــــﻪ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت ﺑــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ.