ﻏﻄﺎس ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺳﻨﺘﲔ ﻹدﺧﺎﻟﻪ ﻫﻮاﺗﻒ ﻷﺳﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

اﶈﻜﻤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ... وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻜﻤﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ

أداﻧـﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ، ﻓﻲ ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ( ﺑﺎﺳﻞ ﻏﻄﺎس، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻫﻮاﺗﻒ ﺟﻮاﻟﺔ ورﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ أﺳﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺳــﺠــﻦ »ﻛــﺘــﺴــﻴــﻌــﻮت« اﻟــﺼــﺤــﺮاوي. وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻏﻄﺎس ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، وﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌـﻠـﻲ، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.

وﻗــﺪ ﻋـﺮﺿـﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﻣﺤﺎﻣﻮ ﻏﻄﺎس ﺑﻨﻮد اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ:

اﻋــﺘــﺮاف واﺿـــﺢ وﺻــﺮﻳــﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺣـــﺎول إدﺧــــﺎل اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ واﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

اﻋـﺘـﺮاف ﺑﺄﻧﻪ ارﺗـﻜـﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ اﻟــــﺨــــﺪاع واﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ.

ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻟــــﻬــــﻮاﺗــــﻒ ﻷﺳـــﻴـــﺮﻳـــﻦ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﻣـﺤـﻜـﻮﻣـﲔ ﺑــﻤــﺆﺑــﺪات ﻋﺪة ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﺧﻄﻴﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎب ﺗﺼﺪر اﻷواﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ اﳌﻴﺪان.

اﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓــﻮرﴽ )وﻗـــــﺪ اﺳــﺘــﻘــﺎل ﻏــﻄــﺎس ﻳــــﻮم اﻷﺣـــﺪ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ودﺧـــﻠـــﺖ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، وﺣــﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻧـــﺎﺋـــﺐ آﺧــــﺮ ﻋـــﻦ ﺣـــﺰﺑـــﻪ، ﻫـــﻮ ﺟـﻤـﻌـﺔ اﻟﺰﺑﺎرﻗﺔ(.

ﺗـﺮك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ، ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮﺗﺌﻲ.

وﺣـــﺴـــﺐ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﻻﺗــــﻬــــﺎم، ﻓـﻘـﺪ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻷﺳــﻴــﺮ اﻷﻣـــﻨـــﻲ، وﻟــﻴــﺪ دﻗــﺔ، اﳌﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﺑﺴﺒﺐ دوره ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺠﻨﺪي ﻣﻮﺷﻴﻪ ﺗﻤﺎم، إﻟﻰ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻏـﻄـﺎس، وﻃـﻠـﺐ ﻣﻨﻪ إدﺧــﺎل أﺟــﻬــﺰة ﻫــﺎﺗــﻒ ﺟــﻮاﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴﺠﻦ، وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﺳﻴﺮ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺒﺰرة، اﺑﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ اﳌﺪان ﺑﺘﻬﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت.

وﺗـــــﻮﺟـــــﻪ ﻏــــﻄــــﺎس إﻟــــــﻰ ﺳــﻠــﻄــﺔ اﻟﺴﺠﻮن، وﻃﻠﺐ زﻳﺎرة دﻗﺔ واﻟﺒﺰرة، ﻣﺒﺮرﴽ ﻫﺪف زﻳﺎرﺗﻪ ﺑـ »ﺳﻤﺎع ﺷﻜﺎوى اﻷﺳـــــﺮى ﺑــﺸــﺄن ﻇـــــﺮوف اﻋــﺘــﻘــﺎﻟــﻬــﻢ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺤﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ«، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم.

وﻓﻲ ٨١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، اﻟﺘﻘﻰ ﻏﻄﺎس ﻣﻊ أﺳﻌﺪ دﻗﺔ، ﺷﻘﻴﻖ وﻟﻴﺪ، ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺷﺎرع ٦، وﺗــﺴــﻠــﻢ ﻣــﻨــﻪ ٤ ﻣــﻐــﻠــﻔــﺎت ﺗـﺤـﻮي ٢١ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺗﻒ ﺟــﻮاﻻ، و٦١ ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛﺮة، وﺷﺎﺣﻨﲔ، وﺳﻤﺎﻋﺔ، ورﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة. وأﺧﺬ ﻏﻄﺎس اﳌﻐﻠﻔﺎت ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻛﺘﺴﻴﻌﻮت، وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ، واﺟﺘﺎز اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣﻨﻲ، رن ﺟﻬﺎز اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻨﺬرﴽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺎدة ﻣـﻌـﺪﻧـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺴــﺪه، ﻟــﻜــﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣـــﻦ ﺣــﺼــﺎﻧــﺔ، اﻣــﺘــﻨــﻊ اﻟــﺴــﺠــﺎن ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪه.

وﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ ٩٢:٢١، ﺑـﻌـﺪ ٧١ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻣـــﻦ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﻠــﻘــﺎء ﻣـــﻊ دﻗـــﺔ، ﺳـــﻠـــﻤـــﻪ ﻏــــﻄــــﺎس وﺛـــــﺎﺋـــــﻖ »ﻟــﻴــﺴــﺖ ذات أﻫـﻤـﻴـﺔ أﻣـﻨـﻴـﺔ«، ﺣـﺴـﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم. ووﺿﻊ دﻗﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ داﺧﻞ ﻣﻼﺑﺴﻪ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧــﺮج ﻣـﻦ اﻟﻠﻘﺎء ﺟﺮى ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ، وﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻋﻨﺪ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ ٥٣:٣١، اﻟـــﺘـــﻘـــﻰ ﻏــﻄــﺎس ﺑـــﺎﻷﺳـــﻴـــﺮ ﺑـــﺎﺳـــﻞ اﻟـــــﺒـــــﺰرة، وﺧــــﻼل اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء، ﺳــﻠــﻤــﻪ ﻣــﻐــﻠــﻔــﺎت اﳌـــﻌـــﺪات اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻴــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺿــﺒــﻄــﺘــﻬــﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺧﻼل ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء. وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻠﻘﺎء ﻛﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣـﺴـﺒـﻘـﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ )ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﻫﻨﺎك إﺧﺒﺎرﻳﺔ وﺻﻠﺖ ﻣﺴﺒﻘﴼ إﻟﻰ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺴــﺠــﻮن واﳌـــﺨـــﺎﺑـــﺮات، ﻓﻨﺼﺒﺖ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﻨﴼ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ(.

وﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎس ﻋﻘﻮﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺪﻋﻮى أن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ ﻣـﺨـﻔـﻒ، وﺗـﻐـﺮﻳـﻤـﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠١ و٠٠٢ أﻟـﻒ ﺷﻴﻘﻞ )اﻟــــــــﺪوﻻر ﻳـــﺴـــﺎوي ٧٦٫٣ ﺷــﻴــﻘــﻞ(. ﻛــﻤــﺎ ﻃـــﺎﻟــﺒـــﺖ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒـــﺎر ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺘــﻪ وﺻﻤﺔ ﻋﺎر، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﻴــﺎزات ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻣـﻨـﻌـﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻟـﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، أو أي ﻣــﻨــﺼــﺐ ﺟــﻤــﺎﻫــﻴــﺮي ﳌــــﺪة ٧ ﺳﻨﻮات، ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ. وﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، أﻓﻴﻐﺪور ﻓــﻴــﻠــﺪﻣــﺎن، ﻃــﺎﻟــﺐ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــــﺄن ﻻ ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎس، ﻷن ﻣـــﺎ ﻓـﻌـﻠـﻪ ﻟـــﻢ ﻳـﺴـﻔـﺮ ﻋـــﻦ أرﺑـــﺎح ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﻃــﻠــﺐ ﻓــﺤــﺺ ﻣـﻌـﻨـﻰ »وﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎر«، وﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻴﻌﺎرض ﻓـــﺮض ﻏــﺮاﻣــﺔ وﻗــﻴــﻮد ﺗـﻤـﻨـﻊ إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻄﺎس ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ.

وﻗــــــﺎل ﻏـــﻄـــﺎس ﻓــــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ: »ﻣــﻨــﺬ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ اﻷوﻟـــــﻰ، ﻗـﻠـﺖ إﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﳌﺲ ﺑﺸﺨﺺ أو ﺑﺄﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻛﺎن ﺑــــﺪاﻓــــﻊ إﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ، ﺣــﺘــﻰ وإن ﻛــﺎن ﺧــــﻄــــﺄ«. وأﺿــــــــﺎف: »ﺷــــﻌــــﻮري ﻫـﻮ أﻧﻨﻲ ﻻ أﻗﻒ أﻣﺎم ﺟﻬﺎز ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وإﻧﻤﺎ أﻣﺎم ﻃﻮاﺣﲔ ﻫﻮاء ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺼﻔﻴﺘﻲ«. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻗــﺎل: »أﺗﻤﻨﻰ ﳌـﻦ ﺳﻴﺤﻞ ﻣــﺤــﻠــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ اﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﻖ واﻟﻨﺠﺎح. وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ، ﻗﻤﺖ ﺑﻮاﺟﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ وأﺧﻼﻗﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺮى، وأﺗـــﺤـــﻤـــﻞ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻓـــﻌـــﻠـــﺘـــﻲ. وﻓـــﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺳﺄﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟــﻨــﻀــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺳـﺎﺣـﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى، ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ«.

وﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ، وﻋـــﻴـــﻨـــﺖ ﻳــــــﻮم اﻟـــﺘـــﺎﺳـــﻊ ﻣــــﻦ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻠﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺜﻼث اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ: اﻟﻐﺮاﻣﺔ، وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻣـــﺠـــﺪدﴽ، وﻓــــﺮض اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.