ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي وﻟﺒﻨﺎن اﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻻ ﻳﺰال ﻧﻈﺎم ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻗـــــﻮى ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳـــﻘـــﺎس ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮى اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك. ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻔﺎﺋﺖ اﺣﺘﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﺎن ﺷـــــﺎﺷـــــﺎت اﻟـــــﺤـــــﺪث اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ. ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺿﻤﺖ اﻵﻻف ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ رﻳـــﺎض اﻟـﺼـﻠـﺢ ﻓــﻲ ﻗـﻠـﺐ ﺑـﻴـﺮوت ﺿﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ زﻳـــﺎدات رواﺗـــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم. وﺗﺠﻤﻊ ﺷﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﳌﺨﺘﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، وﻣﻌﻘﻞ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ اﻟﺠﻨﺒﻼﻃﻴﺔ، ﺿﻢ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف، أﺗﻮا ﻟﻴﺸﻬﺪوا ﻋﻠﻰ ﺗــﻮرﻳــﺚ وﻟــﻴــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط اﻟــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻟﻨﺠﻠﻪ ﺗﻴﻤﻮر.
ﺟـــــﻤـــــﻬـــــﻮر اﻟــــــﺸــــــﻬــــــﻮد ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮرﻳـــﺚ ﻓـــــﺎق ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﺟــﻤــﻬــﻮر اﳌــــﻌــــﺘــــﺮﺿــــﲔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻣــﻨــﺬ أزﻣـــــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺒﺮون ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻦ ﺿﻴﻘﻬﻢ ﺑـﻜـﻞ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، أي ﻗــﻮى اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــﺨــﻀــﺮﻣــﺔ اﳌــﻤــﺘــﺪة ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻛــــﺄﻧــــﻬــــﺎ ﺑـــﻤـــﺤـــﺾ اﻟـــﺼـــﺪﻓـــﺔ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻣــﺸــﻬــﺪﻳــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻨــﻈــﺎم واﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻓﺎﻗﺪي اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﻮاه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎء ت ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺼﻮره اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﺟـﺮت اﻟـﻌـﺎدة أن ﻳـﺮث اﻷﺑﻨﺎء آﺑﺎءﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. وﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﻳــﺮث اﻟـــﻮارﺛـــﻮن ﻓــﻲ أﺛــﺮ دراﻣــﺎ اﳌــــﻮت وﻏــﺎﻟــﺒــﴼ اﻟــﻘــﺘــﻞ. ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻣﻦ اﳌﺮات اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺑﻦ أﺑـــﺎه اﻟــﺤــﻲ، واﻟــﻨــﺸــﻂ، واﳌـﺘـﻮﻗـﺪ. ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺈزاء اﻟﺮاﺣﻞ ﺑﺸﻴﺮ اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟــﺬي ﻓــﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋـــﻠـــﻰ أﺑــــﻴــــﻪ ﺑـــﻴـــﺎر. وﻻ ﺑـــــﺈزاء اﻟــﺮاﺣــﻞ داﻧـــــــــــــﻲ ﺷــــﻤــــﻌــــﻮن اﻟــﺬي ﺷﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﴼ ﺷﻤﻌﻮﻧﻴﴼ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﻛـــﻤـــﻴـــﻞ ﺷـــﻤـــﻌـــﻮن. وﻻ ﻃﻮﻧﻲ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ واﻟــــﻮزﻳــــﺮ ورﺋﻴﺲ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓــــــﻲ ﻋــــﻬــــﺪ واﻟــــــــﺪه اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ.
ﻏﻴﺮ أن ﻫـﺬه اﻟـﺼـﻮرة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺑــﺪﻗــﺔ وﻋـــــﺪل ﻋـــﻦ أزﻣــــــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ. ﻓــﻬــﻲ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟـﺘـﺂﻛـﻞ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺘــﻬــﺎ وﻟـــﻨـــﺰﻳـــﻒ ﺣـــﺎد ﻣــﻦ ﺛـﻘـﺔ اﻟــﻨــﺎس ﺑــﻬــﺎ. اﳌـــﺰاج اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ اﳌـــﻬـــﲔ ﻓـــﻲ ﺣـــﻞ أزﻣـــــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت، واﻻرﺗﺒﺎك اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ آﻧﺬاك اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻠﺰﻳﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑــﺄرﺑــﻊ وﻋــﺸــﺮﻳــﻦ ﺳــﺎﻋــﺔ، ﻳﺘﻐﺬى ﻣــﻦ واﻗـــﻊ اﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌـﺴـﺘـﺸـﺮي ﻓﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــــﺬي ﻳـﺤـﺘـﻞ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ ٦٣١ ﻋــﺎﳌــﻴــﺎ ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٦٧١. ﺑــﺴــﺬاﺟــﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ: »ﻟـــﻦ ﻧــﺪﻓــﻊ ﺿـــﺮاﺋـــﺐ ﻳــﺄﻛــﻠــﻬــﺎ أﻫــﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ«. ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن أﻋــﻘــﺪ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟـﺴـﺎذﺟـﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋـــﻦ ﺿــﻴــﻖ اﻟــﻨــﺎس ﺑــﺎﻟــﻨــﺨــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ. ﻓﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن أوﺳـﻊ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ ﻓــﻜــﺮة »اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـــﺤـــﺮاﻣـــﻲ«، وﻫــﻲ ﺑـــــــﻤـــــــﺜـــــــﺎﺑـــــــﺔ ﻋــــﻘــــﺪ اﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ ﺑـــﲔ اﻟـــﺰﻋـــﻴـــﻢ واﻟــﺮﻋــﻴــﺔ ﻣــــــــــــــــــــــﻮاز ﻟــــﻠــــﻌــــﻘــــﺪ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﺑــﲔ اﻟﻔﺮد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺪوﻟﺔ. وﻣﺰارﻳﺐ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ وﺗﻄﺎل »ﺧﻴﺮاﺗﻬﺎ« ﺿـــــــــﻤـــــــــﻦ ﻋـــــــﻼﻗـــــــﺔ زﺑــﺎﺋــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻌــﻘــﺪة ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻬـﻮر ﻫــﺬا اﻟـﺰﻋـﻴـﻢ أو ذاك، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا اﺗﺴﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﻌــــﺎم أو اﻟـــﺘـــﺮﻗـــﻲ ﺿـﻤـﻦ ﺳـﻠـﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻲ أو اﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ وﺟـــــﻮه ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ »ﺿــــﻢ وﻓــــﺮز« اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﻫﺬا وﺗﻬﻤﺶ ذاك!
وﻟــﺌــﻦ ﻛـــﺎن اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻓـﻬـﻮ ﻻ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺑـﻌـﺒـﺎرات ﺳــﺎذﺟــﺔ وﺣــﺴــﺐ. ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﻳـﻮم اﻷﺣــﺪ. ﻓﻮاﺣﺪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻷزﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻫــﻮ ﻓــﺎﺋــﺾ »اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺲ« وﻧـــﺪرة »اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ«. ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻛــﻞ ﺷـﻲء ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻻ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ أو ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ، ﻛﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮل أي ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻴﻘﻲ. ﻣـﺎ ﻧﺤﻦ أﻣﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﺻﺮاﻋﺎت ﺗﺴﻴﺴﻴﺔ ﺑﲔ أرﻛﺎن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ(. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﺗﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺘﻰ اﻵن أي ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺔ وﻻ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻰ أي ﺻﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎرب ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻟﻲ ﻛﻮان ﻳﻮ ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ ﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ!
اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮ أﻧــﻨــﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻣﻦ دون وﻻدة ﺑﺪﻳﻞ.
واﺣــﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻠــﻴــﺒــﺮاﻟــﻴــﺔ ﻫــــﻲ ﻓــﻜــﺮة اﳌــﺴــﺎواة اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻫﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻟـــــﻌـــــﺪم اﳌـــــــــﺴـــــــــﺎواة اﳌـــــــــﺎدﻳـــــــــﺔ، أي ﺗﺴﺎوي اﻟﻔﻘﻴﺮ واﻟﻐﻨﻲ واﻷﻋــﺮاق واﻟﺠﻨﺪرﻳﺎت ...و ...و ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوﻳﻬﻢ اﳌــﺎدي )اﻟــﺜــﺮوة، اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ... اﻟــــﺦ(. ﺷـــﺮط ذﻟـــﻚ ﻫــﻮ ﺗــﻮﻓــﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺼﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻋﺪاﻟﺘﻪ وﺗﺤﺎرب اﳌﺴﺎﻟﻚ اﳌﻠﺘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮق.
وﻟـــﻌـــﻞ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ اﻟــــﻴــــﻮم ﻓـﻲ اﻟــﻐــﺮب ﻣــﻦ ﺻــﻌــﻮد ﺷـﻌـﺒـﻮي ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧـﻬـﻴـﺎر اﻟـﺴـﻨـﺪ اﻷﺧـﻼﻗـﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻴــﺢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻳــﺶ ﺑﲔ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺎواﺗﻲ »اﻳﻐﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺎن« ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ. اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻷﺧــﻼﻗــﻲ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، ﻓﻀﺤﺘﻪ وﺛﺎﺋﻖ »أوراق ﺑﻨﻤﺎ« و»وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ« اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺳــﻴــﺎدة اﻟــﻄــﺮق اﳌﻠﺘﻮﻳﺔ واﻧــﻌــﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮق اﳌـــــﺎدي ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ.
ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن ﻫـــــﻮ ﺟـــــــﺰء ﻣـــــﻦ ﻫــــﺬا اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟــــﻌــــﺎم ﻣــﻌــﻄــﻮﻓــﴼ ﻋـﻠـﻰ أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻣﺸﺪودﴽ ﻧﺤﻮ ﻫـــﺎوﻳـــﺔ أﺑـــﺴـــﻂ أزﻣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب!