اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺰز دور اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺗﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﻈﻢ اﻟﺼﺎدرات
ﺗﺆﺳﺲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺴﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻳــﻨــﻈــﺮ ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺑــﺎﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ إﻟــﻰ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ – اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ إﺑﺎن زﻳﺎرة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌــﻠــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﻟــﻌــﺪد ﻣﻦ دول ﺷـــﺮق آﺳــﻴــﺎ، ﻛــﻤــﻌــﺰز ﻟــــﺪور اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗـﻌـﻈـﻴـﻢ اﻟــــﺼــــﺎدرات ﻟـــﻸﺳـــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟـﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـﻮﻗـﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﺮات واﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﺘﺮول، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟـــﺪﻓـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﻧـــﻘـــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرب اﻟــﻨــﺎﺟــﺤــﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻹﺻـﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻴﻜﻠﺘﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟـ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« و»اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«، وﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃــﺎر، ﻗـﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮدة، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي – اﻷردﻧﻲ، ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إن اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ - اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ ﺧـﻼل زﻳﺎرة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻷﺧﻴﺮة، ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ )رؤﻳﺔ ٠٣٠٢( و)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢(«، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﺘﺪﻋﻢ وﺗــﺸــﺮك اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، ﻟﻺﺳﻬﺎم ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
وﻟـــﻔـــﺖ اﻟــــﻌــــﻮدة إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻃﲔ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ وﺟـــﻠـــﺐ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮات واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻌـــﺮﻓـــﺔ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن اﻟــــﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت، ﺳـﺘـﺤـﻔـﺰ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
وأﻛﺪ اﻟﻌﻮدة أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن رﻛــــﻴــــﺰة أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ اﻹﺳـــﻬـــﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺪد ﻣـــــﺼـــــﺎدر اﻟـــــﺪﺧـــــﻞ وﺗـــﻌـــﻈـــﻴـــﻢ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺜﻤﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻦ ﺗﻮﻃﲔ وﺗﺼﻨﻴﻊ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻈﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــــﻌـــــﻮدة: »إن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﺗــــﺨــــﺬت ﺧـــﻄـــﻮة ﺟــــﺒــــﺎرة ﻓــــﻲ ﺳــﺒــﻌــﻴــﻨــﺎت اﻟـــﻘـــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﺣـــﺪﺛـــﺖ ﺗــﺤــﻮﻻ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، إذ ﻟﻢ ﺗــﻌــﺪ ﺗــﺼــﺪر اﻟــﺒــﺘــﺮول اﻟـــﺨـــﺎم، ﺑـــﻞ دﺧـﻠـﺖ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ إﻧــﺘــﺎج اﻟــﺒــﺘــﺮول وﻣـﺸـﺘـﻘـﺎﺗـﻪ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ )ﺳﺎﺑﻚ( و)أراﻣﻜﻮ( و)ﻳﻨﺒﻊ واﻟﺠﺒﻴﻞ(، ﺣﻴﺚ رﻓــﺪت ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ، اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺸــﺒــﺎب ٠٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻨـﻪ، ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن ﻃـــﺎﻗـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة وﺧــــﻼﻗــــﺔ، وﻗــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻄــﺎء واﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻣــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــــــﺪاف اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﳌــــﺬﻛــــﻮرة ﻓـــﻲ »رؤﻳــــﺔ ٠٣٠٢«، و»اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«، ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻـﺎدراﺗـﻬـﺎ وﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، وﺗـــﻮﻃـــﲔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ، وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﺟﻠﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل ﻣــــﺎزن رﺟــــﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي – اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﻓــﻲ اﺗــﺼــﺎل ﻫـﺎﺗـﻔـﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑـــﺪور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎرة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ إﻟــﻰ اﻟـــﺪول اﻵﺳـﻴـﻮﻳـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻋﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﻟـــﺪول ﺷــﺮق آﺳـﻴـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻟـﻬـﺎ آﺛــﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ووﻓـــــــــــﻖ رﺟـــــــــــﺐ، ﻓـــــــــﺈن اﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ – اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ، ﺳـﺘـﻌـﺰز وﺗـﺪﻋـﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، وﺗﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﻈﻢ اﻟـﺼـﺎدرات، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣــﻴــﻮﻳــﺔ ﻣــــﻊ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻟـﻮﺟـﺴـﺘـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻮﻃـﲔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة اﳌــﻬــﻤــﺔ، ﺳـــــﻮاء ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وأﺿــﺎف رﺟــﺐ: »إن ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳــﺪ ﺣـﺎﺟـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗــﺼــﺪر اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ إﻟـــﻰ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺳـﻮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ أو ﻃﺎﻗﺔ اﻟـﺮﻳـﺎح، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى أﻫﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ وﻓـــﻖ »رؤﻳـــــﺔ ٠٣٠٢« و»ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﳌﻠﻴﺤﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ – اﻟـﺴـﺮﻳـﻼﻧـﻜـﻴـﺔ، وﻋــﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻐــﺮف اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ: »إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﺳﺘﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺗﺨﺪم ﺗﻮﺟﻬﺎت )رؤﻳـﺔ ٠٣٠٢(، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ«.
وﻟﻔﺖ اﳌﻠﻴﺤﻲ، إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ وﻻﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، ﺑــﻐــﺮض ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ دورﻫـــﺎ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﺗـﻮﻃـﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌـﺠـﺎﻻت اﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻄــﺎﺋــﺮات، واﻟـــﺒـــﺮﻣـــﺠـــﻴـــﺎت واﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ، ﻣﺎ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ ﺑـﺮاﻣـﺞ »رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
وأﻛــــﺪ اﳌــﻠــﻴــﺤــﻲ، أن ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑـــﺄن ذﻟـــﻚ ﺳــﻴــﻜــﻮن رﻛــﻴــﺰة ودﻋــﻤــﺎ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، وﺗـﺒـﺎدﻻ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺜﻤﺮ ذﻟﻚ ﻋـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮاﻣـﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﺳـــــﺘـــــﻐـــــﻼل ﻣـــــــﻮاردﻫـــــــﺎ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ أﻓــــﻀــــﻞ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول.