ارﺗﻔﺎع ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻷﺗﺮاك إﻟﻰ ٩٫٠١ ٪
ﲡﻤﻴﺪ ﺑﻴﻊ ٠٠٦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎدرﺗﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ
ﺑــﻠــﻎ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ٩٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٦٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻌﺎم ٥١٠٢.
وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺠﻞ رﻗﻤﺎ ﻣــــﺰدوﺟــــﺎ )ﻣـــــﻦ ﺧـــﺎﻧـــﺘـــﲔ( ﻓــــﻲ ٥١٠٢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣـﺼـﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ٣ ﻣﻼﻳﲔ و٣٣ أﻟـﻔـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ٥١ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺑﺰﻳﺎدة ٣٧٢ أﻟﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ٥١٠٢. وأﺷــﺎرت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٦٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢ وإﻟﻰ ٧٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺰﻳﺎدة ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ إﻟﻰ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ٦٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـــﻦ ﻋـــﺎم ٥١٠٢. وﻋــﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب، أوﺿﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٦٫٩١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥١ و٤٢ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺳــﺠــﻞ ﻋــــﺪد اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ٥١ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ٢٫٧٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٤٨٥ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻛـﻤـﺎ ارﺗــﻔــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وﺳــﺠــﻞ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻌـﻤــﻞ ١٫٥٦ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ١٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻠـــﺬﻛـــﻮر، و٨٢ ﻓــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت، ﻓـــﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٥٫٩١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، و٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء، و٧٫٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﺑﻠﻐﺖ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤﻞ ٥٫٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٧٥٨ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ٥١٠٢.
ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ آﺧــــــــــــﺮ، ﺟــــﻤــــﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺒﻴﻊ ٠٠٦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ إن اﻟﺨﻄﻮة ﺟـﺎءت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺤـﻖ ﻷﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺳــﻮاء داﺧــﻞ أو ﺧــﺎرج ﺗﺮﻛﻴﺎ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺻﺎدرت ٠٥٨ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪر أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٨٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٣٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑـﺪﻋـﻮى دﻋﻤﻬﺎ أو ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ؛ ﺣـﻴـﺚ ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧــﻘــﺮة ﺑﺄﻧﻪ ﻣــﺪﺑــﺮ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
ﻓـــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق آﺧــــــﺮ، ﻛــﻠــﻔــﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــــﻨــــﻮﻛــــﺎ ﺑـــﺘـــﺮﺗـــﻴـــﺐ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت ﻣــﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﺑـﺸـﺄن إﺻــﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
واﺧﺘﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﻚ »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻹﺻﺪار. وﺳــﻴــﺸــﺎرك ﺑـﻨـﻜـﺎ »دﺑــــﻲ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ« و»ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد ﺗــﺸــﺎرﺗــﺮد« ﺑﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮي اﻛﺘﺘﺎب، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻏﺪا اﻻﺛﻨﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( ٧١٠٢، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗـﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ٦١٠٢، وﻫﻮ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﺸــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض. وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أﺻــــﺪرت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﺖ اﻷرﻗﺎم أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺪث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺣﻴﺚ واﺻﻠﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎر ﻟـﻸﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ؛ ﻣــــﺎ ﺣـــــﺪا ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺣــــﺪ اﻟـــــﺸـــــﺮاء اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻇــﻞ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﻮن أﻛﺒﺮ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن.