اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ: أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﺰﻟﻴﺔ

أﻛﺪت ﺗﻮرط اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ »ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻨﻌﺎء« إﻟﻰ ﺻﻌﺪة واﳊﺪﻳﺪة

ﺷـــــــﺪدت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ، أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ أن اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـــﺘـــﻲ أﺻـــﺪرﺗـــﻬـــﺎ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻻ ﺗــﻌــﺪو أن ﺗﻜﻮن »ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﺰﻟﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث ﻫﻮ أﻓﻀﻞ رد ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺣــﻜــﺎم ﻏـﻴـﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ واﻧــــﺘــــﺤــــﺎل ﺻـــﻔـــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻪ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ، وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وأرﺻﺪﺗﻬﻢ.

ووﺻﻒ راﺟﺢ ﺑﺎدي، اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺧــﻼل اﺗــﺼــﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣــﻊ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﺣــﺒــﺮ ﻋــﻠــﻰ ورق«؛ ﻛـﻮﻧـﻬـﺎ ﺻـــﺎدرت ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎء أو اﻟــﻌــﺪل، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻣﺎ ﻗـﺎم ﺑﻪ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ واﻟــﻀــﻌــﻒ واﻟـــﻮﻫـــﻦ اﻟـــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻫـﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، وردة ﻓﻌﻞ ﺗﺠﺎه اﻟﻬﺰاﺋﻢ واﻟﻀﺮﺑﺎت اﳌﻮﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺟﺒﻬﺔ ﻧﻬﻢ؛ ﺑﻬﺪف إﻳﻬﺎم ﻣـﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣـﻦ أﻧـﺼـﺎر ﻟﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ.

وأﺿـــــــــــــــﺎف أن »اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻄـــــﺎت اﻻﻧــــﻘــــﻼﺑــــﻴــــﺔ ﺗـــﻌـــﻴـــﺶ ﻓـــــﺮاﻏـــــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أﺣﺪ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻣﻬﺎم؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻫﺰﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ«.

وﺗـــﻄـــﺮق إﻟــــﻰ أن اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ ﻧــﻬــﺒــﻮا اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي، وازدادت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺳﻮى ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺼﻮرﻳﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻬﺰﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮل ﻷﻧﺼﺎرﻫﻢ إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻠﻮا.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »اﳌـــﻀـــﺤـــﻚ أن اﻟــﺘــﻬــﻤــﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـﺒـﺪ رﺑـــﻪ ﻣــﻨــﺼــﻮر ﻫــــﺎدي ﻫـــﻲ اﻧـﺘـﺤـﺎل ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻤﺎد، أم ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﺧﻠﻌﻪ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﻮن ﻓـــﻲ ﺛـــــﻮرة ﻋـــﺎرﻣـــﺔ ﻋــﺎم ١١٠٢؟«.

وﺣــــﻮل ﻣــﺎ أﺻـــﺪرﺗـــﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﺤﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻣﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟــﻪ ﺑـﺒـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك، أﻛـــﺪ ﻣـﺘـﺤـﺪث اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ أن »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫــــﺎدي وﻣـــﻦ ﻣــﻌــﻪ ﻣـــﻦ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ أرﺻــﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك، وأن ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ أرﺻﺪة ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻧــــﻬـــﺒــــﻮا أﻣــــــــــﻮال اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ، وﺻﺎدروا أﻣﻮال آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي«.

وﺗــــﻄــــﺮق إﻟـــــﻰ أن اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﳌــﺆﻛــﺪة ﻟــﺪى اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ ﻧــﻘــﻠــﻮا ﻣـــﺌـــﺎت اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ ﺻﻌﺪة واﻟﺤﺪﻳﺪة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺎدر أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻳﺤﺎﻟﻮا ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻫــــﻢ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﻮن اﻟـــﺬﻳـــﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑـ »اﻟﻠﺼﻮص«.

وﺻــــــــــــﺪرت أﺣــــــﻜــــــﺎم اﻹﻋــــــــــﺪام واﻟــــﺤــــﺠــــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ أﻣـــــــــﻼك وأﻣـــــــــﻮال وأرﺻــــــﺪة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫـــــﺎدي، وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ، ﻫﻢ: وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ رﻳــــﺎض ﻳــﺎﺳــﲔ، وﺳـﻔـﻴـﺮ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﺣﻤﺪ ﻋــﻮض ﺑــﻦ ﻣــﺒــﺎرك، وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺟـــﺒـــﺎري، وﻣـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎرا ﻫـــــــــــــﺎدي، ﺳـــﻠـــﻄـــﺎن اﻟﻌﺘﻮاﻧﻲ وﻋﺒﺪ اﻟـﻮﻫـﺎب اﻵﻧﺴﻲ، وﻋـــﻠـــﻲ ﺣــﺴــﻦ اﻷﺣـــــﻤـــــﺪي، رﺋــﻴــﺲ ﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟــﺪى اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ، ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.