اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﺼﻮت ﻓﻲ »اﻟﻠﺠﺎن اخملﺘﺼﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﲤﻨﻊ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت
ﺗــــــﺼــــــﻮت ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ، اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ(، ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻮﻗﻒ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت، ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻬــﺮب ﻣــﻦ دﻓـــﻊ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، ﻋﺒﺮ اﺳـﺘـﻐـﻼل اﻻﺧـﺘـﻼﻓـﺎت »ﻋـﺪم اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻂ«، ﺑـــﲔ اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑـــﺎﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، وأﻃــــــﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
وﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟــــﺬي ﺳﻴﺠﺮي اﻟـﻴـﻮم ﺧـﻄـﻮة ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ اﳌـــﻘـــﺮر ﻓـﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺣـــﻮل ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد، وﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻣــﺎ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻓﻴﻪ ﻣــﻮاﺋــﻤــﴼ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻓـــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ. وﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﺮﻛﺰ ﻧﻘﺎش وزراء اﳌـﺎل ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء »اﻻﻳﻜﻮﻓﲔ«، ﺣـــــﻮل ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ إﻧــﺸــﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳـــﻮداء أوروﺑــﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
واﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻮداء ﺗـﺄﺗـﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺮﺷـﻴـﺪ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻷوروﺑﻲ.
وﺑــﺤــﺚ اﻟـــــــﻮزراء ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺘـﺮح ﻳــﻤــﻨــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻣــــﻦ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻟـﻠـﺘـﻬـﺮب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻛﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ اﳌـﻮﻋـﺪ اﳌـــﺤـــﺪد ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﺗـــﻔـــﺎق ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﺣــــــﻮل ﺗــــﻮﺟــــﻴــــﻬـــﺎت، ﺗــــﻬــــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ، ﺣـــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣــــﺴــــﺎب اﻟـــــﻀـــــﺮاﺋـــــﺐ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
وأﻇــﻬــﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أوروﺑـــــﻲ ﻏﻴﺮ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻗــﺒــﻞ أﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ أن ﻋــﺪد اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋـﻔـﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣــﺤــﻔــﺰات ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗــﺪ ﺗـﻀـﺎﻋـﻒ ٣ ﻣــﺮات ﻓﻲ دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
ﺟـــــــــﺎء ذﻟـــــــــﻚ ﻓـــــــﻲ ﺧـــــﻼﺻـــــﺎت اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، اﻟـــﺬي أﻋــﺪﺗــﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ »ﻳﻮروداد« )ﺷﺒﻜﺔ ﺗــﻀــﻢ ٧٤ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ أﻫــﻠــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ٠٢ ﺑـﻠـﺪﴽ أوروﺑــﻴــﴼ ﺗﻌﻨﻲ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ(، واﻟــﺬي ﻏﻄﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ ٣١٠٢ و٥١٠٢. وﺣﺴﺐ ﻣـــﺼـــﺎدر إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ أوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻓـﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ، ﻓــﻘــﺪ أوﺿـــــﺢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ وﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ ﻫﻤﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﺘـــﺎن اﻟــﻠــﺘــﺎن ﻋــﻘــﺪﺗــﺎ اﻟــﻌــﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺧﻴﺮة ﺑﺘﻔﺎدي دﻓـﻊ ﺟـﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣـــﻦ ﺿــﺮاﺋــﺒــﻬــﺎ واﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣـﻦ ﻣﺤﻔﺰات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة.
وﻋﺒﺮت »ﻳﻮروداد« ﻋﻦ ﺷﻌﻮر أﻋــﻀــﺎﺋــﻬــﺎ ﺑـــ»اﳌــﻔــﺎﺟــﺄة واﻟــﻘــﻠــﻖ« ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺒـــﺮﻣـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ، و»ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٣١٠٢ ﻛﺎن ﻋـــﺪد ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻳـﺒـﻠـﻎ ٧٤٥ اﺗــﻔــﺎﻗــﴼ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ وﺻـــﻞ إﻟـــﻰ ٤٤٤١ اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﴼ ﻓـــــﻲ ﻋــــــﺎم ٥١٠٢«، وﻓـــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﺗـــــﻘـــــﻮل »ﻳــــــــــــــــﻮروداد« إﻧـــﻬـــﺎ اﻋــــﺘــــﻤــــﺪت، ﻟــــــﺪى إﻋــــــﺪادﻫــــــﺎ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، اﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ ٧١ دوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺮوﻳﺞ. وﺣﺼﻠﺖ ٩١ دوﻟـــﺔ أوروﺑــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــــــــ٠٥١ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﻨــﻜــﻴــﺔ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــــــﺤـــــــﺴـــــــﺎﺑـــــــﺎت ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــﻮﻳــــــﺴــــــﺮا وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﺧﻄﻂ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﺗـــﺼـــﻮت اﻟــﻴــﻮم )اﻻﺛـــﻨـــﲔ(، ﻟـﺠـﻨـﺔ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌــﺪة ﻟــﻺﻃــﺎر اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣــﺘــﻌــﺪد اﻟــﺴــﻨــﻮات ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٤١٠٢ إﻟـﻰ ٠٢٠٢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻗﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻋﻢ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣـﺔ اﻟــﻬــﺠــﺮة وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻷﻣــــﻦ واﻟــﻨــﻤــﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﻀﴼ زﻳﺎدة ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
وﺳــــــﺘــــــﺤــــــﺪد ﻧــــﺘــــﻴــــﺠــــﺔ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻓــــــﺮص ﺗـــﻤـــﺮﻳـــﺮ ﻫـــﺬه اﳌـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺔ ﺧـــــــﻼل ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻓــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣﻖ، وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣـﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑﻲ اﳌﻮﺣﺪ.
وﻓـــــــــﻲ اﻟــــﻨــــﺼــــﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺟﺮى اﻹﻋـﻼن ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق ﺑـﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ إﻃﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌـﻮازﻧـﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٤١٠٢ إﻟﻰ ٠٢٠٢، ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗـــــــــــﺎل اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزاري اﻷوروﺑــــــــــــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺑـــــﺮوﻛـــــﺴـــــﻞ، إن اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮات اﳌــﺘــﻔــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻔـﺎوﺿـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟـﺮت ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد، ﺗﻌﺰز دﻋﻢ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣـﺔ اﻟــﻬــﺠــﺮة، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻷﻣـــﻦ، وأﻳـﻀـﴼ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺮد ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ أﻛــــــﺜــــــﺮ ﺳـــﻬـــﻮﻟـــﺔ ﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻘﻒ اﻹﻧﻔﺎق، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻔﺮط ﻟﻠﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺪدة.
وﻗــــــﺎل ﻟـــﻮﻳـــﺲ ﻏـــﺮﻳـــﺶ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ وزراء ﻣـــــﺎﻟـــــﻄـــــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟــﺪورﻳــﺔ، إن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت وﻫـــــــﻲ اﻷوﻟـــــــــــﻰ ﻣـــــﻦ ﻧــــﻮﻋــــﻬــــﺎ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟـﺴـﻨـﻮات، ﺳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ أن ﺗـــــﻜـــــﻮن ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻻﺗﺤﺎد أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟــﻼﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت، وﺗــﺠــﻨــﺐ ﺿﻐﻄﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء. واﺧﺘﺘﻢ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ راض ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺗﺨﺼﻴﺺ ٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات و٠١ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻳــــﻮرو ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٠٢٠٢، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎران و٠٥٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــــﻮرو، ﻣــﺘــﺎﺣــﺔ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـﻬـﺠـﺮة وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻷﻣـــــﻦ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟــــﺤــــﺪود، وﻣــﻠــﻴــﺎر و٠٩٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳــﻮرو ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟـﻠـﻬـﺠـﺮة، وﻣــﻠــﻴــﺎران و٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ وﺧــﻠــﻖ ﻓــــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﺳـﻴـﺨـﺼـﺺ ﻟــﻬــﺎ ﻣـﻠـﻴـﺎر و٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، وﻣﺒﺎدرة أﻓﻖ ٠٢٠٢ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــــﻮرو، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »اﻳــﺮاﺳــﻤــﻮس« ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻪ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو. ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﳌــﺮوﻧــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.