اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻧﻤﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻗــــــــﺎل وﻛـــــﻴـــــﻞ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻤﺎدة، إن ﺑﻼده ﺗـﻤـﻀـﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، ﻣـــﺒـــﺪدا ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﻜــﻬــﻨــﺎت ﺑــﺎﺣــﺘــﻤــﺎل ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ.
وردا ﻋــﻠــﻰ ﺳــــﺆال ﻋـــﻦ ﻣـﻮﻗـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻗـــﺎل ﺣــﻤــﺎدة ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« ﺑﻨﺒﺮة ﺟﺎزﻣﺔ: »ﻃﺒﻌﺎ )ﺳﻨﻄﺒﻘﻬﺎ(. اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ وﻗــﻌــﻨــﺎ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ... ﻓــﻤــﺎذا ﺑـﻌـﺪ ذﻟــــﻚ!«، وأﺿــــﺎف: »ﻫـــﺬا اﺗـﻔـﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑـﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ... واﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻵن ﻓﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ إﺟــــــــﺮاءات رﻓــﻌــﻬــﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ )ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ(. وﻳـﻘـﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺮر«. وﻳﺨﻄﻂ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻟـﻜـﻦ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ وﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟـــﺪول ﻋـﺒـﺮوا ﻓـﻲ أﺣـﺎدﻳـﺚ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ﺗﺸﻜﻜﻬﻢ ﻓــﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻓـــﻲ ﻛﻞ دول اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺮاء اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وذﻛــــــــــﺮت ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣﺆﺧﺮا أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺟﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﳌﺪة ﻋﺎم أو ﻋﺎﻣﲔ ﺑــﻌــﺪ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌــﻘــﺮر ﻧــﻈــﺮا ﻷﻧــﻬــﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻓــــــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( ﻗـــﺎل ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺨﻮري وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣـــﺎراﺗـــﻴـــﺔ إن ﺻــﻨــﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﺑـــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟــﺴــﺖ ﻳــﻄــﻤــﺤــﻮن إﻟــــﻰ ﺑــــﺪء اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٨١٠٢ رﻏﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻳــــﺮﺟــــﻊ ذﻟـــــﻚ إﻟـــــﻰ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟـــــﻀـــــﺮﻳـــــﺒـــــﺔ وﺻـــــﻌـــــﻮﺑـــــﺔ ﺗـــــﺪرﻳـــــﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺬﻛﺮ.
واﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧــﺮون ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ ﻫــــﻢ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ وﻗــﻄــﺮ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﺣـﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ إﺻــﺪار ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﻗﺎل ﺣﻤﺎدة: »ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻫـــﻨـــﺎك إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ... ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺣــﺘــﻰ )إﺻـــﻼﺣـــﺎت( اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ«.
ﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌـﺎم إن ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻧـــﻤـــﻮﴽ ﻓـﻲ اﻹﻧﻔﺎق.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ أﺻــــــﺪرت اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﺳـــﻨـــﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻋـﺠـﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ وﺑــﻠــﻎ إﻗــﺒــﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات »ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟـﻄـﻠـﺐ«. وﻗـــﺎل ﻣﺤﻠﻠﻮن إن ﻧﺠﺎح اﻹﺻﺪار ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻐﻮط اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﳌﺴﺘﻨﺪ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﺻــﻨــﺪوق ﺳـﻴـﺎدي ﻛــﺒــﻴــﺮ. وﻗـــــﺎل ﺣـــﻤـــﺎدة إن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »رﺳﺦ أﻗﺪاﻣﻪ. ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻲ ﻳــﺠــﺐ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ )اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢(«. وأﺿﺎف أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋـــﻠـــﻰ أوﺿـــــــــﺎع اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ وأوﺿـــــﺎع اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ »ﻷﻧـــﻚ ﻻ ﺗـﺮﻳـﺪ أن ﺗﻘﺘﺮض ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ«.