ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻼف ﺑﲔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« واﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب

»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«: ﻣﺴﺎر اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻘﺪ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ وﻧﻘﱰب ﻣﻦ اجملﻬﻮل

ﺑـــﻌـــﺪ أن ﻛـــــــﺎن اﻟــــﺴــــﺠــــﺎل اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﺘﺮﻛﺰ وﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑـﲔ ﺗـﻴـﺎر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ و»اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ« وﻣـــــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑــ»اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ« واﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑــ»ﺣـﺰب اﻟــﻠــﻪ« وﺣــﺮﻛــﺔ أﻣــﻞ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، ﻧﺠﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺮﻣﻲ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣــﻊ إﻋــﻼﻧــﻪ ووزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧــﻬــﺎد اﳌــﺸــﻨــﻮق، أن »اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ« أﺻﺒﺤﺖ أﻣـﺮﴽ واﻗﻌﴼ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻘﺒﻞ، ﻓﺎﺗﺤﴼ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﺣﺠﻢ »اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ« وﻋﺪد اﻟﺪواﺋﺮ.

وﻳــﺘــﻤــﺤــﻮر اﻟـــﺨـــﻼف ﺑــﺸــﻜــﻞ رﺋـﻴـﺴـﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﺮﻛﺔ »أﻣﻞ« وﺑﺎﻗﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮى »٨ آذار« ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻟﺒﻨﺎن داﺋــﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﺣﺪة، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« وﺣﺰب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« وﺗﻴﺎر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺮح، وﺗﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗـﻮاﻧـﲔ أﺧــﺮى ﻻ ﺗﺮﺿﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ.

ورﻏـــــــــــﻢ ﻗـــــــــــﺮار اﻟــــــﻘــــــﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺔ إﻋـــﻄـــﺎء اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﳌــﻠــﻒ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺴـــﺎب ﺑـــﺎﻗـــﻲ اﳌــﻠــﻔــﺎت وأﺑﺮزﻫﺎ »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ« اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄن إﻗــﺮارﻫــﺎ زﻳـــﺎدة رواﺗـــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم واﳌـــﺪرﺳـــﲔ، ﻓـــﺈن اﻧـﺸـﻐـﺎل رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻷردن، أﺧـــﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻣﺤﺼﻮرﴽ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺈﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﺑﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

وأوﺣـــﺖ اﳌــﻮاﻗــﻒ اﻟـﺘـﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ أﻣـﺲ ﻋـﻀـﻮ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ »ﺣـــﺰب اﻟـﻠـﻪ« ﻧﺒﻴﻞ ﻗــﺎووق، ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، إذ ﺣـــــــﺬر »ﻣـــــﻦ ﻣــﻐــﺒــﺔ ﻋـــﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب«، ﻣﻨﺒﻬﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ أزﻣﺔ »ﻫﻲ اﻷﺻﻌﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات«. وﻗﺎل ﻗﺎووق ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎل ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ إﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺄزق اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﻳﻘﴼ دون آﺧﺮ، وإﻧــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ. وأرﺟــــﻊ »اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟـﻰ ﺗﻤﺘﺮس ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺴﺎر ﻣﻌﻘﺪﴽ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »ﻣﺴﺎر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻧﻘﺘﺮب ﻛﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﳌﺠﻬﻮل«.

وردت ﻣــﺼــﺎدر ﻓــﻲ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ« ﻋـﻤـﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋـﻦ ﺧــﻼف ﺑـﲔ اﻟﺘﻴﺎر و»ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﺣــــﻮل ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، ﻣﺆﻛﺪة وﺟــﻮد وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ، وأﺿــﺎﻓــﺖ: »إﻻ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫـﻨـﺎ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أﻧـﻨـﺎ ﻟــﻢ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن واﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮﺻــﻪ ﻣـــﻊ )ﺣــــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ(«. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺼــﺎدر ﻟــ»اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن اﻟﺨﻼف ﻣﺘﺸﻌﺐ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﻛﺜﻴﺮة، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺮك ﻓﻴﻨﺎ ﻧـﻮﻋـﴼ ﻣــﻦ اﻻﻃـﻤـﺌـﻨـﺎن أﻧـﻨـﺎ ﺗﺼﺪﻳﻨﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻬﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ، وﺑﺎت اﻟﻴﻮم ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺎء أﻣﺎم ﺧﻴﺎر واﺣﺪ ﻫﻮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن«.

وأوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر أن »ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﻼف اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻧــﻄــﺮﺣــﻪ وﻣـــﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻫﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺿـــﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ وﻓــﻖ ﻟـﺒـﻨـﺎن داﺋــــﺮة واﺣـــــﺪة«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﻧﺤﻦ ﻣﺜﻼ ﻧﺆﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺮوان ﺷﺮﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ٣١ داﺋﺮة«.

وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ« أن ﻃــﺮح »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ، ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮاﺑﻬﻢ اﻟـ٤٦ ﺑـﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻴﺎر ﻳﺮﻓﺾ أﻳﻀﺎ إﺟــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت وﻓـــﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺴﺘﲔ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢. وﻗﺪ ﺗﻘﺪم رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻴــﺎر ووزﻳــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ٣ ﻃﺮوﺣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻷﻛﺜﺮي إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺟﻮﺑﻬﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.

وﻳـﺘـﻼﻗـﻰ ﺣــﺰب »اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻣــﻊ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺤــﺮ« ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﺨــﺘــﻠــﻂ، وإن ﻛــﺎﻧــﺎ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻔـﻘـﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وأﻣــــﺲ، ﺟـــﺪد رﺋﻴﺲ ﺣـــﺰب »اﻟـــﻘـــﻮات« ﺳـﻤـﻴـﺮ ﺟـﻌـﺠـﻊ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ »ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻟﺒﻨﺎن داﺋــﺮة واﺣــﺪة أو ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ٣١ أو ٥١ داﺋـــﺮة، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺟــﻮﻫــﺮ وروح اﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ واﳌــﻴــﺜــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟـﺘـﻌـﺎﻳـﺶ ﻓـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟــﻪ أن »اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟﻠﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ«.