اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻘﺒﻞ دﻋﻮى ﺿﺪ ٩ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳﻮرﻳﲔ
ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ دﻋﻮى ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳــﻮري، ﺗﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑـــﺸـــﺎر اﻷﺳــــــﺪ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﻘـــﺎل ﺷـﻘـﻴـﻘـﻬـﺎ وﺗﻌﺬﻳﺒﻪ وﻗﺘﻠﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أﺻــﻞ ﺳــــﻮري ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ وإﺧﻔﺎﺋﻪ ﻗﺴﺮﻳﺎ وﺗﻌﺬﻳﺒﻪ وإﻋـﺪاﻣـﻪ. وﻛــﺎن ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻓــﻲ ﻗـــﺮار ﺣﻤﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ أﻣــﺲ، أﻋـــﻠـــﻦ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ إﻳـــﻠـــﻮي ﻓـﻴـﻼﺳـﻜـﻮ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳﻮرﻳﲔ.
وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــــﺪﻋــــﻮى رﺋــﻴــﺲ اﻻﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺒـــــﺎرات اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﺔ ﻋــﻠــﻲ ﻣﻤﻠﻮك، وﻋــﺪدا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺒـــﺎرات، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻗـــﺪﺳـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺤـــﻤـــﺪ دﻳـــــﺐ زﻳـــﺘـــﻮن، واﻟﻠﻮاء ﺟﻤﻴﻞ ﺣﺴﻦ.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺴــﻮري اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻓــﺎروق اﻟــﺸــﺮع، واﻷﻣـــﲔ اﻟـﻘـﻄـﺮي اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺤﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑــﺨــﻴــﺘــﺎن، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻠـــﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ، واﻟﻌﻤﻴﺪ ﺟﻼل اﻟﺤﺎﻳﻚ، واﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻴﻮﺳﻒ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـﺪﻋـﻴـﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻟــﻴــﻞ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻣـــﺼـــﻮر اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺳﻮرﻳﺎ »ﺳﻴﺰار« أو »ﻗﻴﺼﺮ«، وﻫﻮ اﺳـــﻢ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺎر ﻟــﻬــﺬا اﳌــﺼــﻮر اﻟــﺬي ﻓـــﺮ ﻣـــﻦ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﻣــﻌــﻪ ﺻـــﻮر آﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
وﺟـﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى أن اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻟــﻘــﺘــﻴــﻞ ﺿــﺤــﻴــﺔ »إرﻫــــــــﺎب دوﻟـــــﺔ«. وﻓـــــﻲ إﺣــــــﺪى اﻟــــﺼــــﻮر ﺗـــﺒـــﺪو ﻋـﻠـﻰ ﺟﺜﺘﻪ »ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ واﺿﺤﺔ«. وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟــــﺴــــﺠــــﻼت ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻣـــﺎت ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل »٨٤٢« اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ.
واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ أن اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﻋــــﺘــــﺒــــﺎرﻫــــﺎ ﺟــــﺮﻳــــﻤــــﺔ ﺿــﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب وﺗﻌﺬﻳﺐ وإﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮي.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ ﺑــــﺤــــﻀــــﻮر اﳌـــﺪﻋـــﻴـــﺔ وأﻳﻀﺎ ﺑﻤﺜﻮل »ﺳﻴﺰار« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ.
ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻓـﻘـﻂ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ أو ﺣﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻊ إﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ، وﻫـﻤـﺎ أﻣـــﺮان ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻘﺎن ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﺠﺞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
وأﺷــــــــــــــﺎر اﻟـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ إﻟـــــــــﻰ أن ﺗﻬﻤﺘﻲ اﻹرﻫﺎب واﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻤﻜﻨﺘﺎن، ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﺿﺤﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى.
ﻟـﻜـﻦ ﻻ ﻳـــﺰال ﺑــﺎﻹﻣــﻜــﺎن اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. وﻳــﻘــﻮم اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺎد إﻟــــﻰ اﻟــﺼــﻮر اﻟــﺘــﻲ اﻟـﺘـﻘـﻄـﻬـﺎ »ﺳـــﻴـــﺰار«. وﻗـــﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ.