اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻳﺪﻳﻦ ﻗﺎدة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﺑـ »اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ«

ﻻﺗﺼﺎﳍﻢ ﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وإﻓﺸﺎء أﺳﺮار ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ

ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب اﻟـــــــﺬي ﺗــــﻮرﻃــــﺖ ﺑــــﻪ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻗــﻮات اﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ، أﺣـــــﻜـــــﺎﻣـــــﺎ ﻣـــــــﺸـــــــﺪدة، ﺗــــﺼــــﻞ إﻟــــﻰ ﺣـــــﺪ اﻹﻋــــــــــــﺪام ﺗـــــﻌـــــﺰﻳـــــﺮا، ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــﺎدة »٨٢١« ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ واﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ، اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ، واﻻﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.

ووﻓــــــﻘــــــﺎ ﻷﺳــــــﺘــــــﺎذ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓــﻬــﺪ ﻫـــــﺎدي ﺣـــﺒـــﺘـــﻮر، ﻓــﻘــﺪ ﻗــﺎﻣــﺖ اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ وﻗــــــﻮات اﳌـــــﺨـــــﻠـــــﻮع ﺻـــــــﺎﻟـــــــﺢ، ﺑـــﻤـــﻬـــﺎﺟـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، واﺣــﺘــﻼل ﻣـﻘـﺪراﺗـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وﻫـﻢ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻗـــــﺎل إن »اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﲔ ﻋــﻘــﺪوا ﺣــــــــــﻮارا ﺷـــــﺎﻣـــــﻼ، ﺿـــــﻢ اﻷﻃــــﻴــــﺎف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ، واﺗـــﻔـــﻘـــﻮا ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـــﻜـــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ ﺳﺘﺔ أﻗﺎﻟﻴﻢ، وﻋــﻠــﻰ أﺛـــﺮ ذﻟـــﻚ ﺗــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ دﺳـــﺘـــﻮر اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪ أﺳــﺴــﻬــﺎ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ واﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻢ إﺟﻬﺎض ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺻﺎﻟﺢ(، اﻟﺬﻳﻦ ﺧــــﺮﺟــــﻮا ﻋــــﻦ اﻹﺟـــــﻤـــــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ اﳌـــــﺒـــــﺎدرة اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ اﳌــــﺘــــﻔــــﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ ﻛـــــﻞ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﺑــــﺎﺳــــﺮدة أن اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ ارﺗﻜﺒﻮا ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻷرﻛﺎن، وﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﳌـﺎدة »٨٢١« ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﺪﻳﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻗـــﻮات ﺻــﺎﻟــﺢ، ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﻢ ﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﺗـﺸـﻤـﻞ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺣـــﺮض أو ﺷــﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎب ﻳﻄﺎل اﻟﺸﺮﻳﻚ واﳌﺤﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.

وﻋﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺒﺘﻮر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن، ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، وﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ - اﻟــﺒــﺎب اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻴﻤﻨﻲ.

وﺑــــــﲔ أن اﳌــــــــﺎدة »١٣١« ﻣـﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ذاﺗـــــــﻪ ﻧـــﺼـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧـــﻪ »ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، إﻟﻰ إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﻳــــﻘــــﺎف اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، أو ﺑـﻌـﺾ ﻧــﺼــﻮﺻــﻪ، أو ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ أو ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أو ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أو إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻌﲔ«.

وﻟﻔﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺒﺘﻮر إﻟﻰ أن »اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ ﻗﺘﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋــﺪد ﻣـﻦ أﻓـــﺮاد وﺿﺒﺎط ﻗـــــﻮات اﻷﻣــــــﻦ، واﻟــــﻘــــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ وﻫــــﻢ ﻳــــــﺆدون واﺟــﺒــﻬــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وذﻟــــــﻚ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﻫـــــﺪف اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــﻰ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺻـﻨـﻌـﺎء، ﺛــﻢ اﻟﻘﻔﺰ إﻟـــــﻰ ﺳـــــﺪة اﻟــــﺤــــﻜــــﻢ«، ﻛـــﻤـــﺎ »ﺗــﻤــﺖ ﻣــﻬــﺎﺟــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﻮزارات، وإﻳﻘﺎف إﺟﺮاء ات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻨﺎﻓﺬ، وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«، وﻗﺎل: »ﻫﻢ ﺑــﻬــﺬه اﻷﻓــﻌــﺎل ﻗــﺪ ارﺗــﻜــﺒــﻮا اﻟـﺠـﺮم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة )١٣١( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﺮﻣــﻬــﻢ ﻻﻋــﺘــﺪاﺋــﻬــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، وﻫﺬا ﺻﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ«.

وأﻛﺪ أﻧﻪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﳌـﺎدة »٢٣١« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎن اﳌﺴﻠﺢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﻟﻲ ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، واﺳﺘﻤﺮار ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺰﻟﻬﻢ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ ﻟـﺮﺻـﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓــــــﻲ اﻟــــﻴــــﻤــــﻦ، ﻓــــــــﺈن اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻗــﻮات اﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ، ارﺗـــﻜـــﺒـــﺖ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٥ آﻻف ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ٢٨٨٤ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﻲ، و٠١٢ إﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮي.

وأﺷــــﺎر اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻓـﻬـﺪ إﻟـــﻰ أن اﳌــــﺎدة »٢٣١« ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻋﺮﻓﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟــﻌــﺼــﻴــﺎن اﳌــﺴــﻠــﺢ، ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »رﻓـــﻊ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟــﺘــﻤــﺮد ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــﻘــﻮة اﻟــﺴــﻼح«، وﺗـــﺼـــﻨـــﻒ ﻫـــــﺬه اﳌــــــــﺎدة ﻣــــﻦ ﻳــﻘــﻮم ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــــﻪ ﻳـﻤـﺜـﻞ »ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺗـــﻌـــﺪ ﻗــــــﻮة ﻣــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻃـــﻦ واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﺑـــﻌـــﺪم وﻻﺋـــﻬـــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻧﻤﺎ وﻻؤﻫــﺎ ﻟﻠﺨﺎرج«، وﺗﻌﺪ ﻫﺬه »ﺧﻴﺎﻧﺔ وﻃﻨﻴﺔ«.

وﻟــــــــﻔــــــــﺖ ﺣــــــﺒــــــﺘــــــﻮر إﻟــــــــــــﻰ أن اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ وﻗــــــﻮات اﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﺠﺎوزت ﻛﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ، وﻫــﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، ﺗـﺤـﺖ اﺳـﻢ »اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌــﺎﺳــﺔ ﺑــﺄﻣــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ«، وﻫـــﻲ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺨــﻴــﺎﻧــﺔ، ﻣـﺒـﻴـﻨـﺎ أن »اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن واﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـــﺎﻹﻋـــﺪام ﺗــﻌــﺰﻳــﺮا، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻧﺺ اﳌــــــــــﺎدة )٨٢١(، وﻫـــــــﻲ اﻻﺗــــﺼــــﺎل ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــــﺸـــــﺮوع ﺑــــﺪوﻟــــﺔ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻹﺿـــــﺮار ﺑـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﺤـﺮﺑـﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ؛ أي اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ واﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ، أدت ﻹﺿﻌﺎف ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺮﻳﺾ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎر«.

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن »اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ وﻗـــﻮات اﳌـﺨـﻠـﻮع ﺻﺎﻟﺢ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺨــﺎﺑــﺮ ﻣـــﻊ ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ إﻳـــﺮان، واﻹﺿــــﺮار ﺑـﻤـﺮاﻛـﺰ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وإﻓـــﺸـــﺎء أﺳـــــﺮار ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻹﻳــــﺮان ﻋــﺒــﺮ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤـﻬـﺎ وﺛـــﺎﺋـــﻖ وﺧــﺮاﺋــﻂ ﺗــﻌــﺪ ﻣــــﻦ أﺳـــــــﺮار اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وإﻃﻼع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﻮة اﻟـﺴـﻼح ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﺪ ﺗــﺨــﺎﺑــﺮا وإﻓﺸﺎء ﻟﻸﺳﺮار وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﻫــــﺬه اﻷﻓـــﻌـــﺎل ﺗــﻌــﺪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﻋﺪام«.

وأﻛـــﺪ أﻧــﻪ »وﻓــﻘــﺎ ﳌــﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎه ﺳـﻠـﻔـﺎ، ﻓــﺈن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻗﻮات اﳌﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻮا ﺟــــﺮاﺋــــﻢ أﻣـــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﳌـــﻮاد )٦٢١(، و)٨٢١(، و)١٣١(، و)٢٣١( ﻣــــــﻦ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ واﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، ﺑﺘﺨﺎﺑﺮﻫﻢ ﻣـﻊ إﻳـــﺮان، وأﻓـﺸـﻮا ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ وﺳﻠﻤﻮﻫﺎ ﺧﺮاﺋﻂ ووﺛــﺎﺋــﻖ، وارﺗـﻜـﺒـﻮا اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ )١٣١(، و)٢٣١(، وﻫﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻌــﺼــﻴــﺎن اﳌـــﺴـــﻠـــﺢ، وﳌــﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﺟﺰاءﻫﻢ اﻟﻌﺎدل«.

ﺑﺪوره، أوﺿﺢ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻـﺎﻟـﺢ ﺑــﺎﺳــﺮدة، أن اﳌـــﺎدة »٣٣١« ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻋــﺼــﺎﺑــﺎت ﻣــﺴـﻠــﺤــﺔ ﻟــﻨــﻬــﺐ أﻣــــﻮال اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻗـﺪ أﻓـﺮﻏـﻮا ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻧﻬﺒﻮا اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑــﺸــﻬــﺎدات دوﻟــﻴــﺔ، وأن ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺮ واﺟﺐ وواﺿﺢ.

وأوﺿـــــﺢ أﻧـــﻪ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗــﻮرﻃــﻪ ﻓــﻲ ارﺗــﻜــﺎب ﻫـــﺬه اﻷﻓــﻌــﺎل وﺣﺒﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣـﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.

إداﻧﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺻﺎﻟﺢ