اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ

اﳉﺪﻋﺎن: ﻟﻠﻘﺮار أﺑﻌﺎد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ... واﻟﻔﺎﻟﺢ: اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

أﺻـﺪر ﺧـﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، أﻣﺮﴽ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﻛــﺮﻳــﻤــﴼ ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ أﺑﻌﺎدﴽ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ، ﻓﺈن ﺳــﻌــﺮ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﻋـــﺎء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻜـﻠـﻒ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺖ واﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻘﴼ ﻟﻶﺗﻲ: ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻣــﺒــﻠــﻐــﴼ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٥٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، و٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻪ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣــﺒــﻠــﻐــﴼ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــﺎل )٠٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( وﺣــﺘــﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٥٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، و٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻪ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥٢٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﺣﺘﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، و٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ٥٢٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﻧـــﺺ اﻷﻣــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑـ»إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ« إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻟــﻸﺻــﻮل اﻟــﺜــﺎﺑــﺘــﺔ ﻣـــﻦ أﻣـــــﻼك وﻣــــﻌــــﺪات وآﻻت وﺗﺠﻬﻴﺰات وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، وﻟﻸﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ اﻟـﺰﻳـﺖ واﳌــﻮاد اﻟـﻬـﻴـﺪروﻛـﺮﺑـﻮﻧـﻴـﺔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ، وذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء.

وﻧﺺ اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال - ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ - ﺣﺴﻢ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ وﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وأي ﺻــﻨــﺪوق أﺳـــﺲ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﺣـﻘـﻮق ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ أو ﻟــﻠــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋـﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺴﻢ ﻣﻘﺪار اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻢ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﺤـــﺴـــﻢ، وأن ﺗﻜﻮن ﻫـﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳـﻮاء ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

ﻛـﻤـﺎ ﻧــﺺ اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳــﺴــﺮي اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻤـﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )أوﻻ( و)ﺛﺎﻧﻴﴼ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ١ - ١ - ٧١٠٢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ - اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م - ١( ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥١ - ١ - ٥٢٤١ﻫــ - ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )أوﻻ( و)ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﴼ( ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻷﻣـــــﺮ، وذﻟــــﻚ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻓـــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، ﻗــــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن، وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي: »ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻓـﻲ أﺑـﻌـﺎده اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ورﻓــﺎﻫــﻴــﺔ أﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﺎ، واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وأوﺿــــﺢ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أن اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻟـﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ: »أي اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻓــــﻲ إﻳــــــــــﺮادات اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ واﳌــــــــﻮاد اﻟــﻬــﻴــﺪروﻛــﺮﺑــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ أرﺑــــــــﺎح ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺗﻠﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.

وﻓـــــــﻲ ﺧـــــﺘـــــﺎم ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﻪ؛ أﻛــــﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن أن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻛــﻮﺟــﻬــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ راﺋـــﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﴼ ﻣﻊ »اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﻓــــــﻲ إﻃـــــــﺎر ذي ﺻــــﻠــــﺔ، ﺛــﻤــﻨــﺖ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺜــﺮوة اﳌــﻌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، اﻷﻣـــــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وأوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـــﺜـــﺮوة اﳌــﻌــﺪﻧــﻴــﺔ، اﳌــﻬــﻨــﺪس ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟـــﻔـــﺎﻟـــﺢ أن اﻷﻣـــــــﺮ اﳌـــﻠـــﻜـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎص ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﳌــــــﻮاد اﻟــﻬــﻴــﺪروﻛــﺮﺑــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻳﻀﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓـﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.

وأﻛـــﺪ اﻟـﻔـﺎﻟـﺢ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺻـــﺎﺣـــﺒـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاردﻫــــﺎ اﻟـــﻬـــﻴـــﺪروﻛـــﺮﺑـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »أي اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗــﻨــﺸــﺄ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑـﺘـﻮزﻳـﻊ أرﺑـــﺎح ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧـﺮى ﺗﺪﻓﻊ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.

إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، أﻛــﺪت ﺷـﺮﻛـﺔ »أراﻣــﻜـﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«، أن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ؛ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ أراﻣـﻜـﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻛﺒﻴﺮ إدارﻳﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، اﳌﻬﻨﺪس أﻣﲔ اﻟﻨﺎﺻﺮ، إن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﺧﻔﺾ ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ٥٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.

وأﻛـــــــــــــﺪ اﻟـــــﻨـــــﺎﺻـــــﺮ أن أراﻣــــــﻜــــــﻮ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة ﻓـــــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ وﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺣﺴﺎن ﺑـــﻮﺣـــﻠـــﻴـــﻘـــﺔ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــــﺮﻛـــــﺰ ﺟــــﻮاﺛــــﺎ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎري ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻋــــﻤــــﺎل، أن ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ، ﺳــﻴــﻨــﻌــﻜــﺲ إﻳــــﺠــــﺎﺑــــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻳــــﻮم أﻣـــــﺲ: »ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓـﻲ دﻋــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت )رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢( وﻫﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.