ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

»اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ... وﻗـﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت... وﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ«. ﻫﺬه ﻛﺎﻧﺖ أﺑﺮز ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻃـــﺎرق ﻋــﺎﻣــﺮ، ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﳌﺼﺮي، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ أﻣﺲ. وﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻮاﺛﻘﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ إﻟــــﻰ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﲔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻛﻤﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻤـﻨـﻊ ﻣــﻌــﺪل ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻣﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺬ ٠٧ ﻋﺎﻣﴼ، أو اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ )٤٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﳌــﺼــﺮ ﻣــﻨــﺬ ﻗــــﺮار ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻓﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻣــــﻦ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻧـﺤـﻮ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗــﻨــﺎزﻻت اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــــــــﺪوﻻر، واﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ أﺑــﺮﻣــﺘــﻬــﺎ ﻣــﺼــﺮ ﻣـﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﺪول، وﻓﻘﴼ ﻟـﻌـﺎﻣـﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﺮى ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺮﻗــﻢ أﻣــﺮﴽ ﻛـﺎﻓـﻴـﴼ ﻟـﻠـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﻮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ.

وارﺗﻔﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٨٧١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻓـﻘـﻂ ﺧـﻼل ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و١٤٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٣٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ. وﺷـﻬـﺪت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﴼ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﴼ ﺧـــﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ إﻗـــﺮاض ﻣﺼﺮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻣﻨﻬﺎ ٥٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وأﻛـــــﺪ ﻋــﺎﻣــﺮ أن ﻣــﺼــﺮ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺪة ﻟــﺴــﺪاد دﻳـــﻮن ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ وﻓــﻮاﺋــﺪ ﺗﻘﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل ﻋـﺎﻣـﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، وﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﳌﺴﺘﺤﻖ ﺳﺪدﻫﺎ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﻮدﻳــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﺼـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﺧـــــﻼل ﻋـــــﺎم ٣١٠٢، وﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر ودﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﻣـــﺎرات، وﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ودﻳـﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر أﻳﻀﴼ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋــﺎم ٣١٠٢، ﻫــﺬا ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٢٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت أﺧــــﺮى ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري، ٧١٠٢، و٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ٩١٠٢، و١٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل ﻋـﺎم ٠٢٠٢، ﺛﻢ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﺎم ١٢٠٢.

وأﺷــــﺎر ﻋــﺎﻣــﺮ إﻟـــﻰ أن »اﳌــﺮﻛــﺰي« ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة واﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪه ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑﺘﻠﻚ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻛﻤﺎ أﺿﺎف: »أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أؤﻛﺪ أﻧـــﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ اﻵن«، ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺎﻣﺮ. وﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ أﻛﺪ ﻋﺎﻣﺮ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺪﻓﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺪف اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻟﻜﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﳌﺒﺮم ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ أوﺿــــﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺧﺴﺎرة اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ، أو ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟــﻴــﺘــﺠــﺎوز ﺣــﺎﺟــﺰ اﻟــــــ٠٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣـﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓـﻲ ﺣﻴﺮة، ﻫﻞ ﻳﺼﺪﻗﻮن ﺗﻌﻬﺪات »اﳌﺮﻛﺰي« ﻫﺬه اﳌﺮة، أم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﻮأ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ؟